حجتالاسلام والمسلمین زرندی در جلسه مسئولان قضایی ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره (س) و همچنین روز دانشجو گفت: نقش و جایگاه بانوان مکرم و زنان گرانقدر در زمینه رشد و توسعه جامعه، با محوریت خانواده و تربیت صحیح فرزندان، نقشی بیبدیل و قابل تأمل است.
وی در این جلسه با تأکید بر لزوم تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تکریم مقام زنان و بانوان در جامعه افزود: فرمایشات اخیر رهبر انقلاب اسلامی در زمینه جایگاه زنان و اهمیت نهاد خانواده بیش از پیش باید توجه قرار گیرد، چرا که زنان گرانقدر نقش مؤثر و بیبدیلی در تربیت فرزندان در چارچوب نهاد خانواده دارند و چنانچه این نقش به خوبی ایفا شود، زمینههای رشد و تعالی جامعه را فراهم میآورد، و از سویی چنانچه بانوان در نهاد خانواده از سوی همسر و سایر اعضاء، مورد تکریم و مراقبت ویژه قرار بگیرند، قطعاً تأثیرگذاری مثبتی هم در خانواده و هم در عرصه اجتماعی از خود بر جای میگذارند.
حجتالاسلاموالمسلمین زرندی با اشاره به فرارسیدن شانزدهم آذر ماه و ضمن تبریک روز دانشجو گفت: به شهادت رساندن دانشجویان این مرز و بوم در اعتراض به خوی استعماری و استکباری امریکای جنایتکار در سال ۱۳۳۲ آن هم در محیط دانشگاه، نشان از این دارد که دشمنان ما نه تنها با دانشمندان و دانشجویان ما دشمنی دارند، بلکه آنها با نهاد علم و دانش و در واقع هرگونه رشد توسعه و پیشرفت ایران اسلامی مشگل داشته و مخالفند و از هر ابزار ممکن برای توطئه علیه ملت مقاوم و بزرگ ایران اسلامی استفاده میکنند، بنابراین لازم است در برابر این توطئهها و دسیسهها به ویژه در شرایط کنونی کاملاً هوشیار و در همه حال پیرو امام جامعه باشیم.
وی با اشاره به لزوم تلاش با هدف تحقق اهداف متعالی سند تحول قوه قضاییه افزود: یکی از موضوعاتی که در این زمینه باید به صورت دقیق مورد توجه قرار بگیرد موضوع رقومی سازی و دیجیتالی کردن اسناد و مدارک و الکترونیکی کردن پروندههای قضایی است، طبیعتاً برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده برای این موضوعات، نیازمند کار جهادی، تلاش مضاعف، کسب دانش و همچنین تأمین زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری برای پیشبرد بهتر امور هستیم، بر این اساس یکی از موضوعاتی که مدنظر مدیران عالی دستگاه قضایی در زمینه جذب کارمند قاضی قرار گرفته تواناییها در این زمینه میباشد، به این معنی که التزام عملی به اهداف متعالی سازمانی در زمینه کار الکترونیک جزء مهمترین پیش نیازهای خدمت در دستگاه قضایی طی سالهای قلمداد شده، چرا که دستگاه قضایی طبق قانون ملزم است تا اقدامات و فعالیتهای خود را به سمت الکترونیکی کردن و تبدیل اسناد از آنالوگ به دیجیتال هدایت کند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان ضمن تقدیر از همکاران قضایی و اداری و همچنین شعبی که تلاش خوبی در زمینه اجرای سیاستهای دستگاه در راستای رقومی سازی و دیجیتالی کردن اسناد و تشکیل پروندههای الکترونیکی داشتهاند گفت: تمامی بخشها به ویژه دادسراها باید در این زمینه همت بیشتری داشته باشند و درواقع شعب دادسرا موظف باشند که پس از طی تشریفات قانونی و انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده را به صورت الکترونیکی به مرجع بالاتر ارسال کنند، در این خصوص لازم است تا معاونت آمار و فناوری اطلاعات با تشکیل یک تیم کارشناسی و پس از انجام بازرسیهای لازم، نقاط ضعف و قوت را بررسی و نسبت به رفع مشکلات و موانع موجود نرم افزاری و سختافزاری در این زمینه اقدام کند، به نحوی که این امکان فراهم شود که پروندها در مراحل مختلف رسیدگی به صورت الکترونیکی فرایندهای قانونی و حقوقی را تا تجدید نظر و حتی پس از آن طی کنند، در این زمینه لازم است مدیران حوزههای قضایی نظارت ویژهای اعمال کند.
وی با اشاره به سیاستهای دستگاه قضایی در راستای عدم احضار حضوری زندانیان توسط شعب افزود: این اقدام، اقدام بسیار خوبی است و در موارد بسیاری شاهدیم که با برقراری ارتباط الکترونیک بین شعب دادگاهها و زندانها، امکان دفاع از حق و اجرای عدالت برای زندانیان فراهم میشود، مگر در مواردی که حضور زندانی در شعبه لازم باشد، یعنی نیاز است تا قاضی از نزدیک با متهم گفتوگو کرده و حرکات و سکنات او را ارزیابی کند تا بتواند رأی صادره کند.
حجتالاسلاموالمسلمین زرندی با اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها به دستگاه قضایی گفت: الکترونیکی کردن پروندهها در این شرایط کار بسیار سخت و سنگینی است، اما با همت بالای همکاران ما این اتفاق خواهد افتاد، چرا که بر مبنای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حال عزیمت از شیوههای سنتی به روشهای نوین هستیم.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات سایر کشورها در زمینه تسریع و تسهیل در امور از طریق ساز و کارهای نوین و استفاده از فناوریهای دیجیتال و الکترونیک افزود: باید شرایطی فراهم شود تا علاوه بر مقام رسیدگی کننده و کارشناسان مرتبط، شاکی، متهم، وکیل و در صورت لزوم سایر اطراف پرونده بتوانند به مقدار لازم، امکان دسترسی به مطالب مندرج و اسناد موجود در پرونده را پیدا کنند، و در این زمینه نیز سرپرستان مجتمعها و رؤسای حوزههای قضایی باید در حین اجرای این سیاست، نظارت کاملی بر حسن اجرای امور داشته باشند، به نحوی که هیچ پروندهای بدون الکترونیکی شدن و رقومی سازی از یک شعبه به شعبه دیگر یا از یک مرجع به مرجع دیگر ارسال و منتقل نشود، در غیر این صورت مسئولیت با مرجع بعدی پذیرنده خواهد بود.
حجتالاسلاموالمسلمین زرندی خاطرنشان کرد: برای نظارت بر حسن اجرای این سیاست، یک تیم بازرسی تشکیل شده و وظیفه نظارت در تمام حوزههای قضایی را بر عهده خواهد گرفت، چرا که طبیعتاً در ابتدای کار ممکن است به دلیل وجود کمبودها، مشکلات و سختیهایی نیز وجود داشته باشد، اما در هر صورت سیاست قطعی مدیریت قضایی استان، اجرای رقومی سازی و الکترونیکی کردن پروندهها میباشد و در این راستا از افراد دلسوز حمایت شده و همکاران کوشا تقدیر خواهد شد.
انتهای پیام/