سازمان بازرسی کل کشور بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه، موظف شده است جشنوارهای سالانه برای ارزیابی و تقدیر از دستگاههای اجرایی برتر در حوزه شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع برگزار کند. نخستین دوره «جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع» در تاریخ ۱۸ آذرماه و همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزار خواهد شد.
فرایند اجرای این جشنواره در هشت گام کلیدی طراحی شده است که شامل نهاییسازی شاخصها، طراحی سامانه نرمافزاری، آموزش نمایندگان دستگاهها، بارگذاری مستندات، راستیآزمایی اطلاعات، ارزیابی هوشمندانه، داوری نهایی و تجلیل از برگزیدگان میشود.
هدف اصلی این روند، نهادینهسازی نظام ارزیابی سلامت اداری در دستگاههای اجرایی عنوان شده و قرار است در ادامه، کارنامه سلامت اداری برای هر دستگاه صادر شود.
در همین راستا احمد رحمانیان قائممقام سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری امروز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ که در محل این سازمان برگزار شد، به تشریح ابعاد اجرایی جشنواره پرداخت و بر نقش آن در ارتقای شفافیت، پیشگیری از فساد و تقویت نظام نظارتی کشور تأکید کرد.
رحمانیان با تأکید بر اهمیت جشنواره گفت: این جشنواره نقش بسیار موثری در افزایش پاسخگویی دولتمردان و حکمرانان نسبت به مردم و نهادهای نظارتی، کاهش فساد، تقویت اعتماد عمومی و در نتیجه حکمرانی خوب را محقق میبخشد. جشنوارهای که ۱۸ آذرماه یعنی سهشنبه هفته جاری قرار است برگزار شود، بر مبنای منویات مقام معظم رهبری، در بحث تحقق سلامت اداری، مبارزه ریشهای با فساد است که در همین رابطه سازمان بازرسی کل کشور دو مجلد بسیار قوی و قابل اتکا در بحث پیشگیری مبارزه با فساد بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری تهیه کرده که در همین جشنواره ارائه میکند.
وی با اشاره به اهمیت رهنمودهای رهبری اظهار کرد: اگر فرمایشات مقام معظم رهبری را ملاحظه کنیم می بینید که ایشان چهار حوزه در بحث سلامت اداری داشته است اول حوزه سیاستگذاری در بحث سلامت اداری؛ دوم پیشگیری، سوم بحث نظارت و بازرسی؛ و نهایتاً مقابله و مبارزه با فساد است فرمایشات رهبر دقیق، کارشناسانه، فنی، راهبردی است که اگر به صورت دقیق و جدی مورد توجه کارگزاران نظام قرار بگیرد، میتواند سلامت اداری قابل توجهی محقق کند.
قائممقام سازمان بازرسی ادامه داد:پس مبنای اول تشکیل این جشنواره، تحقق و در حقیقت پیگیری اجرای منویات مقام معظم رهبری است که در فرمایشهای خود به بیش از ۲۰۰ مورد در این مقوله مهم تأکید داشتند. محور دومی که باعث شد این جشنواره برگزار شود دستورات ریاست قوه قضاییه است مبنی بر ایجاد شفافیت در نهادهای حاکمیتی و صیانت سلامت نظام اداری است.
وی همچنین سومین مبنای برگزاری جشنواره را چنین بیان کرد:محور سوم تکلیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای سازمان بازرسی کل کشور است و جشنواره به عنوان یکی از ۱۰ برنامههای پیشران سند تحول پیشبینی شده و تنها برنامه سند تحول است که به صورت فرا قوه ای اجرا میشود و نهایتاً وظایف ذاتی و در حقیقت صلاحیتهای ذاتی و قانونی سازمان کشور بر مبنای اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور است که ما به دنبال فرهنگسازی این موضوع و شفافیت در میان مدیران و کارگزاران و تبدیل آن به یک مطالبه مردمی هستیم.
وی با اشاره به تغییر رویکرد نظارتی سازمان افزود: با برگزاری این جشنواره، سازمان کل کشور از مرحله پسینی به مرحله هوشمندسازی، علم محوری و مشارکتمحوری ارتقا پیدا میکند.
رحمانیان در پاسخ به پرسشی درباره اهداف برگزاری این جشنواره گفت:مهمترین هدف ما تقویت سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد و تخلفات و جرایم اداری است. به دنبال افزایش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حاکمیتی و حکومتی از طریق بهبود شفافیت و سلامت عملکرد دستگاهها و ترویج فرهنگ پاسخگویی و شفافیت هستیم. این جشنواره در سال جاری که در حقیقت شروع میشود، اولین و آخرین بار نخواهد بود و در سنوات آینده هم تکرار خواهد شد تا آن مقوله فرهنگسازی که بهش اشاره کردم، به خوبی در جامعه و در کارگزاران محقق شود.
قائممقام سازمان بازرسی، ارتقای فرهنگ نظارت همگانی و مردمیسازی شفافیت را از دیگر اهداف کلیدی جشنواره عنوان کرد و افزود:با برگزاری این جشنواره یکی از اهداف مهم ما ارتقای فرهنگ نظارت همگانی و مردمیسازی شفافیت است؛ یعنی مردم موضوع شفافیت را از دستگاههای حاکمیتی و حکومتی و کارگزاران نظام مطالبه کنند. یکی از اهداف دیگری که ما در این جشنواره دنبال میکردیم و در حقیقت تا حدود زیادی محقق شده است، گردآوری محققان، پژوهشگران و فعالان حوزه شفافیت و مدیریت تعارض منافع است. پژوهشگران و محققان و کسانی که فعال هستند در این حوزه را در کنار دستگاه اجرایی قرار دادیم، شبکهسازی کردیم، ارتباط برقرار کردیم تا دستگاه اجرایی از یافتههای آنها استفاده کنند.
رحمانیان سپس به یکی از اقدامات کلیدی سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت:یک گام بلندتری سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته برداشته که در این جشنواره بُعد پیدا کرده و آن تأسیس رصدخانه سلامت اداری با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی و پژوهشی است و در قالب ۱۴ تفاهمنامه که با دانشگاههای اصلی و مادر کشور برگزار کرده است در این رصدخانه سلامت اداری موضوعات مختلفی از جمله بحث شفافیت و موقعیتهای تعارض منافع بررسی میشود و به دنبال این هستیم که سلامت اداری به نحو کامل محقق شود.
عملکرد ۲۵۴ دستگاه تا کنون چه نتایجی داشته است؟
وی اظهار کرد: در برگزاری این جشنواره ۲۵۴ دستگاه همکاری کردند و یا به عبارت دیگر عملکرد ۲۵۴ دستگاه مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته که از هر سه قوه هستند. این مجموعه مشتمل بر ۱۶۱ دستگاه ملی است و ۹۳ دستگاه استانی که شامل دادگستری کل استانها، شهرداری مراکز استانها و استانداریهاست که مورد ارزیابی و مشارکت قرار گرفتند.
رحمانیان در پاسخ به این پرسش که در فرایند ارزیابی دادههای جشنواره از چه ظرفیتهایی استفاده شده است گفت:برای اینکه این جشنواره به خوبی برگزار شود اولین گامی که برداشتیم تشکیل شورای سیاستگذاری جشنواره است؛ این شورا به عنوان عالیترین رکن تصمیمگیری جشنواره به ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیران ارشد سازمان تشکیل شده و مرتباً و مستمراً جلسات خود را برگزار میکند.
وی ادامه داد:وظیفه این شورا سیاستگذاری کلی جشنواره، تصویب شاخصهای شفافیت و تعارض منافع، تعیین کمیتهها و کارگروههای اجرایی، تصویب برنامه زمانبندی جشنواره، تعیین چارچوب داوری و ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای برنامه است. این اولین گامی بود که برداشته شد.
قائممقام سازمان بازرسی، طراحی سامانه جامع جشنواره را دومین گام مهم اعلام کرد و افزود:سامانه جشنواره توسط مرکز فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان تهیه و اجرا شد. ما در فرایند برگزاری این جشنواره سعی کردیم شفافیت را از خودمان شروع کنیم؛ یعنی فرایند جشنواره کاملاً شفاف باشد. به همین جهت سامانهمحور است و نظرات شخصی و سلیقهای به هیچ عنوان در ارزیابیها نقشی ندارد.
وی توضیح داد: این سامانه هم برای دستگاههای ارزیابیشونده و هم برای بازرسان و کارشناسان قابل دسترس است. دستگاهها اطلاعات و مستندات خود را بارگذاری میکنند و اگر ایرادی یا نقدی داشته باشند، به صورت سیستمی اعلام میشود.
رحمانیان در ادامه از تدوین الگوی بومی شفافیت و تعارض منافع به عنوان مهمترین دستاورد جشنواره یاد کرد و گفت:در این جشنواره اولین الگوی سنجش و ارزیابی سلامت اداری کشور ارائه شده است. این سابقه نه قبل از انقلاب داشته و نه بعد از انقلاب و اولین الگو سنجش ارزیابی سلامت نظام اداری در قالب این جشنواره اجرا میشود. موسسات بینالمللی شاخصهایی دارند، اما تفاوت شاخصهای ما این است که کاملاً بومی و مبتنی بر شرایط نظام جمهوری اسلامی است.
رحمانیان برای تشریح این بخش افزود:برای تهیه این الگو یک مسیر دقیق کارشناسی طراحی شد. ابتدا پشتیبانی علمی تهیه کردیم. در حوزه شفافیت ۵ اثر و در حوزه تعارض منافع ۶ اثر تولید شد. سپس کارشناسان، صاحبنظران و دانشگاهیان در ۳۰ جلسه کارشناسی و مجموعاً ۵ هزار ساعت کار پژوهشی شاخصها را بررسی کردند. نتیجه این تلاشها طراحی نخستین مدل بومی سنجش شفافیت و مدیریت تعارض منافع در ایران است؛ مدلی که به جای تقلید از الگوهای خارجی، بر اساس واقعیات حقوقی و اداری کشور بومیسازی شده است.
وی ویژگیهای شاخصهای طراحیشده را چنین برشمرد:این شاخصها بومی، استاندارد، قابل سنجش و دارای ضمانت حقوقی هستند و هر شاخص ریشه در یک الزام قانونی دارد. مثلاً اگر گفتیم دستگاهها باید اطلاعات خود را بارگذاری کنند، این ریشه در قانون مشفافیت قوای سهگانه و سایر قوانین مانند قانون مدیریت نظام اداری دارد.
قائممقام سازمان بازرسی درباره ساختار شاخصها توضیح داد:در حوزه شفافیت ۳۶ شاخص و ۲۱۶ سوال و در حوزه تعارض منافع ۱۷ شاخص و ۴۲ سوال و در مجموع ۵۳ شاخص و ۲۵۸ سوال طراحی شده است که دستگاهها براساس آن مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. این شاخصها براساس ۵ محور است و محور اول اسناد بالادستی و سیاست کلی نظام در رابطه با بحث شفافیت و تعارض منافع است و محور دوم قوانین شفافیت اطلاعات عمومی که دسترسی نآزاد به اطلاعات را تضمین میکند محور سوم قوانین شفافیت مالی و اقتصادی است، محور چهارم قوانین شفافیت در قراردادها و معاملات است و محور پنجم قوانین مرتبط با حقوق شهروندی و خدمات عمومی است. برای احصا شاخصها از ۳۵۰ قانون، سیاستهای نظام و اسناد بالادستی بهره برداری شده است.
رحمانیان سپس به فرآیند آموزش اشاره کرد و گفت:در مرحله اول دورههای آموزشی تخصصی برای بازرسان سازمان برگزار شد. ۳۷۰ نفر از بازرسان سازمان طی ۸ روز به مدت ۶ ساعت در جلسات آموزشی مشارکت داشتند و در مجموع ۵۹۲۰ ساعت آموزش دیدند. سپس دوره آشنایی با شاخصها برای مدیران و کارشناسان دستگاهها به مدت دو روز کامل از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر برگزار شد.
وی درباره مراحل اجرایی افزود:مرحله بعد ارزیابی ۲۵۴ دستگاه در سطح مرکز کشور و استانها بود نحوه بارگذاری اسناد بر اساس ۲۱۶ سنجه در حوزه شفافیت و ۴۲ سنجه در حوزه تعارض منافع بود بعد از خوداظهاری دستگاهها از طریق سامانه سپس مرحله راستیآزمایی و اعتبارسنجی اطلاعات بارگذاری توسط بازرسان انجام شد؛ هدف اطمینان از صحت کفایت دادهها، تطبیق آن با شاخصهای ارزیابی و اصلاح و تکمیل آنها بود.
رحمانیان گفت:آخرین گامی که در این راستا برداشته شد تشکیل ۷ کارگروه ارزیابی دادهها بود که هر یک از این کارگروهها با حضور ۱۰ عضو، شامل حقوقدانان، بازرسان ارزیابیکننده، نمایندگان دستگاههای ارزیابیشونده و متخصصان صاحبنظر درون و برونسازمانی تشکیل شده است.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: این کارگروهها با برگزاری بیش از ۵۰۰ جلسه در سطح ملی و استانی با مدت زمان ۵ هزار ساعت، دادهها و مستندات دستگاهها را مورد ارزیابی دقیق قرار دادند. فرایند انجامشده کاملاً کارشناسی، فنی، پیچیده و مشارکتمحور بوده است؛ بهگونهای که هم دستگاههای ارزیابیشونده و هم کارشناسان، صاحبنظران، دانشگاهیان و پژوهشگران خارج از سازمان در این فرایند چندلایه مشارکت داشتهاند. هدف از این سازوکار مشارکتی، اطمینان از صحت و اتقان خروجیها و دستیابی به نتایجی است که بتوان به آنها اتکا کرد.
رحمانیان گفت: در فرایند برگزاری این جشنواره حدود ۵۷۰ نفر از بازرسان سازمان به مدت ۷۰ روز نقش داشتند. کار شبانهروزی و طاقتفرسا را همکاران ما در طول این ۷۰ روز انجام دادند. علاوه بر کارشناسان سازمان، حدود ۷۰ نفر از اساتید دانشگاهی و صاحبنظران مراکز علمی و پژوهشی نقش داشتند؛ مشارکت آنها در قالب تفاهمنامههای همکاری که سازمان با این مراکز داشت. مشارکت دستگاههای ارزیابیشونده هم بسیار مهم بود؛ بهطوری که ۵۶۰ نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ارزیابیشونده نیز مشارکت داشتند. این جمعِ کثیر به مدت چند ماه شبانهروزی کار کردند تا بتوانند این جشنواره را در سهشنبه برگزار کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی تداوم برگزاری جشنواره و دستاوردهای آن برای سازمان بیان کرد: نگاه ما به این جشنواره یک نگاه کوتاهمدت و مقطعی و صرفاً برای این هفته نیست که سهشنبه صبح برگزار میشود و ظهر به اتمام برسد. ما به دنبال این هستیم که جشنواره را از یک رویداد مقطعی به یک نظام پایدار سنجش سلامت اداری در کشور تبدیل کنیم. به دنبال این هستیم که کارنامه سلامت اداری دستگاهها را صادر کنیم تا هر دستگاه وضعیت خود را در مقوله سلامت اداری ببیند؛ اگر کموکاستی و نواقصی وجود دارد، آن را سالبهسال ارتقا دهد و وضعیتش بهتر شود.
وی افزود: ما به دنبال ارزیابی جامع شاخصهای سلامت اداری کشور هستیم تا بتوانیم یک تصویر روشن، مستند و قابل مقیاس از وضعیت حکمرانی اداری کشور ارائه کنیم. پس نگاه ما مقطعی نیست؛ به همین جهت، این جشنواره در سالهای آینده برگزار خواهد شد و دستگاهها بدانند که عملکرد آنها در حوزه شفافیت و مدیریت موقعیتهای تعارض منافع در سالهای آینده نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
رحمانیان با اشاره به هدف عالی جشنواره گفت: ما به دنبال این هستیم که کارنامه سلامت اداری آنها را هر سال تهیه و ارائه کنیم. نتیجهای که دنبال آن هستیم، تعمیق هرچه بیشتر فرهنگ شفافیت، پاسخگویی و مدیریت موقعیتهای تعارض منافع در ارکان نظام اداری کشور است. حکمرانی خوب زمانی محقق میشود که شهروندان از عملکرد دستگاهها رضایت داشته باشند؛ و یکی از مهمترین راههای تحقق این رضایت، همین شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع است.
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که شفافیت و سلامت اداری به بخش جداییناپذیر فرهنگ مدیریتی سازمانها تبدیل شود. حتماً بایستی همه همکاری کنیم که شفافیت تبدیل به یک مطالبه عمومی شودکه در این راستا رسانهها نقش بیبدیلی دارند. امروز هر مدیری در هر ردهای، وقتی حکم مدیریت میگیرد، چه مسئولیت کوچک باشد چه بزرگ، بایستی در برابر کلیه اعمال و اقدامات خودش هم در برابر مردم و هم در برابر دستگاه قانونی پاسخگو باشد هیچکس نباید خودش را مصون از پاسخگویی بداند.
رحمانیان خاطرنشان کرد: فرهنگسازی در مقوله شفافیت و نظارت مردمی بسیار مؤثر است. به دنبال ایجاد شبکهسازی بودیم که تا حدودی هم محقق شده؛ اینکه پژوهشگران و محققان را با دستگاههای اجرایی مرتبط کنیم و از همه مهمتر اینکه بتوانیم سطح پاسخگویی و مسئولیتپذیری مدیران در برابر مردم را افزایش دهیم. البته این کار تازه شروع شده و باید با همکاری همه بخشها رسانهها، مردم و دستگاههای اجرایی به نحو کامل محقق شود.
حمانیان در پاسخ به این سوال که چند دستگاه در ارزیابیها ضعیف عمل کردند و ترک فعل داشتند، اعلام کرد: در این دوره، ۲۵۴ دستگاه از سه قوه شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی بر اساس ۵۳ شاخص و ۲۵۸ سوال مورد ارزیابی قرار گرفتند. در حوزه شفافیت ۳۶ شاخص با ۲۱۶ سوال و در حوزه تعارض منافع ۱۷ شاخص با ۴۲ سوال تدوین و اعمال شده است.
وی با بیان اینکه جشنواره مزبور یک رویداد مقطعی نیست، افزود: هدف اصلی ما ایجاد یک نظام پایدار سنجش سلامت اداری در کشور از طریق صدور کارنامه سلامت است. این جشنواره زمینهساز یک حرکت مستمر در جهت نهادینهسازی شفافیت، پاسخگویی و ارتقای سلامت نظام اداری بوده و بخشی از اهداف فرهنگی آن تاکنون محقق شده است.
رحمانیان درباره تعیین دستگاههای برتر و ضعیف نیز گفت: فرایند داوری در مرحله نهایی قرار دارد و پیشبینی میشود تا پایان امشب به اتمام برسد. عملکرد کلیه دستگاهها اعم از دستگاههایی که عملکرد مطلوب داشتهاند یا دستگاههایی که ضعیف عمل کردهاند روز سهشنبه در معرض دید عموم و رسانهها قرار خواهد گرفت.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: در مراسم پایانی جشنواره، سه دستگاه برتر در سطح ملی و سه دستگاه برتر در سطح استانی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: از آنجایی که عملکرد دستگاهها از حیث قوانین موضوع جشنواره مثل قانون شفافیت قوای سه گانه و قانون سلامت نظام اداری، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ... بررسی میشود، ممکن است برآیند کلی عملکرد یک دستگاه از نظر مردم و سایر دستگاهها مطلوب نباشد ولیکن باید توجه داشت که ارزیابی و داوری نهایی جشنواره متناسب با شاخصها و محورهای احصاء شده از قوانین مرتبط در دو حوزه شفافیت و رفع تعارض بوده و لزوماً از این حیث یک دستگاه ممکن است رتبه مناسبی کسب کند لذا نتایج نهایی ارزیابی دستگاهها در برگیرنده قوت و یا ضعف کلیه اقدامات و عملکرد یک دستگاه نمیباشد.
ارائه نخستین مدل بومی سنجش شفافیت و تعارض منافع؛ با مشارکت ۷۰ کارشناس و ارزیابی کامل همه شاخصها
وی در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی چه برنامهریزیای برای برگزاری جشنوارهای با این ابعاد گسترده انجام داده است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور از سال گذشته برنامهریزی خود را بهصورت دقیق، کارشناسی و فنی آغاز کرد. تلاش ما این بود که فرایند برگزاری جشنواره، کاملاً علمی، کارشناسی و قابل دفاع باشد. به همین جهت، در بعد علمی جشنواره از ظرفیت ۷۰ نفر از صاحبنظران دانشگاهی، کارشناسان و متخصصان بهره گرفتیم. البته تجارب ارزشمند و انباشته کارشناسی در داخل سازمان نیز طی سالهای گذشته وجود داشت که از آنها نیز استفاده شد.
وی افزود: ترکیب این دو ظرفیت داخل و خارج سازمان سبب شد مدلی که طراحی شد، یک مدل دقیق، علمی و قابل اتکا باشد. این نخستین مدل بومی کشور در حوزه شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع است؛ مدلی که هم بومی است، هم استاندارد شده، هم قابلیت سنجش دارد و هم از ضمانت اجرایی برخوردار است.
رحمانیان درباره فرایند اجرا نیز توضیح داد: با وجود اینکه روال معمول ارزیابیها، نمونهگیری رندوم از شاخصهاست، اما ما برای جلوگیری از هرگونه ابهام، تمام شاخصها و تمام سؤالات را با حضور نمایندگان دستگاههای ارزیابیشونده بررسی کردیم. نمایندگان دستگاهها در کارگروههای تخصصی حاضر شدند، شاخصها را مورد بحث قرار دادند و نهایتاً به یک اتفاقنظر رسیدند؛ بنابراین فرایند ارزیابی کاملاً مشارکتمحور بود.
وی افزود: این کار، بسیار پیچیده، فنی و دشوار بود و برای اولینبار در کشور انجام شد. ادعای بینقصبودن آن را نداریم؛ قطعاً ممکن است نواقصی وجود داشته باشد که در جشنوارههای سالهای آینده برطرف خواهد شد.
قائممقام سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این رویداد فرهنگسازی شفافیت است، ادامه داد:دستگاههای اجرایی باید بدانند که قوانین جامع و محکمی در حوزه شفافیت وجود دارد و آنان موظفاند اطلاعات و اسناد لازم را بارگذاری کنند تا در معرض دید عموم قرار گیرد. پس از آن نیز مردم باید ناظر دقیق و فعالی باشند تا اگر انحرافی دیدند اطلاع دهند و دستگاههای نظارتی نیز باید بهطور مستمر عملکرد خود را بهروزرسانی کنند. کلیه اقدامات دستگاهها باید در اتاق شیشهای انجام شود؛ اتاقی که مورد رصد و نظارت مردم، دستگاههای ناظر و مراجع قانونی باشد.
در بخش پایانی نشست خبری، احمد رحمانیان قائممقام سازمان بازرسی کل کشور با قدردانی از حضور و همراهی خبرنگاران، بر اهمیت نقش رسانهها در تقویت شفافیت و مطالبهگری عمومی تأکید کرد و گفت: این فرآیند نباید محدود به زمان جشنواره باشد، استدعا دارم این موضوع را بهصورت مستمر رصد کنید. چرا که یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع است.
انتهای پیام/