الهه عطایی، در گفت‌وگو با میزان، درباره مصوبه اخیر مجلس درباره تعیین سقف کیفری مهریه توضیح داد: این بند جدید از دل قانون اصلی بیرون نیامده، بلکه به‌عنوان پیشنهاد برخی نمایندگان رأی آورده است. به نظر می‌رسد فشار‌ها و مطالبات برخی حوزه‌های انتخابیه در زمینه محکومیت‌های مالی سبب طرح و تصویب این پیشنهاد شده است.

وی با بیان اینکه مسیر کارشناسی این قانون همچنان باز است، افزود: این مصوبه مانند سایر قوانین مسیر طولانی‌تری برای بررسی و نهایی شدن دارد. پیش‌بینی می‌کنیم طی دو ماه آینده بند‌های بعدی طرح مورد رسیدگی قرار گیرد و در این فاصله فعالان حوزه زنان می‌توانند با مجلس گفت‌و‌گو کنند تا اصلاحات لازم انجام شود.

عطایی با اشاره به نگرانی خانواده‌ها و زنان نسبت به این مصوبه گفت: این نگرانی طبیعی است و باید جدی گرفته شود. نمایندگانی که از این پیشنهاد حمایت کرده‌اند نیز با هدف تحکیم بنیان خانواده این کار را انجام داده‌اند، اما هر قانونی ممکن است تبعات اجتماعی داشته باشد و لازم است دقیق‌تر بررسی شود.

وی در توضیح اینکه آیا این مصوبه به ضرر زنان تمام می‌شود یا خیر، اظهار کرد: این بند فقط درباره شرط اعسار است. یعنی اگر مرد توان پرداخت بیش از ۱۴ سکه را نداشته باشد، فرایند اعسار بررسی می‌شود؛ اما اگر دارایی داشته باشد، قانون الزاماً او را ملزم به پرداخت می‌کند. این قانون ناظر بر توان مالی فرد است، نه محدود کردن حق زن.

عطایی درباره موضوع زندان نیز تصریح کرد: در صورتی که مرد دارا باشد و پرداخت نکند، زندان همچنان پابرجاست. برای افراد معسر نیز سازوکار‌های دیگری مانند پابند الکترونیکی پیش‌بینی شده تا مسائل خانوادگی وارد روند‌های سنگین کیفری نشود.

عطایی تأکید کرد: با توجه به جزئیات متعدد و نیاز به آیین‌نامه‌های تکمیلی، جای نگرانی وجود ندارد و مجلس حتماً دغدغه‌های زنان را با دقت پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/