پس از انتشار خبری درباره قرار گرفتن نام گروههای مقاومتی حزبالله لبنان و انصارالله یمن در فهرست کمیته مسدودسازی داراییهای گروههای تروریستی، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، دستور انجام تحقیقات فوری و پاسخگویی مسئولان خطا در این باره را صادر کرد.
دفتر رسانهای نخستوزیر عراق در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد: نخستوزیر دستور تحقیقات فوری را برای تعیین مسئولیت و پاسخگو کردن مسئولان خطا در تصمیم کمیته مسدودسازی داراییهای گروههای تروریستی شماره (۶۱ از ۲۰۲۵) که در شماره (۴۸۴۸) روزنامه وقایع العراقیه در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، صادر کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این تصمیم حاوی اطلاعات نادرستی بود، زیرا توافق طرف عراقی برای مسدود کردن داراییها، به درخواست طرف مالزیایی، محدود به فهرست کردن نهادها و افراد مرتبط با سازمانهای تروریستی داعش و القاعده بود.
براساس بیانیه یادشده، دولت عراق تاکید کرد که مواضع سیاسی و بشردوستانهاش در مورد تجاوز علیه مردم در لبنان و فلسطین، مواضعی اصولی بوده و تابع مانورهای سیاسی نیستند؛ این مواضع، اراده مردم عراق را با تمام تنوع برادرانهشان، در کنار حق مردم لبنان و فلسطین برای آزادی و زندگی شرافتمندانه در سرزمینشان، منعکس میکند.
در عین حال، کمیته مسدودسازی داراییهای گروههای تروریستی عراق با انتشار بیانیهای تصریح کرد: با توجه به تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه رسمی عراق منتشر شد و شامل مسدودسازی داراییها و اموال گروهی از اشخاص و نهادهای مرتبط با ۲ گروه داعش و القاعده بود؛ این تصمیم براساس درخواست دولت مالزی و با اتکا به قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت تنظیم شده است.
در این بیانیه تاکید شده که در فهرست منتشرشده، بهاشتباه برخی نامها آمدهاند که هیچ ارتباطی با فعالیتهای خشونتآمیز ۲ گروه یادشده ندارند.
این کمیته همچنین اعلام کرد که نسخه اصلاحشده در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و نام جریانها و اشخاص غیرمرتبط از فهرست حذف میشود.
انتهای پیام/