حسن همتی فر دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به تلاش مجدانه دستگاه قضایی در زمینه رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی گفت: اهتمام ویژهای در این زمینه در مجموعه قضایی به ویژه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان وجود دارد و بدین ترتیب با تلاش مضاعف همکاران یکی از این نوع پروندهها با صدور قرار کیفرخواست به مرجع صالح ارسال شد.
دادستان مشهد افزود: براساس گزارش ارائه شده این پرونده ابتدا با ۱۳۵ شاکی تشکیل شده بود و، اما در ادامه تعداد شکات به ۲۴۳ رسید، بنابراین تدابیر ویژهای برای این پرونده در نظر گرفته شد.
همتی فر گفت: حجم مالی این پرونده تنها برای شاکیان مشمول قرار جلب به دادرسی، بالغ بر ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به آورد شد که متهم اصلی در فاصله سالهای ۱۳۹۹ با ۱۴۰۳ این وجوه را تحصیل کرده بود.
دادستان مشهد افزود: اقدامات مختلفی در راستای احقاق حق و اجرای عدالت در مورد این پرونده به مرحله اجرا درآمد و جلسات متعدد و روزانه رسیدگی برای مواجهه حضوری با حضور کلیه شکات و وکلای آنها و همچنین متهمین برگزار شد و در کنار این اقدامات، از پروژههای ساختمانی متهم بازدیدهای میدانی صورت گرفته و گزارشات و مستندات تصویری نیز تهیه شد.
همتی فر گفت: یکی از اقدامات مهمی که در راستای احقاق حقوق شکات در این پرونده انجام شد، رهگیری وجوه و شناسایی اموال متهم و همچنین اعضای خانواده وی با همکاری پلیسهای تخصصی بود که جا دارد از نیروهای تلاشگر پلیس نیز در این زمینه تقدیر کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در همین زمینه با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری به موضوع پولشویی در این پرونده نیز ورود شد و صندوق امانات متعلق به همسر متهم نیز با حضور بازپرس پرونده بازگشایی و اقدامات مراقبتی در این زمینه معمول شد، و این در حالی بود که پس از شناسایی شرکا و معاونین جرم، معاملات آنها نیز از طرق مقتضی قانونی پایش شد.
وی بیان کرد: در نهایت پس از انجام اقدامات لازم قانونی و پس از تکمیل تحقیقات، قرار نهایی این پرونده در ۹۳ صفحه صادر و برای ۵ نفر غیر از متهم اصلی نیز قرار جلب به دادرسی به اتهام مشارکت یا مباشرت در جرم صادر شد، بدین ترتیب پرونده مشتمل بر ۴۵ جلد و بیش از ۷ هزار و ۹۹۵ برگ با کیفرخواست برای ادامه فرایندهای قانونی به دادگاه کیفری دو ارسال شد.
دادستان مشهد افزود: نکته قابل توجه در مورد این پرونده این بود که برای نخستین بار در این نوع از پروندهها، درخواست تعیین رد مال شکات به نرخ شاخص بانک مرکزی در قرار نهایی مطرح شده است.
انتهای پیام/