به گزارش دیوان محاسبات کشور، وزارت صمت از محل مجوز بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نسبت به صدور مجوز واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی اقدام نکرده و حقوق ورودی واردات این خودرو‌ها که بر اساس این قانون می‌توانست برای خودرو‌های برقی ناوگان عمومی نیم واحد درصد، خودرو‌های برقی سایر متقاضیان ۴ واحد درصد و برای خودرو‌های هیبریدی ۱۵ واحد درصد تعیین شود، مطابق آیین‌نامه‌ها و قوانین سنوات قبل محاسبه شده است.

بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، میتوانست تأثیرات مثبتی بر کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

انتهای پیام/