دلفانی، قاضی دیوان عدالت اداری، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری، برای من به‌عنوان قاضی این دیوان، تنها یک برگ در تقویم نیست؛ لحظه‌ای است برای بازاندیشی در رسالت سنگینی که بر دوش ما نهاده شده است. دیوان عدالت اداری، مولود اصل ۱۷۳ قانون اساسی و اراده ملت برای مهار قدرت اداری در چارچوب قانون است؛ نهادی که سه وظیفه بنیادین را هم‌زمان بر عهده دارد: به شهروند معترض امکان دادخواهی می‌دهد، به اداره مرز‌های اختیار را یادآور می‌شود، و به نظام حقوقی هشدار می‌دهد که هر قاعده و هر تصمیم باید در محک مشروعیت و قانونی بودن سنجیده شود. اگر عدالت کیفری با مجازات نظم می‌آفریند، عدالت اداری با ابطال و الزام اعتماد می‌سازد؛ اعتماد به اینکه دولت حتی در جزئی‌ترین تصمیمات اداری، در برابر قانون و مردم پاسخگو است. 

در تجربه قضایی خود دیده‌ام که دیوان عدالت اداری از یک مرجع رسیدگی به شکایات فردی فراتر رفته و به نهادی قاعده‌ساز بدل شده است. هیأت عمومی ما با ابطال مقررات خلاف قانون یا شرع، نقشه راه اداره را بازترسیم می‌کند و با آرای وحدت رویه، تکثر رویه‌های اداری را به وحدت حقوقی بدل می‌سازد. اینجا «قانون‌گذاری قضایی» در معنای دقیق دادرسی اداری رخ می‌دهد: نه وضع قانون تازه، بلکه زدودن ناسازگاری‌ها و بازگرداندن قاعده به مدار قانون اساسی و قوانین مادر. نتیجه آن انتظام حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری در رفتار دستگاه‌هاست؛ امری که مستقیم به کاهش هزینه‌های تعامل شهروند و دولت می‌انجامد. 

صلاحیت‌های دیوان را هر روز در سه حلقه به‌هم‌پیوسته لمس می‌کنم: رسیدگی به شکایات و تظلّمات فردی از تصمیمات و اقدامات اداری؛ اعتراض به آراء مراجع شبه‌قضایی؛ و کنترل هنجار با رسیدگی به درخواست‌های ابطال مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها. این سه حلقه، ابعاد خرد و کلان حکمرانی را در میدان دادرسی گرد می‌آورند: از دعوای کارمند علیه حکم گزینش یا انتقال، تا شکایت شهروند علیه پروانه ساخت یا کمیسیون‌های شهرداری، و اعتراض مؤدی علیه مطالبه مالیاتی یا تصمیمات بیمه و تأمین اجتماعی. در سطح کلان، ابطال مقرراتی که تعادل حقوقی را برهم می‌زنند، همانند بخشنامه‌ای که حقوق مکتسبه را نادیده می‌گیرد یا آیین‌نامه‌ای که به‌جای اجرای قانون، آن را تغییر می‌دهد، نشان می‌دهد دیوان هم ترمز خودسری اداری است و هم موتور اصلاح قاعده‌گذاری. 

در مقام قاضی، کیفیت کار دیوان را با سه سنجه می‌سنجم: معیار‌های نظارت، ابزار‌های حمایتی، و ضمانت اجرا. معیار‌ها غالباً «قانونی بودن»، «صلاحیت»، «رعایت تشریفات»، و به‌تدریج «عقلانیت و تناسب» در تصمیمات اداری‌اند. ابزار‌های حمایتی در قالب «دستور موقت» برای پیشگیری از خسارت غیرقابل جبران، «اعاده دادرسی» برای تصحیح خطای مؤثر، و «هیأت‌های تخصصی» برای پالایش اولیه پرونده‌های ابطال مصوبه بروز می‌یابند؛ و نهایتاً ضمانت اجرا، نقطه تفاوت دیوان با هر نهاد نظارتی دیگر است: آرای دیوان لازم‌الاجراست؛ استنکاف، مسئولیت می‌آورد؛ و اصلاح مقررات، تکلیف اداری را به‌روز می‌کند. همین سه‌گانه، دیوان را از توصیه‌گر به قاطعِ اصلاح بدل کرده است. 

ابعاد اجتماعی و حقوق عمومی دیوان در پرونده‌های محیط زیست، منابع طبیعی، شهرسازی، حقوق استخدامی، مالیات و تامین اجتماعی جلوه‌گر است. ابطال یک مصوبه نادرست در حوزه آب یا زمین، فقط پیروزی حقوقی نیست؛ بازگرداندن منطق منفعت عمومی به قلب تصمیم‌گیری اداری است. در شهرسازی، کنترل کمیسیون‌ها و مصوبات که گاه به حریم عمومی و چشم‌انداز شهری لطمه می‌زنند، مصداقی از بازگرداندن نظم به زیست جمعی است. در استخدام دولتی، برخورد با تبعیض پنهان و آزمون‌های اداری مغایر قانون، یادآور این اصل است که حاکمیت قانون از درِ ورود به دولت آغاز می‌شود. هر رأی ما، پیام روشن به جامعه است: عدالت اداری، ضامن کیفیت زندگی است نه فقط نظم اداری. 

از حیث دکترین، آرای هیئت عمومی دیوان به تدریج به منبع حقوقی درجه‌اول در حقوق اداری ایران بدل شده‌اند. مفاهیمی، چون «حدود اختیارات»، «حقوق مکتسبه»، «عدم عطف بماسبق مقررات»، «اصل قانونی بودن محدودیت‌ها»، و «اولویت قانون بر آیین‌نامه» در بستر این آراء پالایش و تثبیت شده‌اند. این روند، زبان مشترکی میان قاضی دیوان عدالت اداری، حقوقدان و مدیر اجرایی ساخته است؛ زبانی که پیش‌شرط حکمرانی متوازن و قانون‌مدار است. 

با این‌همه، دیوان عدالت اداری در سالروز تأسیس خود، دعوتی به آینده نیز هست. دولت الکترونیک و تصمیمات مبتنی بر الگوریتم، حوزه‌های نوینی از مسئولیت اداری را ساخته‌اند؛ تصمیماتی که در کسری از ثانیه صادر می‌شوند و می‌توانند بر حقوق افراد اثر بگذارند. اینجاست که دیوان باید معیار‌های تازه‌ای را به دکترین سنتی بیفزاید: شفافیت در سازوکار‌های دیجیتال، قابلیت توضیح برای تصمیمات خودکار، تناسب میان داده و نتیجه، و امکان اعتراض مؤثر.

به بیان روشن، دیوان عدالت اداری باید تضمین کند که فناوری جایگزین عدالت نشود، بلکه در خدمت آن باشد. حفاظت از داده‌های شخصی نیز مرز جدید منفعت عمومی است؛ منافعی که بدون صیانت از حریم خصوصی، به ضد خود تبدیل می‌شوند. دیوان، با توسعه صلاحیت تبیینی و تقویت ابزار‌های رسیدگی در این حوزه، می‌تواند زیرساخت حقوقی اعتماد دیجیتال را بسازد. 

در بُعد نهادی، چابک‌سازی فرایندها، انتشار نظام‌مند و قابل جست‌وجوی آراء، و تربیت قضات با تخصص میان‌رشته‌ای ضروری است. تمرکز هوشمندانه بر «پرونده‌های اثرگذار» و سازوکار‌های پیشگیری از تراکم دعاوی مشابه، به دیوان امکان می‌دهد منابع محدود را در جا‌هایی صرف کند که بیشترین فایده عمومی را دارند. در سیاست‌گذاری، گفت‌وگوی ساخت‌یافته با نهاد‌های تنظیم‌گر و دستگاه‌های اجرایی، پیش از وضع مقرره، می‌تواند از ورود مقررات معیوب به چرخه اداری جلوگیری کند؛ پیشگیری، ارزان‌تر و عادلانه‌تر از درمان قضایی است؛ و در نهایت، دیوان عدالت اداری به‌اندازه کیفیت رابطه‌اش با مردم، قانون و اداره معنا دارد. اگر مردم مسیر دادخواهی را ساده و قابل پیش‌بینی ببینند، عدالت اداری به فرهنگ عمومی بدل می‌شود. اگر اداره رأی دیوان را فرصتی برای اصلاح بداند، یادگیری نهادی رخ می‌دهد؛ و اگر قانون در پرتو آرای دیوان پالایش شود، هماهنگی میان قانون‌گذاری و اجرا تقویت خواهد شد. سالروز تأسیس دیوان، یادآور این حقیقت است که عدالت اداری، فرآیندی زنده است؛ هر روز باید از نو ساخته شود، با رأیی که قاعده را تصحیح می‌کند، با مدیری که مرز اختیار را رعایت می‌کند، و با شهروندی که می‌داند راه اعتراض، راه کرامت است. این پیوستگی، هسته سخت حکمرانی قانون‌مدار است؛ همان نقطه‌ای که دیوان عدالت اداری، از یک نهاد به یک فرهنگ بدل می‌شود.

انتهای پیام/