به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با ماده ۲ این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن موافقت کردند.
در متن ماده ۲ این لایحه آمده است:
با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین با وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی انجام میپذیرد. نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاههای اجرایی در سایر بانکها و حسابها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه به نحوی که مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسیده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر ۳ ماه یک بار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
انتهای پیام/