به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با الحاق یک تبصره به ماده یک این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۲ ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر موافقت کردند.
در متن پیشنهادی از سوی مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی آمده است:
ماده ۱- علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ میشود:
تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکههای ارتباطی همراه
لازم به ذکر است که قالیباف در رابطه با پیشنهاد الحاقی گفت: این موضوع بحث مربوط به رجیستری نیست بلکه حقوق گمرکی آن مطرح است. رجیستری وسایل هوشمند بوده و فقط تلفن همراه نیست، ما دهها کالای دیگر داریم که هوشمند بوده و رجیستر میشود.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با الحاق یک تبصره به ماده یک این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن موافقت کردند.
در متن پیشنهادی از سوی مجید دوستعلی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی آمده است:
ماده ۱- علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ میشود:
تعیین سهم منابع حاصل از اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای اصلاح و بازسازی آب و فاضلاب روستایی
براساس ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹؛ با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تأسیسات و توجه به این موضع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایهگذاریهای دولت در امر توسعه تأسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایهگذاری لازم جهت گسترش تأسیسات را نمینماید، اجازه داده میشود مبلغ زیر وصول و صرف هزینههای سرمایهگذاری گردد.
سهم هزینه سرمایهگذاری تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرکهای جدید و همچنین تفکیکیهای داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسکونی یا غیر مسکونی که از طریق دستگاهها و یا سازمانهای ذیربط طبق تعرفه تأیید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.
به گزارش خانه ملت؛ علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه نشست علنی با استناد به بند سوم قانون اساسی، نسبت به بیتوجهی به اصول عدالت اقتصادی و حذف پیشنهادهای نمایندگان اعتراض کرد.
وی تأکید کرد که پیریزی اقتصاد عادلانه از تکالیف جدی قانون اساسی است و هرگونه قانون دائمی، اعم از قوانین بودجه یا برنامه، باید در مسیر تحقق عدالت قرار گیرد، در حالی که برخی سیاستهای پیشنهادی دولت این مسیر را مخدوش کرده است.
بابایی کارنامی با اشاره به تعیین نرخ افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بیان کرد که این موضوع باید مطابق ماده ۴۱ در شورای عالی کار تعیین شود، اما در روند بررسی بودجه فرصت لازم برای طرح و اصلاح آن فراهم نشد.
به گفته وی، در سالهای گذشته مجلس و دولت درباره سقفها و نرخها به تفاهم میرسیدند، اما امسال بخش قابل توجهی از پیشنهادهای کارشناسی حتی اجازه طرح در صحن را پیدا نکرده و عملاً تصمیمگیری به دولت واگذار شده است.
بابایی کارنامی نسبت به واگذاری اختیار تعیین سقفهای مالی، اعتبارات روستایی و مشارکتهای توسعهای به دولت ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که تجربه گذشته نشان داده دولتها در مجمع تشخیص با برخی از این سیاستها همراهی لازم را ندارند و این موضوع میتواند مانع توسعه روستاها شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به مشکلات نیروهای شرکتی و لزوم ساماندهی آنان بیان کرد که پیشنهادهای مشخصی برای اصلاح وضعیت این نیروها ارائه شده بود، اما فرصت بررسی پیدا نکرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود همچنین به مطالبات نیروهای ایثارگر، حذف آزمون وسع برای جامعه افراد دارای معلولیت و اصلاح حق پرستاری اشاره کرد و گفت: این موضوعات مطالبه مستقیم جامعه است و نباید از دستور خارج میشد.
وی با هشدار نسبت به دائمی شدن ایرادات ساختاری قوانین گفت که این روند دست کمیسیونها را در اصلاحات سالانه میبندد و در آینده مردم را دچار مشکل میکند.
به گفته او، عدالت اجتماعی باید محور تصمیمگیریها باشد و نباید با مطالبات مردم شوخی کرد.
بابایی کارنامی همچنین یادآور شد که درباره ارزشافزوده روستاها، مقرر شده بود که ۲۰ درصد از عایدی به روستاها اختصاص یابد، اما اصلاحات قانونی هنوز انجام نشده است. او از هیأت رئیسه خواست دستور دهد موارد باقیمانده پیش از نهایی شدن بودجه بررسی شود تا تصمیمها منطبق بر عدالت و در جهت کاهش نارضایتیهای عمومی باشد.
انتهای پیام/