حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی، حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: تحولات شتابان جهانی در عرصه فناوری، کشور‌ها را ناگزیر ساخته است که به سمت بهره‌گیری هر چه گسترده‌تر از هوش مصنوعی حرکت کنند. در این میان، کشورمان به عنوان یکی از کشور‌های شاخص منطقه و غرب آسیا در حوزه فناوری، به نظر می‌رسد در حوزه هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز دنیا، هنوز نتوانسته است از جایگاه اقناع‌کننده و شایسته برخوردار شود و دستیابی به نقطه رفیع در این حوزه نیازمند اهتمام گسترده‌تر و هم‌افزایی در عرصه فناوری و حکمرانی است.

 تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و توسعه لایه‌های زیرساختی هوش مصنوعی، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این حوزه در عرصه‌های مختلف است. ایشان همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که غفلت از این عرصه در حکم عقب ماندن از قافله پیشرفت جهانی است و کشور باید به جایگاه نخست در بین کشور‌های برتر حوزه هوش مصنوعی دست یابد.

در همین خصوص، رئیس قوه قضاییه نیز طی دیدار اخیر خویش با نخبگان حوزه هوش مصنوعی، ضرورت بهره گیری گسترده از فناوری‌های نوین را برای غلبه بر چالش‌های دستگاه قضایی مورد تأکید قرار داد و در این راستا، وی حمایت همه‌جانبه از فعالان این حوزه و استفاده از دانش تخصصی آنان برای افزایش دقت در رسیدگی به دعاوی، کاهش خطا‌های انسانی، ارتقای صحت آرای و تسریع فرایند‌های دادرسی را از اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد.

در هر صورت تأکید بر جبران فاصله کشور با کشور‌های پیشرو و اتخاذ سرعتی بالاتر از حد متعارف در توسعه هوش مصنوعی، نشان می‌دهد که این مسیر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حکمرانی است. در این بین تجربه فضای مجازی نیز درسی مهم برای کشور دارد؛ چرا که بیش از ۱۴ سال پیش رهبر فرزانه انقلاب، کشور را نسبت به اهمیت، فرصت‌ها و آسیب‌های رهنمود‌ها و هشدار‌هایی داده بودند؛ اما نگاهی به تجربه این سال‌های اخیر در خصوص این فضا، نشان می‌دهد که در بهره گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی کاستی‌ها و نواقصی وجود داشته است. این پیشینه، ضرورت آسیب‌شناسی دقیق و پرهیز از تکرار برخی تأخیر‌ها در مواجهه با پدیده هوش مصنوعی، فرصت‌ها و تهدید‌های آن را دوچندان می‌کند.

به کارگیری هوش مصنوعی در دیوان عالی کشور، نخست نیازمند شناسایی دقیق نیازها، نواقص و چالش‌های موجود در انجام تکالیف قانونی این مرجع عالی است. این فرایند، نخست در پاسخ به این پرسش‌ها آغاز می‌شود که کدام یک از بخش‌های این مرجع از جمله رسیدگی به آرای، تحلیل آرای شعب مختلف، تولید پیش‌نویس آرای یا تسهیل صدور آرای وحدت رویه از این فناوری بیشترین بهره را خواهند برد؟

طراحی مدل‌های «دستیار قضایی هوشمند» در سطح دیوان و اجرای آزمایشی آن در یک شعبه منتخب و پیش‌بینی الگویی مشخص از دسترسی‌ها برای قضات، کارشناسان و متخصصان هوش مصنوعی، می‌تواند مسیر اجرایی شدن این تحول را هموار کند. اجرای آزمایشی و اصلاح مستمر مدل‌ها بر اساس بازخورد‌های قضات، وکلا و مراجعان، تضمین می‌کند که برایند نهایی، دقیقا با نیاز‌های واقعی دستگاه قضایی منطبق است.

از سوی دیگر، ایجاد بستر تقنینی مناسب چه از طریق تدوین مقررات مستقل و چه از راه اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود، شرط لازم برای بهره‌برداری رسمی و گسترده از هوش مصنوعی در دیوان عالی است. تدوین چنین چارچوبی تبیین‌کننده مباحثی همچون امنیت داده‌ها، محرمانگی اطلاعات و تقسیم مسئولیت میان انسان و فناوری است.

آنچه که به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در این عرصه باید مورد توجه قرار گیرد، آموزش مستمر قضات و کارکنان است که می‌توان از آن به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت یاد کرد؛ چرا که بدون آشنایی عملی نیروی انسانی با ابزار‌های هوش مصنوعی و بدون پذیرش ذهنی آنان نسبت به مزایای این تحول، امکان بهره‌گیری موثر از فناوری وجود ندارد.

آن‌چه که نباید مورد غفلت قرار گیرد، این مهم است که هوش مصنوعی نه جایگزین قاضی، بلکه تقویت کننده توان قضایی و کارشناسی او است. در دیوان عالی کشور، این فناوری قادر است با ایجاد دستیار‌های هوشمند برای تحلیل دقیق‌تر آرا، شناسایی خطا‌های احتمالی و فراهم کردن دسترسی سریع و هوشمند به سوابق قضایی، نقش چشمگیری در افزایش اتقان آرای ایفا کند. افزون بر این، کاهش چشمگیر زمان رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی، افزایش دقت در تصمیمات و ارتقای کیفیت آرای وحدت رویه همگی باعث افزایش رضایت عمومی واعتماد مردم به دستگاه قضایی خواهد شد و این تحول بی‌گمان، هم‌راستا با مطالبات راهبردی مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه، می‌تواند دیوان عالی کشور را به یکی از الگو‌های عدلیه هوشمند در کشور و جلوه‌ای از حکمرانی مبتنی بر فناوری تبدیل کند.

انتهای پیام/