به گزارش خانه ملت، سید کریم معصومی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در چارچوب طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی، گفت: هدف از اصلاح قانون حفظ کرامت انسانها و آرامش خانواده و کاهش آثار اجتماعی و اقتصادی زندان است.
وی افزود: ۲۰ هزار زندانی مالی در زندانها داریم که هر کدام حدود ۳ میلیارد تومان برای دولت هزینه دارند لذا مقرر شد سازوکاری ایجاد شود تا این افراد خارج از زندان برای پرداخت دیون خود تلاش کنند لذا باید توجه کرد قانون و مجلس هیچ نگاه جنسیتیای ندارد و آرامش جامعه و بنیان خانواده هدف اصلی است.
وی در خصوص مصوبه مجلس تاکید کرد: تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه مصوبه کمیسیون نیست، در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ آمده که اگر فردی ۱۱۰ سکه را پرداخت کند، مشمول حبس نمیشود، با توجه به افزایش نرخ سکه در این سالها ۱۱۰ سکه رقم بالایی بود لذا پیشنهاد ۱۴ سکه در جریان بررسی طرح مذکور در صحن علنی از سوی یکی از نمایندگان مطرح شد که امروز بیش از ۱ میلیارد ۴۰۰ میلیون میشود البته پیشنهادات اصلاحی همچنان قابل بحث است.
وی خاطرنشان کرد: میزان سقف مهریه تغییری نکرده است و تعیین ۱۴ سکه تنها ضمانت حبس است، زیرا افرادی که در زندان هستند عموماً توان پرداخت یک سکه را هم ندارند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: هیچ منع قانونی در مورد توافق زوجین درباره مهریه در زمان عقد ایجاد نشده و زوجین در زمان عقد نکاح میتوانند هر نوع توافقی با هم برای مهریه داشته باشند. واقعیت این است که مهریه نمیتواند پشتوانه محکمی برای تحکیم بنیان خانواده باشد و در قانون مدنی ما نیز ذکر شده به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهریه میشود.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس تاکید کرد: مهریه مبنای قانونی دارد و آنچه ما در مجلس تصویب کردیم، مبنای قانونی را از بین نبرده است و تعهدات زوج به قوت سابق باقی است و آنچه در حال حاضر در مجلس مصوب شده تنها مربوط به سقف کیفری مهریه است.
انتهای پیام/