تعدادی از دولت‌های اروپایی و آمریکای شمالی تغییر‌های قابل توجهی در سیستم‌های پناهندگی و مهاجرت خود اعمال کرده‌اند که نشان‌دهنده‌ی حرکت گسترده‌تر به سمت کنترل‌های سختگیرانه‌تر است. کازنفورم 

اتحادیه اروپا

پایگاه کازنفورم گزارش کرد که ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا، یعنی ایتالیا، دانمارک، اتریش، بلژیک، جمهوری چک، استونی، لتونی، لیتوانی و لهستان، خواستار تفسیر مجدد کنوانسیون حقوق بشر اروپا برای تسهیل اخراج مجرمان خارجی شده‌اند. دولت‌ها استدلال می‌کنند که احکام دادگاه حقوق بشر اروپا مانع اخراج‌ها می‌شود و نیاز به تجدیدنظر دارد.

دانمارک

مدل مهاجرتی دانمارک، که انگلیس هم از ان الگوبرداری کرده، تنها حمایت موقت به افراد اعطا می‌کند که در صورت بهبود شرایط در کشور مبدا پناهنده قابل لغو است. دولت این کشور حمایت دولتی را به ادغام گره زده، مسیر شهروندی را سخت‌تر کرده و بررسی وضعیت پناهندگی را سخت‌تر کرده است.

فرانسه

قانون مهاجرت ۲۰۲۴ فرانسه، که به‌عنوان سخت‌گیرانه‌ترین قانون در دهه‌های اخیر توصیف شده است، به دنبال محدود کردن اتحاد خانواده و دسترسی محدود به رفاه بود. شورای قانون اساسی فرانسه بعداً بسیاری از مفاد را به دلایل رویه‌ای لغو کرد و این بسته را به‌طور قابل توجهی تضعیف کرد.

آلمان

آلمان روند پناهندگی را تسریع کرده است. برلین فهرست کشور‌های به‌اصطلاح امن را برای سرعت بخشیدن به اخراج‌ها گسترش داده و اخراج متقاضیان رد شده را ساده‌تر کرده است. 

یونان

یونان دست‌کم به مدت ۳ ماه روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی مهاجرانی را که از طریق دریا از شمال آفریقا به کِرت می‌رسند به حالت تعلیق درآورده و کنترل‌های مرزی زمینی و دریایی را تقویت کرد.

ایتالیا

ایتالیا قوانین نجات دریایی را سخت‌تر کرده، بازداشت مهاجران بدون مدرک را به ۱۸ ماه افزایش داده و حمایت بشردوستانه را محدود کرده است. توافقی با آلبانی امکان پردازش مهاجران بازداشت‌شده در خارج از ایتالیا را از سال ۲۰۲۶ فراهم می‌کند. ایتالیا همچنین رویه‌های سریعی را برای متقاضیان از کشور‌های به‌اصطلاح امن معرفی کرده است.

هلند

قانون‌گذاران هلندی در حال بحث درمورد اقدام‌هایی برای محدود کردن دسترسی به پناهندگی، کاهش مجوز‌های اقامت به ۳ سال و محدود کردن بیشتر الحاق خانواده هستند. احزاب اصلی از کنترل‌های سختگیرانه‌تر حمایت می‌کنند.

سوئد

سوئد به شدت کمک‌های مالی بازگشت به وطن را به ۳۵۰ هزار کرون افزایش داده و قصد دارد شرایط شهروندی را سخت‌تر کند. 

دولت این کشور درحال بررسی این است که آیا افراد دارای تابعیت دوگانه که به جرایمی محکوم شده‌اند، می‌توانند تابعیت خود را از دست بدهند یا خیر.

انگلیس

انگلیس آنچه را که دولتش آن را گسترده‌ترین اصلاحات پناهندگی در دوران مدرن می‌نامد، اعلام کرده است. وزیر کشور انگلیس گفته که این اصلاحات وضعیت پناهندگی را موقت می‌کند و اخراج کسانی را که به‌طور غیرقانونی وارد می‌شوند، تسریع می‌کند. او تغییر‌هایی را درمورد نحوه تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط دادگاه‌های انگلیس تشریح کرد و گفت هدف این است که به مقام‌ها کنترل بیشتری بر اینکه چه کسی می‌تواند در کشور بماند، داده شود.

کا‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس هم گفت که سیستم پناهندگی فعلی یک عامل جذب قابل توجه و سهل‌گیرانه‌تر از سایر کشور‌های اروپایی است. این اصلاحات شامل افزایش مدت انتظار برای اسکان دائمی از ۵ سال به ۲۰ سال و ممنوعیت احتمالی ویزا برای اتباع آنگولا، نامیبیا و کنگو در صورت عدم پذیرش بازگشت مهاجران غیرقانونی توسط این کشور‌ها می‌شود.

گروه‌های حقوق بشر از این سیاست انتقاد کردند و گروه «آزادی از شکنجه» هشدار داد که این قوانین افرادی را که همه چیز خود را از دست داده‌اند، مجازات می‌کند.

آمریکا

در آن سوی آب‌ها، خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) از اول آگوست ۲۰۲۵ (مرداد/شهریور ۱۴۰۴) با هدف تقویت غربالگری درخواست‌های ویزای خانوادگی، دستورالعمل‌های به‌روز شده‌ای را منتشر کرد. این آژانس اعلام کرد: درخواست‌های ویزای مهاجرت خانوادگی جعلی، بی‌اساس یا به هر نحوی بی‌ارزش، اعتماد را از بین می‌برد و وحدت خانواده را تضعیف می‌کند. 

خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا اضافه کرد: ما متعهد به حفظ امنیت آمریکایی‌ها با شناسایی بیگانگانی با نیت بالقوه مضر هستیم.

به‌روزرسانی‌های کلیدی شامل الزام‌های سختگیرانه‌تر اسناد، قوانین مربوط به درخواست‌های متعدد، الزام‌های مصاحبه و هشدار‌هایی مبنی بر اینکه اگر متقاضیان بعدا واجد شرایط شناخته نشوند، تایید به منزله وضعیت قانونی نیست، است. این دستورالعمل‌ها برای همه درخواست‌های در حال بررسی و جدید اعمال می‌شود.

دولت آمریکا به‌طور جداگانه عملیات اخراج را گسترش داده، سهمیه بازداشت روزانه ۳ هزار نفر را تعیین کرده و اختیار‌های اجرایی را در سراسر آژانس‌های فدرال گسترش داده است که نگرانی‌های قانونی را در مورد گسترش مرز‌های اختیار‌های ریاست‌جمهوری برانگیخته است.

کانادا

کانادا نیز اهداف مهاجرتی خود را در سال ۲۰۲۵ به ۳۹۵ هزار، سپس ۳۸۰ هزار و ۳۶۵ هزار نفر کاهش می‌دهد. اتاوا در حال تشدید قوانین کارگران موقت و محدود کردن مجوز‌های دانشجویان بین‌المللی است. 

مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا نگرانی‌هایی را درمورد آنچه سودجویی موسسه‌ها از دانشجویان خارجی خوانده مطرح می‌کند. 

استان‌های کانادا هشدار می‌دهند که این تغییر‌ها ممکن است کمبود نیروی کار را تشدید کند. این درحالی است که دانشگاه‌ها برای کاهش شدید ثبت‌نام آماده می‌شوند.

انتهای پیام/