به گزارش بانک مرکزی، با اقدامات و تمهیدات بانک مرکزی جهت توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی و تسهیل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، میزان تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۳ آذر ماه از ۵۴ همت فراتر رفت. تامین مالی از طریق اوراق گام طی این مدت به ۲۰.۸ همت رسید در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳.۹ همت بود.
امکان انتقال اعتبار در زنجیرههای تولیدی و رصد و پایش کامل عملکرد این ابزارها، از ویژگیهای عمده این ابزارها است که زمینه مناسبی را جهت هدایت اعتبار، جلوگیری از انحراف منابع از محل مصرف و افزایش کارائی و اثر بخشی ابزارهای تأمین مالی فراهم مینماید.
اوراق گام، تنوع صنایع بهرهمند از اوراق گام
مجموع تامین مالی صورت گرفته از طریق اوراق گام صادره توسط ۱۷ بانک در سال جاری منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۱۳، به ۲۰۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۳۹.۵ هزار میلیارد ریال)، رشد قابل قبولی را نشان میدهد. در این زمینه بیشترین میزان عملکرد تأمین مالی مشتریان با استفاده از اوراق گام به ترتیب توسط بانکهای رفاه کارگران و ملت انجام شده است. علاوه بر این، در ادامه توسعه صنایع و زنجیرههای استفاده کننده از ابزار اوراق گام، تأمین مالی زنجیره صنایع مس توسط بانک ملت از طریق اوراق گام عملیاتی شده است. در این زمینه شرکت ملی صنایع مس به عنوان رکن متقاضی از طریق اوراق گام زنجیرههای پایین دستی صنایع مس را تأمین مالی نموده است. بر این اساس سهم اوراق گام به عنوان اولین ابزار تامین مالی زنجیره تولید در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی کشور از ابتدا تاکنون، در صنایع متنوعی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارو و درمان، بازرگانی، فلزات و مس از ۱۱۴ همت فراتر رفت. با توجه به اصلاح دستورالعمل اوراق گام در هیئت عالی بانک مرکزی و اضافه شدن اشخاص حقیقی به شمول این اوراق و جذابتر کردن اوراق گام از منظر نقد شوندگی، انتظار میرود با پیاده سازی مصوبات دستورالعمل، عملکرد این ابزار با شیب بیشتری افزایش یابد.
برات الکترونیکی زنجیره تولید؛ ابزاری برای تسهیل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی
برات الکترونیکی زنجیره تولید از ابتدای سال جاری با قابلیت تأمین مالی سرمایه در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی عملیاتی شده و در حال حاضر ۱۰ بانک شامل بانکهای صادرات ایران، سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملی ایران، ملت، رفاه کارگران، سینا، پارسیان و شهر با دسترسی به زیرساخت مربوطه قادر به صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید میباشند. تأمین مالی از طریق این ابزار در نه ماهه منتهی به ۱۳ آذر ماه سال جاری مبلغ ۳۳۸.۸ هزار میلیارد ریال میباشد که توسط هشت بانک تجارت، صادرات ایران، ملت، سپه، ملی ایران، صنعت و معدن، رفاه کارگران و سینا صورت گرفته است. عمده استفاده از برات الکترونیکی زنجیره تولید جهت تسویه معاملات صورت گرفته در حوزههای مربوط به صنایع خودرو، دام و طیور، فولاد، انتقال آب، لوازم خانگی، نساجی، مواد غذایی و پلاستیک میباشد. در راستای گسترش کاربرد این ابزار و تسهیل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، بستر لازم جهت تسویه معاملات انجام شده در بورس کالا و بورس انرژی فراهم گردیده است.
کارت رفاهی متصل به اوراق گام؛ ابزاری برای افزایش قدرت خرید خانوار
در راستای افزایش قدرت خرید خانوار، بانک مرکزی اقدام به طراحی ابزاری جهت تأمین مالی خانوار بر پایه اوراق گام با عنوان "کارت رفاهی متصل به اوراق گام" کرده است تا تأمین مالی خانوار و بنگاههای اقتصادی به صورت یکپارچه صورت پذیرد. در این ارتباط میزان کالای خریداری شده توسط خانوارها در چارچوب کارت رفاهی متصل به اوراق گام در بانک رفاه کارگران بالغ بر ۱۳.۲ هزار میلیارد ریال میباشد.
لازم به ذکر است با هدف حمایت از تولیدکنندگان جهت خروج از رکود، افزایش قدرت خرید خانوارها و توسعه کارکرد کارت رفاهی متصل به اوراق گام، اصلاح شیوه نامه این ابزار و همچنین امکان استفاده بیشتر از منابع داخلی بانکها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ به شبکه بانکی ابلاغ شده است. انتظار میرود با عملیاتی شدن این تمهیدات به تدریج عملکرد کارت رفاهی از رشد قابل قبول برخوردار شود. مهمترین اصلاحات صورت گرفته در شیوه نامه ابلاغی اخیر بشرح ذیل میباشد:
۱- ایجاد امکان خرید غیرحضوری از طریق درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)؛
۲- اضافه شدن سکوها/پلتفرمها و بازارگاهها (Market Place) به عنوان پذیرنده؛
۳- افزودن حوزه خدمات به دامنه شمول کارت رفاهی به منظور پوشش نیازهای غیرکالایی خانوارها؛
۴- افزایش سقف مبلغ کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵ میلیارد ریال؛
۵- تعدیل نسبت بهینه سررسید اوراق گام به دوره بازپرداخت اقساط کارت رفاهی برای جذابتر کردن ابزار و حمایت ویژه از بنگاههای تولیدی.
همچنین، پیش بینی میگردد تسریع در پیادهسازی این ابزار در سایر بانکها، نقش بسزایی در توسعه تأمین مالی خانوار در چارچوب فروش اقساطی در بستر ابزارهای شبکه بانکی داشته باشد.
مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)؛ ابزاری برای تامین مالی تامینکنندگان و پیمانکاران
ضوابط پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) با هدف واگذاری مطالبات تامینکنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای مالی (شبکه بانکی) طراحی شده است و در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در این راستا مطالبات قراردادی چندین پروژه غیر دولتی جمعا به ارزش ۳۶۰۲ میلیارد ریال از طریق معرفی توسط سامانه وزارت امور اقتصادی و دارائی در بانکهای ملت، رفاه کارگران و صنعت و معدن پذیرش و تأمین مالی شده است.
انتهای پیام/