عباس پوریانی در جلسه اختتامیه بازرسی دادستانی کل کشور از دادسراهای مازندران، با اشاره به کمبود بیش از ۵۰۰ قاضی و تراکم بالای پروندهها در محاکم قضایی مازندران، افزود: با توجه به آغاز فعالیت دادگاههای صلح که بخشی از قضات دادسراها را به خود اختصاص میدهند، ارائه خدمات قضایی باید با دقت، سرعت و اهتمام ویژه ادامه یابد.
رئیس دستگاه قضایی مازندران با اشاره به رتبههای برتر دادگستری استان در اجرای پروندههای بدون کاغذ، توسعه دادرسی الکترونیک و قرار گرفتن در جایگاه نخست دادگستریهای سراسر کشور در حوزه صلح و سازش در پرونده ها، تاکید کرد: ارتقای شاخصها در تمامی حوزههای مأموریتی، رویکرد اصلی دستگاه قضایی استان است.
پوریانی با اشاره به ارزش بالای اراضی مازندران و ویژگیهای خاص جغرافیایی استان، صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال را نیازمند همت مضاعف و رویکرد جهادی دانست و افزود: دادستانهای سراسر استان با جدیت در حال پیگیری موارد مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی و کشاورزی و مقابله با متخلفان این حوزه بوده و دستورات لازم در راستای برخورد قاطع و قانونی با متخلفان صادر شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از برخورد جدی دستگاه قضایی با هرگونه قاچاق چوب در استان خبر داد و گفت: دادگستری استان حتی پیشتر از دستگاههای متولی، با صدور دستورات قضایی برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان چوب اقدام کرده و برخورد قانونی با متخلفان این حوزه نیز با قاطعیت در حال انجام است.
پوریانی در ادامه به بخشی از اقدامات دادگستری مازندران در حوزه صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و گفت: پیگیری جدی مواردی مانند ایمنسازی محورهای حادثهخیز استان از جمله جاده کندوان، تأمین آب شرب حدود ۴۶ روستا در بخشهای دودانگه و چهاردانگه ساری، تلاش برای بهبود وضعیت نامناسب پسماند استان و همچنین ساماندهی معادن مازندران در راستای حفظ حقوق مردم، از جمله اقداماتی است که در ماههای اخیر با ورود جدی دستگاه قضایی مازندران مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به وضعیت تاسف بار برخی پروژههای عمرانی نیمهتمام استان مانند سالن ورزشی چندمنظوره ماهفروجک ساری، هشدار داد: در بسیاری از این پروژهها، اموال دولتی در معرض خسارت است و قطعاً در این راستا با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
پوریانی همچنین به موضوع مصرف مازوت بیکیفیت در نیروگاه شهید سلیمی نکا اشاره کرد و گفت: این امر خسارتهای جدی به سلامت مردم و محیطزیست استان وارد میکند.
دادستان مرکز مازندران نیز در این جلسه که با حضور هیئت عالی بازرسان قضایی و اداری دادستانی کل کشور برگزار شد با تشریح عملکرد دستگاه قضایی گفت: بازرسیها موجب تقویت روشها، اصلاح روندها و در نهایت افزایش خدمترسانی به مردم و کسب رضایت آنان میشود.
علی اکبر عالیشاه افزود: رئیسکل دادگستری استان مازندران نیز نقش حمایتی و راهبردی مهمی در اجرای پروژهها داشته و هماهنگیهای مستمر موجب شده استان مازندران در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.
وی از اقدامات گسترده در مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و ساخت و سازهای غیرمجاز و برخورد با دست درازی به منابع طبیعی و حریم ۶۰ متری ساحلی دریا و همچنین حمایت قضایی از تسریع در اجرای پروژههای پسماند خبر داد.
عالیشاه بر ارتقای رتبه جمعیت کیفری استان، نظارت مستمر بر زندانها، کاهش قاچاق سازمانیافته چوب، حمایت از محجورین، همکاری با سازمان مالیاتی و نظارت ویژه بر پارکینگها تأکید کرد.
دادستان مرکز مازندران همچنین از تلاش مضاعف کارکنان دستگاه قضایی استان قدردانی کرد و گفت: این اقدامات با هدف خدمترسانی به مردم و جلب رضایت شهروندان انجام میشود.
انتهای پیام/