به گزارش محاسبات کشور، در اجرای بند «ت» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، از اوراق منتشر شده در این سال، ۲۵۴ هزار میلیارد تومان طبق پیش‌بینی قانون بودجه و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان طبق مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا بوده‌است. ۷۱درصد این اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خریداری شده که این امر می‌تواند آثار پولی و تبعات تورمی برای شبکه بانکی و اقتصاد کلان به همراه داشته‌باشد.
 
دیوان محاسبات کشور با تاکید بر لزوم جلوگیری از فشار بر پایه‌پولی، بر اصلاح ساختار‌های قانونی مالی تاکید دارد.

انتهای پیام/