به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) ماده ۳ این لایحه را پس از اصلاح، تصویب کردند.
ماده ۳ به شرح زیر اصلاح شد:
اعتبارات تهاتری و جمعی خرجی به تفکیک جداول، منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در ردیفهای مستقل ثبت میشود. منابع تهاتری واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش بینی و به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجههای سنواتی درج میگردد و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف میرسد. سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای اکتشاف و تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایهگذاری در طرحهای مصوب شرکتهای مذکور منظور میشود. پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی صلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصل ۵۳ و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت گردد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح کل جایگزین متن ماده ۳ شد، اما یک سوال اینجا مطرح است که خواهش میکنم روشن شود، چون طبیعتا ممکن است ابهامی داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما وقتی تعهدی عمل میکنیم یعنی تهاتر در اینجا انجام میدهیم یک بحث بود که محاسبه بشود یا نشود که مجلس رأی داد محاسبه بشود یعنی اصلاح کل این کار را انجام داد ولی در تهاتر آیا مجاز هستیم غیر تملک دارایی هزینه کنیم؟
وی افزود: همانطور که شما توضیح دادید یک زمین میدهیم یک پروژه تحویل میگیریم یا یک دارایی میدهیم و یک پتروشیمی میسازیم، اما این کار که انجام میشود به عنوان تهاتر دیگر از اینجا نمیتوان زمین بفروشیم و حقوق بدهیم.
قالیباف یادآور شد: ما در حوزه مولدسازی از داراییها مخصوصا داراییهای غیرمنقول باید روشن شود کجا هزینه میکنیم طبیعتا اینها باید به تملک داراییها برود اگر این تملک داراییها در جاری برود بعد ما مرتب میفروشیم و حقوق میدهیم و هزینههای جاری میدهیم و هزینههای اضافی میدهیم.
وی افزود: این در بخش دوم اینکه در خزانه انجام شود درست است ولی آیا در مولدسازی مثلا بودجه عمرانی به جای ۱۰۰ درصد ۳۰۰ درصد پول نقد برای آن میگذاریم ۷۰ درصد دیگر آن را از کجا میگذاریم. اینها را باید از تهاتر بگذاریم. در تهاترها اگر در جاری ببریم که نقدی ما است لازم است ابهامات شفاف شود که در متن مذاکرات باقی بماند.
رحمتی معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه در پاسخ، گفت: هرگونه هزینه کرد صرفا به موجب قانون است یعنی خارج از قانون اجازه هیچ هزینه کردی نداریم، اقلام موارد هزینه کرد اعم از اینکه برای چه هزینه کردی استفاده شود صرفا در قانون تامین مالی تعیین شده و در آنجا بابت رد دیون بدهی هایمان مثل تامین اجتماعی و شهرداریها اجازه داده شده است بنابراین اقلام بدهی ما ذیل تملک داراییهای مالی است.
وی افزود: دغدغهای که وجود دارد پیرامون نحوه خارج و داخل بودن است که مشمول اصل ۵۲ میشود و ممکن است قانونگذار برای سهام اجازه رد دیون داده باشد.
رحمتی تاکید کرد: در قانون برنامه برای تهاتر اجازه داده شده همچنین در قانون تامین مالی برای زمین و انواع داراییها مثل حقوق دولتی، پروانه بهره برداری، افزایش سرمایه بانکها و رد دیون اجازه داده شده است به همین دلیل صرفا هزینه کردها در چارچوب قانون است.
قالیباف در ادامه تاکید کرد: ما به هر حال یک نوع فروش داریم که زمین و ساختمان و هر چه است میفروشیم یعنی واگذاری دارایی سرمایهای است از آن طرف هم در قانون تامین مالی در مواد ۳۱ و ۳۶ الزام کردیم که هرکدام از آنها بعد حتما باید در حوزه تملک داراییها بنشیند و هزینه کند این قانون دائمی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دقت کنید که این باید اعمال شود یعنی ما در اینجا نمیتوانیم یک قانون دائمی را جابه جا کنیم، در اینکه برود خزانه که هم اصل ۵۲ و هم اصل ۵۳ را رعایت کنیم ولی وقتی داریم تملک سرمایهای مالی را یعنی واگذاری سرمایهای را برای هزینه کرد میدهیم باید حتما براساس مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تامین مالی در تملک داراییها برود این را گفتم که روشن شود.
انتهای پیام/