کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) به‌تازگی بیانیه‌ای منتشر کرده و نسبت به طرح جدید اتحادیه اروپا برای آنچه مبارزه با قاچاق مهاجران خوانده شده هشدار داده‌اند. 

کارشناسان تاکید کرده‌اند که این طرح می‌تواند کمک‌های بشردوستانه را جرم‌انگاری کند. 

زمینه طرح اتحادیه اروپا

کمیسیون اروپا در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان/آذر ۱۴۰۲) پیشنهاد بازنگری دستورالعمل تسهیل را ارائه کرد. این طرح بخشی از بسته موسوم به مقابله با قاچاق مهاجران بود که هدف آن به‌روزرسانی چارچوب قانونی برای جلوگیری از ورود، عبور و اقامت غیرقانونی مهاجران است. 

این طرح شامل تقویت نقش یوروپل (Europol) در هماهنگی، ایجاد مرکز اروپایی علیه قاچاق مهاجران و تمرکز بر تحریم‌های هدفمند علیه قاچاقچیان می‌شود.

اورسلا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا طی سخنرانی در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور/مهر ۱۴۰۴) بر نابودی مدل کسب‌وکار قاچاقچیان با تحریم‌های جدید تاکید کرد. این طرح‌ها شامل همکاری‌های عملیاتی با کشور‌های ثالث، مبارزه با قاچاق دیجیتال و افزایش اخراج مهاجران است.

اتحادیه اروپا قاچاق مهاجران را یک تجارت سودآور با گردش مالی سالانه بیش از ۵ میلیارد یورو می‌داند و بر همکاری با سازمان‌هایی مانند دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) تمرکز دارد.

هشدار کارشناسان سازمان ملل

گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل، ازجمله کارشناسان مهاجرت، حقوق پناهندگان و مبارزه با قاچاق انسان، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده‌اند که این طرح بدون معافیت الزامی بشردوستانه، خطر جرم‌انگاری اقدام‌های نجات‌بخش را به همراه دارد. 

آنها می‌گویند که بدون معافیت واضح، افرادی که به دلایل بشردوستانه مانند نجات جان مهاجران در خطر کمک می‌کنند (ازجمله فعالان، خانواده‌ها یا حتی کودکان) ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. این شامل قربانیان قاچاق انسان، پناهندگان و پناهجویان می‌شود.

کارشناسان تاکید کردند که این طرح با پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجران و تعهد‌های بین‌المللی برای کمک به افراد در خطر مغایرت دارد.

در این بیانیه آمده است: حفاظت از حقوق بشر در تمام اقدام‌ها علیه قاچاق، یک تعهد قانونی است و برای حفاظت موثر از جان و حقوق افراد در حال حرکت حیاتی است. بدون معافیت بشردوستانه الزامی، خطر جدی جرم‌انگاری اقدام‌های نجات‌بخش وجود دارد.

کارشناسان از پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا خواستند تا یک بند الزامی برای معافیت کمک‌های بشردوستانه را اضافه کنند.

در همین حال، بیش از ۱۰۰ گروه حقوق بشری، از جمله Statewatch و European Digital Rights، این طرح را رد کرده‌اند و آن را بهانه‌ای برای گسترش قدرت یوروپل و نقض حقوق اساسی می‌دانند. 

موسسه همکاری بین‌المللی درمورد مهاجران بدون مدرک نیز هشدار داده که سیاست‌های محدودکننده مهاجرت، قاچاق را تشدید می‌کند، زیرا مسیر‌های قانونی را کاهش می‌دهد.

ناظر حفاظت از داده‌های اروپا (EDPS) هم نسبت به جمع‌آوری گسترده داده‌ها و نقض حریم خصوصی هشدار داده است. همچنین، طرح‌های مراکز اخراج مهاجران به کشور‌های ثالث ممکن است اصل عدم بازگرداندن به کشور‌های خطرناک را نقض کند.

تلاش اتحادیه اروپا برای تصویب طرح مراکز فراساحلی اخراج

در همین حال، پیش‌بینی می‌شود که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به‌زودی تشدید قابل توجه سیاست مهاجرتی اروپا، از جمله تایید مفهوم ایجاد مراکز اخراج را برای مهاجران خارج از این اتحادیه ۲۷ کشوری تصویب کنند.

دولت‌های سراسر اروپا، از ترس پیروزی احزاب راست افراطی در صندوق‌های رأی، در تلاشند تا موضع سختگیرانه‌تری اتخاذ کنند.

وزیران کشور اتحادیه اروپا قرار است در بروکسل برای نخستین‌بار درمورد مجموعه‌ای از اقدام‌های ارائه‌شده توسط هیئت اجرایی این اتحادیه برای تنظیم دقیق‌تر ورود و اخراج مهاجران رای‌گیری کنند.

انتهای پیام/