حسین پورفرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در یادداشتی نوشت: سیاست توسعه کسب و کار هوایی منطقه‌ای، به منظور راهبرد خوداتکایی شبکه حمل‌ونقل هوایی، با هدف تحقق توسعه متوازن، افزایش دسترسی عادلانه مناطق کشور به خدمات حمل‌ونقل هوایی و حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های هواپیمایی بومی و منطقه‌ای تدوین شده است.

در همین راستا، محور‌های راهبردی مؤثر در توسعه حمل‌ونقل هوایی عبارت‌اند از: "عدالت و دسترسی برابر به حمل‌ونقل هوایی"، "تقویت خوداتکایی و استقلال شبکه پروازی استان‌ها"، "اثرگذاری القایی و توسعه اقتصادی مناطق و ایجاد اشتغال محلی"، "افزایش تاب‌آوری و امنیت شبکه ملی حمل‌ونقل هوایی"، "توسعه هاب‌های محلی و اتصال شهر‌های کم‌برخوردار"، "جذب سرمایه‌های خرد و متوسط استانی در چارچوب قانون تسهیل"، "کاهش تمرکزگرایی و افزایش رقابت سالم در بازار حمل‌ونقل هوایی"، "رشد اقتصاد فرودگاهی و افزایش بهره‌وری فرودگاه‌های کم‌ترافیک"، "فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و حمایت از تولید" و نیز "سیاست‌های اقتصاد مقاومتی".

در چارچوب این سیاست، الگوی "ایرلاین منطقه‌ای" مبتنی بر به‌کارگیری ناوگان با ظرفیت کمتر از ۱۰۰ صندلی یا حداکثر وزن برخاست ۵۳ تن تعریف می‌شود. اتخاذ این مدل کسب‌وکار، راهبردی برای تقویت خوداتکایی شبکه پروازی استان‌ها است تا نیاز‌های هوایی هر منطقه، به‌جای وابستگی به ایرلاین‌های غیربومی و شبکه‌ای که معیار اصلی آنها صرفاً منافع تجاری است، توسط شرکت‌های بومی و متعهد به منافع استانی تأمین گردد.

بر این اساس، فرودگاه‌هایی که بر مبنای آخرین سال آماری کمتر از ۲۰۰ هزار مسافر اعزام و پذیرش داشته‌اند، صرفاً برای استقرار پایگاه اصلی منطقه‌ای (Operation Base) قابل استفاده هستند. این رویکرد به استان‌ها امکان می‌دهد از ظرفیت فرودگاه‌های کم‌ترافیک استفاده کرده و شرکت‌های هواپیمایی بومی خود را متناسب با نیاز‌های تجاری، اقلیمی و منطقه‌ای پایه‌گذاری کنند.

همچنین در راستای توانمندسازی استان‌ها و منطبق با سیاست تفکیک مالکیت از بهره‌برداری ناوگان هوایی، شرایطی فراهم شده است تا سرمایه‌گذاران بومی بتوانند از طریق تشکیل صندوق، کنسرسیوم یا تأسیس شرکت‌های لیزینگ تخصصی نسبت به تأمین و تملک هواپیما اقدام کنند. هواپیما‌های خریداری‌شده می‌توانند در مالکیت استان یا مجموعه سرمایه‌گذاران باقی بمانند و بهره‌برداری عملیاتی آنها توسط دارنده گواهینامه بهره‌بردار هوایی (AOC Holder) انجام گیرد. این سازوکار مشابه تجربه موفق استان مرکزی، ظرفیت هوایی استان‌ها را در خدمت نیاز‌های همان استان قرار می‌دهد.

این سیاست در امتداد فرمایشات مقام معظم رهبری در تسهیل سرمایه‌گذاری و رونق تولید و نیز راهبرد توسعه‌محور دولت چهاردهم تدوین شده و هدف آن ایجاد جذابیت برای سرمایه‌های خرد محلی، تقویت اقتصاد منطقه‌ای و مشارکت مردمی در صنعت هوانوردی است.

همچنین براساس تبصره (۴) ماده (۷) مکرر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، مراجع صادرکننده مجوز حق ندارند شروطی همچون اشباع بازار، ظرفیت محدود، تعیین سقف، الزام فاصله جغرافیایی یا هر شرط مشابهی را در مسیر صدور مجوز اعمال کنند؛ بنابراین هرگونه محدودیت از این نوع غیرقانونی است.

سازمان هواپیمایی کشوری نیز در راستای ایفای نقش حاکمیتی خود و برای تقویت زیست‌بوم حمل‌ونقل هوایی، مکلف است با رویکرد تسهیل‌گری نسبت به رفع موانع بازدارنده در مسیر شکل‌گیری کسب‌وکار‌های نوین، از جمله ایرلاین‌های منطقه‌ای، اقدام نماید. در این چارچوب، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و رفع محدودیت‌های غیرضروری منطبق با شرایط بین‌المللی و تحریم‌ها، به‌ویژه در حوزه تعداد ناوگان و الگو‌های مالکیت، باید در اولویت قرار گیرد.

هم‌زمان، جهت تضمین رشد متوازن و پایدار، سازمان موظف است اقدامات پشتیبان در حوزه ارتقای زیرساخت‌های زمینی و فرودگاهی، بهره‌برداری مشترک از امکانات و تجهیزات، و ایجاد چارچوب‌های مؤثر نظارتی را دنبال کند؛ نظارتی که ضمن تضمین ایمنی و کیفیت خدمات، از رقابت‌های مخرب جلوگیری و زمینه رقابت سالم و پایدار را فراهم نماید. مجموعه این سیاست‌ها شرایط لازم برای شکل‌گیری ایرلاین‌های بومی، کاهش هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری و توسعه متوازن شبکه هوایی کشور را فراهم خواهد کرد.

بر همین اساس، با همت و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در سازمان هواپیمایی کشوری و همراهی فعال نقش‌آفرینان صنعت حمل‌ونقل هوایی، امروز شاهد افزایش ۱۸ درصدی ناوگان با اضافه شدن ۳۲ فروند هواپیمای مسافربری و فعال بودن ۲۰۹ فروند هواپیما در خدمت‌رسانی به مردم عزیز در سراسر کشور هستیم.

اطمینان می‌دهیم که با تمام توان، برای فراهم‌سازی خدماتی ایمن، امن و مبتنی بر یک اقتصاد پایدار در صنعت هوانوردی تلاش خواهیم کرد تا این نهالِ امروز، فردا به درختی پربار برای بهره‌مندی نسل‌های آینده بدل شود.

انتهای پیام/