نشست بررسی دغدغههای افراد دارای معلولیت در آستانه روز جهانی افراد دارای معلولیت با حضور جمعی از معلولان، فعالان اجتماعی، وکلا و مسئولان سازمان آموزش استثنایی در خبرگزاری میزان برگزار شد.
هدف از این نشست بررسی چالشها و مشکلات عمده افراد دارای معلولیت، به ویژه در حوزههای آموزش و حقوق شهروندی بود.
احمد مطلبی، مدیر کل دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی آموزش و پرورش استثنایی در ابتدای این نشست و در پاسخ به یکی از اصلیترین مطالبات معلمان این حوزه، یعنی جبران سختی کار، از تهیه سند جامع نیروی انسانی توسط وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این سند به دولت تقدیم شده است، در این سند، بندی را با عنوان نظام جبران خدمت معلمان استثنایی اضافه کردیم، زیرا این امتیاز معلمان مناطق محروم دیده شده بود، اما برای معلمان استثنایی خیر؛ بنابراین در این بند مواردی مانند پاداش یک ماه حقوق و تعجیل در گروهبندی پیشبینی شده است. انشاالله اگر دولت بپذیرد، مراحل تصویب آن طی میشود. ما میدانیم فرسودگی شغلی برای معلمان استثنایی بسیار بالا است.
دانشآموزان استثنایی بدون دسترسی به تجهیزات آموزشی مناسب، ناخواسته طرد شده و گوشهگیر میشوند
وی عناصر اصلی برنامه درسی را نیروی انسانی، محتوای آموزشی، زمان و فضای آموزش برشمرد و بیان کرد: اصلاح برنامههای درسی آغاز شده است؛ و رویکرد نوین در تولید محتوا که شامل مشارکت دادن اولیای دانشآموزان با نیازهای ویژه است را در دستور کار قرار دادهایم؛ بنابراین به تمام گروههای تألیف دستور دادم حتما یکی از اولیای توانمند دانشآموزان در هنگام تالیف در آن گروه حضور داشته باشد. مثلاً برای درس دینی، اهداف بازنگریشده را به ۱۰ نفر از اولیای دانشآموزان کمتوان ذهنی دادیم تا نظر دهند زیرا آنان نیازهای فرزندشان را بهتر میشناسند.
مطلبی در پاسخ به انتقادات درباره کمبود محتوای الکترونیکی مناسب، در تشریح اقدامات انجام شده بیان کرد: اگر به سایت سازمان مراجعه کنید، برای دانشآموزان طیف اوتیسم محتوای الکترونیکی در دو قالب اندروید و ویندوز تهیه کردهایم. این برنامه برای سایر گروهها نیز در حال تدوین است. هماکنون ۵۴ محتوا برای کمتوانی ذهنی در دست اقدام داریم، بخشی از این محتواها خودآموز و مبتنی بر هوش مصنوعی است؛ به این شکل که اگر پاسخ دانشآموز درست باشد، تشویق میشود و اگر نادرست باشد، از او میخواهد دوباره تلاش کند.
مدیر کل دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی آموزش و پرورش استثنایی، افزود: در حرکتی نوین برای ارتقای آموزش دانشآموزان با نیازهای ویژه، سازمان آموزش و پرورش استثنایی به سمت بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی گام برداشته است، محتوای الکترونیکی جدید در قالب اپلیکیشن تولید شده که بخشی از آن خودآموز و تعاملی است.
مطلبی در تشریح چالشهای پیش رو آموزش دانشآموزان با آسیب شنوایی گفت: انجمنها و شبکههای مختلف ناشنوایان فعال هستند، اما گاه بین خود آنها در برخی موارد مانند تفاوت در زبان اشاره، اختلاف نظر وجود دارد. ما با این گروهها در تعامل هستیم و قطعا این روند را پیگیری خواهیم کرد تا از پتانسیل افراد توانمند دارای معلولیت برای آموزش بهتر این کودکان استفاده کنیم.
وی با تأکید بر نقش محوری تجهیزات تخصصی، اظهار کرد: دانشآموزان استثنایی بدون دسترسی به تجهیزات آموزشی مناسب، ناخواسته طرد شده و گوشهگیر میشوند و به اهداف آموزشی خود نمیرسند. ما در حرکتی اقدام به بروز کردن ابزارهای قدیمی مانند برجستهنگار و نوتیکر که پیشتر از فرسودگی آنان گزارش شده بود کردیم و در این زمینه با شرکت سازنده قبلی نامهنگاری و اصلاحات لازم انجام شد و مقرر گردید نمونههای جدیدتر این تجهیزات را تحویل دهد و این کار انجام شده است.
کاهش تراکم کلاس دانشآموزان اوتیسم نیازمند همکاری سازمان امور استخدامی برای جذب معلم است
مطلبی با تصدیق مشکل تراکم بالای کلاسها، به ویژه برای دانشآموزان اوتیسم، از بازنگری در «ضوابط درجهبندی مدارس استثنایی» خبر داد و تاکید کرد: پیش از این برای اختصاص پست تخصصی (مانند معلم رابط نابینایان) شرط حداقلی مانند وجود ۵۰ دانشآموز با آسیب بینایی در یک مدرسه وجود داشت، اما با کاهش آمار برخی معلولیتها به دلیل پیشرفتهای علمی و پزشکی، این شرط نامناسب شده است. ما میخواهیم این عدد را پایین بیاوریم، اما این مستلزم موافقت سازمان امور استخدامی کشور است.
وی با تأکید بر اینکه آموزش دانشآموزان استثنایی باید فردی باشد تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی به عنوان مانع اصلی در برگزاری کلاسهای دانش آموزان استثنایی را بررسی کردهایم در بسیاری از کشورها در یک کلاس دو معلم حضور دارند، ولی با توجه به آمار کم نیروی انسانی ما، در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. بخشی از کمبود را با نیروهای حقالتدریس جبران میکنیم.
وجود ۳۸ رشته مهارتی برای دانشآموزان کمتوان ذهنی/ آموزش چگونگی تعامل با کارفرما و اربابرجوع
مدیر کل دفتر برنامهریزی با اشاره به وجود ۶۴ هزار دانشآموز کمتوان ذهنی بیان کرد: هدف نهایی خودکفایی اقتصادی و اجتماعی دانشآموز کمتوان ذهنی است. بر اساس پژوهشیهایی که هر پنج سال یکبار برای رصد اشتغال فارغالتحصیلان انجام میشود، آمار اشتغال معلولان در دنیا هم پایین است، اما در برخی کشورها حمایتهای اجتماعی به حدی است که نیاز به اشتغال را کاهش میدهد. متأسفانه در کشور ما این حمایتها بالا نیست.
وی از تشکیل شورایی با حضور سازمانهایی مانند بهزیستی، فنی و حرفهای و وزارت کار برای توسعه آموزش حرفهای خبر داد و افزود: هماکنون ۳۸ رشته مهارتی برای دانشآموزان داریم و امسال دو رشته دستیار سالن ورزشی و دستیار فضای سبز شهری اضافه میشود، زیرا انجام این مشاغل در توان بسیاری از دانشآموزان کمتوان ذهنی است.
مطلبی با اشاره به مشکل (رها شدن) دانشآموزان پس از دیپلم نیز تاکید کرد: پیشنهاد کردم چهار ساعت در هفته مشاوره شغلی برای دانشآموزان در نظر گرفته شود. درس رفتارهای وابسته به شغل داریم که چگونگی تعامل با کارفرما و اربابرجوع را آموزش میدهد. این درس آموزش میدهد که چگونه با ارباب رجوع یا کارفرما رفتار کنند تا شغل خود را از دست ندهند. زیرا در پژوهشهایم مشاهده کردم برخی از این فارغالتحصیلان، پس از یک تا یکسالونیم، شغل خود را از دست دادهاند؛ یا به دلیل عدم توانایی در برقراری ارتباط موثر با مشتری یا به دلیل مشکلات با کارفرما. اما رسالت آموزش و پرورش تا دیپلم است. پس از آن، مسئولیت بر عهده نهادهایی مانند وزارت کار و بهزیستی است. از رسانهها میخواهم از بهزیستی و وزارت کار بخواهند تا برای معلولان مشاور شغلی تعیین کنند تا با بازدید و پیگیری، از تداوم اشتغال آنها حمایت شود.
سرانه فضای آموزشی دانشآموزان استثنایی در ایران حدود یک سوم سایر کشورهااست
در ادامه نشست، مهدی شاهبختی، مدیر حوزه ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنایی، با بیان اینکه حدود ۸۳ هزار دانشآموز در مدارس ویژه و نزدیک به ۲۰ هزار نفر در مدارس فراگیر تحصیل میکنند، گفت: در حال حاضر بیش از یکهزار و ۸۰۰ واحد آموزشی فعال هستند که طیفهای مختلف دانشآموزان استثنایی از جمله کمتوان ذهنی، اوتیسم، جسمی–حرکتی، آسیب شنوایی، آسیب بینایی، چندمعلولیتی و اختلالات یادگیری را پوشش میدهند.
وی افزود: حدود ۲۳ هزار نیروی آموزشی متخصص در کشور مشغول فعالیتاند؛ با این حال طی سالهای اخیر ورود نیروهای غیرمرتبط به این حوزه مشکلاتی ایجاد کرده است. امیدواریم با همکاری دانشگاه فرهنگیان، روند جذب نیروهای متخصص بهصورت هدفمند و نظاممند دنبال شود.
شاهبختی با اشاره به فعالیتهای انجامشده در حوزه حرفهآموزی، هنر و تربیت بدنی تصریح کرد: این اقدامات کافی نبوده و بسیاری از دانشآموزان پس از اتمام دوره تحصیل فاقد مهارتهای کاربردی لازم برای زندگی و اشتغال هستند. اگر این حوزه جدیتر تقویت شود، رسالت آموزش و پرورش استثنایی بهتر محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: هماکنون حدود ۶ هزار دانشآموز با آسیب بینایی در مدارس خاص و فراگیر مشغول تحصیلاند، اما تنها ۲۰ مدرسه ویژه نابینایان در کشور وجود دارد و همه استانها از این نوع مدارس مستقل برخوردار نیستند.
مدیر حوزه ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه توانبخشی همواره یکی از چالشها بوده است، گفت: برگزاری آزمونهای استخدامی برای جذب گفتاردرمانگر و کاردرمانگر گام مثبتی بود و امیدواریم این روند استمرار یابد.
وی همچنین با اشاره به فرسودگی برخی مدارس افزود: از ابتدای تأسیس سازمان تاکنون تنها ۳۰ تا ۳۵ زمین چمن مصنوعی ساخته شده بود، اما طی یک سال اخیر ۲۴ تا ۲۵ زمین جدید احداث شده و پیشبینی میشود تا پایان سال تحصیلی حدود ۱۰۰ زمین دیگر نیز مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
شاهبختی درباره وضعیت دانشآموزان طیف اوتیسم گفت: اکنون ۳ هزار و ۸۰۰ دانشآموز اوتیسم در ۵۵ مدرسه ویژه تحصیل میکنند. روند روبهافزایش تعداد این دانشآموزان نگرانکننده است؛ زیرا کمبود نیروی متخصص و فضای آموزشی مناسب همچنان از مشکلات اساسی این حوزه است.
وی تأکید کرد: حقوق معلمان استثنایی، مناسبسازی فضاهای آموزشی، بهروزرسانی محتوای درسی و برگزاری دورههای توانمندسازی برای معلمان از موضوعات مهمی است که در دستور کار سازمان قرار دارد. نبود مشاور، مربی پرورشی و مربی تربیت بدنی در بسیاری از مدارس استثنایی نیز از چالشهای جدی است.
مدیر حوزه ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به سرانه فضای آموزشی اظهار داشت: میانگین جهانی سرانه فضای آموزشی برای هر دانشآموز حدود ۲۷ متر مربع است، در حالی که این رقم در مدارس استثنایی ایران تنها ۸.۵ متر مربع است؛ فاصلهای که ضرورت ساخت مدارس جدید و بهرهگیری از ظرفیت خیرین را برجسته میکند.
شاهبختی در پایان خاطرنشان کرد: مناسبسازی محیط برای دانشآموزان دارای معلولیت، در بسیاری از موارد با هزینهای اندک قابل انجام است. با این حال، نبود اراده و پیگیری کافی، مانع اجرای این اقدامات ضروری شده است.
نبود جرمانگاری مؤثر و فقدان ضمانت اجرای مالی و اداری صریح، مهمترین ضعف نظام حمایتی از معلولان است
در ادامه این نشست و درباره مطالب مطرح شده، سیده فاطمه مولائی وکیل دادگستری گفت: با وجود تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)، وضعیت اجرای این مقررات در عمل همچنان با استانداردهای مندرج در منابع مذکور فاصله چشم گیری دارد چراکه حقوق افراد دارای معلولیت در بسیاری از حوزهها یا رعایت نمیشود یا به صورت ناقص اجرا میشود.
وی ادامه داد: هرچند قانون حمایت از حقوق معلولان، تکالیفی را برای دستگاههای اجرایی پیشبینی کرده، اما ضمانت اجراهای آن یا مبهم است یا اصولاً ضمانت اجرای واقعی ندارد.
مولائی گفت: به طور مثال مناسبسازی معابر و اماکن عمومی مورد توجه قرار نمیگیرد و مقامات مسئول نیز پاسخگوی این کوتاهیها نیستند، ضمانت اجرا به گزارشنویسی، تذکر یا ارجاع اداری تقلیل یافته و عملاً نتوانسته است دستگاهها را موظف به اجرای تکالیف قانونی کند. نبود جرمانگاری مؤثر و فقدان ضمانت اجراهای مالی و اداری صریح، مهمترین ضعف نظام حمایتی فعلی است.
قانونگذاری دقیق بدون حضور و مشارکت مستقیم معلولان یک انتظار غیرواقعی است
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: قانونگذاری بدون مشارکت فعال خود افراد دارای معلولیت، منجر به تصویب قوانینی شده که در ظاهر جامعاند، اما در عمل نیازهای واقعی این گروه را برآورده نمیکنند.
وی همچنین افزود: هیچ شخص غیرمعلولی، حتی با نیت خیرخواهانه، نمیتواند به طور کامل تجربه زیسته محدودیتها، تبعیضها، موانع شهری و چالشهای روزمره معلولان را درک کند؛ بنابراین انتظار قانونگذاری دقیق بدون حضور و مشارکت مستقیم این گروه، یک انتظار غیرواقعی است.
مولائی بیان کرد: حضور الزامآور افراد دارای معلولیت در فرآیندها و ساختارهای همچون قانونگذاری که شامل حضور حداقل یک عضو دارای معلولیت در کمیسیونهای مرتبط مجلس، مشارکت سازمانها و تشکلهای معلولیتی در تدوین لوایح و طرحها و الزام به اخذ نظر کارشناسی از نمایندگان جامعه معلولان قبل از تصویب هر قانون مرتبط وجود دارد، همچنین در حوزه اجرا که شامل عضویت افراد معلول در شوراها و هیئتهای تصمیمگیر دستگاههای اجرایی، استفاده از افراد معلول در سمتهای مدیریتی مرتبط با امور رفاهی، مناسبسازی و دسترسپذیری در قانون دیده شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: تدوین آییننامهها با مشارکت گروههای معلولیتی به صورت رسمی و الزامآور در قانون وجود دارد که در حوزه نظارت، شامل حضور حداقل یک فرد معلول در هیئتهای نظارت ملی و استانی، ایجاد نهاد نظارتی مستقل با ترکیب غالب افراد دارای معلولیت و پیشبینی سازوکارهای گزارشدهی مردمی همچنین شکایتپذیری موثر در نظر گرفته شده است. مطابق استانداردهای بینالمللی، سیاستگذاری درباره افراد دارای معلولیت باید با حضور و مشارکت مستقیم آنان انجام شود. این اصل در کنوانسیون CRPD نیز مورد تاکید قرار گرفته است. عدم رعایت این اصل، باعث شده تصمیمات مرتبط با معلولیت بیشتر بر مبنای برداشتهای ذهنی افراد غیرمعلول اتخاذ شود تا تجربه زیسته و نیاز واقعی افراد معلول.
وی در پایان گفت: بنابراین تا زمانی که افراد دارای معلولیت در ساختار قانونگذاری، اجرا و نظارت حضور مؤثر نداشته باشند، اجرای قوانین موجود همچنان ناقص خواهد ماند و ضمانت اجراهای فعلی نیز کارایی کافی نخواهند داشت. ضروری است که قوانین بازنگری شوند، ضمانت اجراهای قوی و صریح وضع گردد و مهمتر از همه، افراد دارای معلولیت بهعنوان ذینفع اصلی، در همه مراحل تصمیمگیری مشارکت واقعی داشته باشند.
مولائی در پایان گفت: تنها در این صورت میتوان انتظار داشت که حقوق معلولان از یک «نص قانونی» به یک «واقعیت ملموس اجتماعی» تبدیل شود.
دستمزد معلمان مدارس استثنایی تفاوت چندانی با معلم مدارس عادی ندارد
در ادامه نشست مهدی جابری، آموزگار فعال در حوزه دانشآموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) و کمتوانی ذهنی، با اشاره به گسترش آموزشهای مجازی به دلیل شرایطی مانند آلودگی هوا، فقدان محتوای آموزشی استاندارد و در دسترس را یکی از معضلات اصلی این حوزه برشمرد و گفت: اگرچه پیگیری سازمان آموزش و پرورش برای تولید محتوا در دوره استثنایی اقدامی مثبت است، اما واقعیتی که وجود دارد این است که چنانچه شرایطی مانند آلودگی هوا پیش بیاید انتظار این است که معلم خودش در کلاس مجازی تولید محتوا کند، من معلم قرار نیست تولیدکننده محتوای حرفهای باشم. اگر قرار بود انیمیشن و کلیپ حرفهای بسازم، شاید با درآمدی بهتر جای دیگری کار میکردم.
وی با نقد محتوای موجود، به ناهمخوانی بسیاری از آنها با فرهنگ ایرانی-اسلامی اشاره و بیان کرد: من چند برنامه و آموزشی خارجی را روی تلفن همراهم نصب کردم. شخصیت کارتونیِ آقای معلم با پوشش نامناسب یا خانم معلم با حجاب غیرمناسب قطعا شایسته نظام آموزشی ما نیست. ما نمیتوانیم اینها را تطبیق دهیم، اصلاً با فرهنگ ما همخوانی ندارد پس نیاز به تولید محتوای بومی، جذاب و همسو با ارزشهای جامعه، امری ضروری و فوری است که بار آن را نمیتوان به دوش معلمان گذاشت.
جابری به تشریح دغدغه فیزیکی دانشآموزان پرداخت و تصریح کرد: مشکل تشخیص و سنجش برخی دانشآموزان، یک دغدغه است. یک سری از بچهها، مثلاً در حوزه کمتوانی ذهنی، به درستی بررسی یا تأیید نمیشوند. اینها وارد سیستم میشوند و نیاز به آموزش تخصصیِ مختص خود دارند. من شاید نتوانم آنطور که نیاز آن دانشآموز است، به او آموزش دهم و این هم به خودش آسیب میزند، هم فضای کلاس را به هم میریزد.
وی پدیده تداخل طیفها در کلاسهای دانشآموزان استثنایی را نیازمند بررسی دقیقتر دانست و بیان کرد: تراکم غیرمجاز و فرساینده کلاسها یک دغدغه است. باید ۴ تا ۵ دانشآموز، کمتوانی ذهنی در کلاس من باشد، اما بعضا میبینید ۹، ۱۰ یا حتی ۱۱ نفر در هر کلاس حضور دارند. به عنوان مثال در کلاس استثنایی نمیتوان همزمان به همه درس داد. هر دانشآموز شرایط خودش را دارد؛ مشکل شنوایی، بینایی، معلولیت جسمی... من دارم با یک دانشآموز کار میکنم، دیگری ناگهان از کلاس خارج میشود، یکی دیگر میآید تا مرا بزند. من که نمیتوانم او را بزنم، او متوجه نیست. یک دانشآموزی دیگر دائم و بر اساس عادت میزند به میز، آن یکی به کمد. شرایط معلم استثنایی از اول تا آخر همین است.
جابری تفاوت مدیریت این کلاسها با کلاسهای عادی را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: معلم عادی یک تذکر میدهد و دانشآموز حساب میبرد. اما در کلاس دانش آموزان استثنایی شرایط به گونهای است که معلم مجبور است مدام صحبت کند و انرژی زیادی صرف مدیریت وضعیت کند. این فشار کاری مستمر، تأثیر مستقیمی بر سلامت جسمی معلمان گذاشته است.
این معلم با اشاره به آسیبهای شغلی گفت: با این شرایط بیش از حد باید صحبت کنم و صدایم میگیرد. معمولاً در طول سال تحصیلی هفت تا هشت ماه صدایم گرفته است. عید سال قبل به دلیل اینکه اصلاً صدا نداشتم، در بیمارستان بستری شدم.
این معلم فشار کاری طاقتفرسا را با حقوقی ناچیز مقایسه کرد و گفت: تفاوت حقوق من به عنوان معلم استثنایی با معلم عادی، چیزی است که از قدیم بوده و ربطی به مدیریت فعلی ندارد. این تفاوت فکر میکنم ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است. اگر شکاف درآمدی را در کنار شرایط دشوار کاری بگذاریم نوعی بیانصافی دیده میشود.
جابری بیان کرد: دو سال پیش در آزمون استخدامی، ۲۰۰۰ نیروی توان بخشی و درمانگر نیاز داشتیم. از آن ۲۰۰۰ نفر، فکر میکنم فقط ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر دوام آوردند. چرا؟ به خاطر حقوق پایین. خودشان میگویند بیرون بچرخیم بهتر است. اما میگوییم این دیگر دست ما نیست. باید اینها را فریاد زد.
نبود معلم جهتیابی و پرورشی در برخی مدارس
در ادامه نشست مجید سرایی روزنامهنگار و فعال رسانهای حوزه معلولان بیان کرد: موضوع تجهیزات آموزشی برای نابینایان بسیار مهم است و بیشتر مربوط به ماشینهای تایپ است که فرسوده شدهاند و باید بهای اساسی به آن داده شود چراکه وسیله کار است و اهمیت زیادی دارد. نکته دیگری که در بحث آموزش بسیار مهم است، مسئله محدودیت تولید محتوای تخصصی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر معلم جهتیابی نداریم و از آنجایی که دانشآموزان کم هستند و حتی پستهای تخصصی دیگر تعریف نمیشود. همچنین، معلم پرورشی نیز نداریم. همچنین کمبود نیروی تخصصی صدمه بزرگی میزند. هنگامی که تحصیل یک دانشآموز به پایان میرسد یک چالش بزرگ است چراکه هیچ مهارتی ندارد و نیاموخته است و فقط درسها را با آن محدوده محدود فرا گرفته است.
سرایی، بیان کرد: برنامه شاد که تولید شد، خود مدارس استثنایی، مخصوصا بچههای نابینا، واقعا با آن درگیر بودند. این برنامه مناسبسازی نشده بود و معلم نمیتوانست با آن کار کند از سوی دیگر مناسب نبودن سامانههای اداری برای معلمان نابینایان چالش دیگر است یک مشکل ساختاری نیز وجود دارد وقتی معلم پرورشی و تربیتی وجود ندارد که بسیاری از مهارتهای ضروری را آموزش دهد، بسیاری از تلاشها به نتیجه لازم نمیرسد.
این فعال رسانهای در ادامه، تحلیل خود از ریشه برخی مشکلات عمیق را مطرح و بیان کرد: گاهی بدعتی گذاشته میشود و قانونی در کنار آن شکل میگیرد و قانونگذار بعد از آن حاضر نیست آن را تغییر دهد و اصلاح کند، به عنوان مثال منش یک از این بدعت ها، تبعات اظهارنظر وزیر اسبق آموزش و پرورش (حاجی بابایی) در خصوص جذب نیروها است. ایشان نظریهای ارائه کردند که حضور دوستان معدود (دارای معلولیت) در سطح آموزش و پرورش، تحت عنوان معلم، افسردگی ایجاد میکند برای دانشآموزان، بعد از این اظهار نظر استخدام افراد دارای معلولیت در آموزش و پرورش تقریبا متوقف شد و متاسفانه ترتیب اثری در بازگرداندن قوانین قبلی صورت نگرفت.
وی تاکید کرد: این رخداد، بحث ضمانت اجرایی قوانین حمایتی از افراد دارای معلولیت را نیز خدشهدار کرده است، زیرا عملا آن موضوع ضمانت اجرایی تحت شعاع همان اظهارنظرها قرار گرفت؛ بنابراین به نظر میرسد ضمانت اجرایی سخت و سفت پیگیری نمیشود و به آن بها داده نمیشود.
سرایی با اشاره به اینکه امروز پس از ۱۲ سال همچنان میتوان از کمبود نیرو در آموزش استثنایی سخن به میان آورد و تاکید کرد: این موضوع نشان میدهد چگونه یک دیدگاه نادرست میتواند نه تنها فرآیندهای استخدامی را مختل کند، بلکه اقتدار و اجرای قوانین مصوب را نیز در بلندمدت تضعیف نماید.
قانون برای حمایت از معلولان در کشور وجود دارد، اما ضمانت اجرا ندارد
در ادامه این نشست شهرام مبصر فعال حوزه معلولین با بیان اینکه معلولیت یک احتمال برابر میان تمامی افراد جامعه است گفت: هر لحظه ممکن است فردی بهطور ناگهانی دچار معلولیت شود؛ بنابراین سخن گفتن درباره حقوق افراد دارای معلولیت بحثی محدود به یک گروه خاص نیست، بلکه مسئلهای ملی و اجتماعی است.
وی با اشاره به آمارهای جهانی معلولیت اظهار کرد: در جهان حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت با درجاتی از معلولیت زندگی میکنند، اما این آمار بیشتر متعلق به کشورهایی است که نظام حملونقل ایمن، خودروهای استاندارد و مدیریت شهری مسئولانه دارند. در کشور ما متأسفانه رشد معلولیت بهدلیل کمبودهای ساختاری، تصادفات جادهای، خودروهای غیراستاندارد و نبود زیرساخت مناسب رو به افزایش است.
مبصر تاکید کرد: بسیاری از افراد دارای معلولیت نه بهخاطر یک بیماری مادرزادی، بلکه بهدلیل مشکلات مدیریتی و نبود ایمنی دچار معلولیت میشوند: من خودم ورزشکار بودم، دانشجوی رشته برق. معلولیت من نتیجه اشتباهی بود که در ساختار دیگری اتفاق افتاد. اما بعد از معلولیت همان انسان سابقم؛ با همان تواناییها و همان شخصیت. تنها تفاوت این است که محدودیتهای فیزیکی من، در سایه نبود قوانین اجراشده، تبدیل به محرومیت شده است.
این فعال حوزه معلولین در بخش دیگری از سخنانش به پیشینه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۳ قانونی با ۱۶ ماده تصویب شد، اما تبصره دوم ماده ۱۶ اجرای آن را منوط به وجود بودجه کرد؛ همین جمله باعث شد قانون سالها زمین بماند. پس از تلاش فراوان انجمنها، فعالان اجتماعی و خود افراد دارای معلولیت، این قانون بازنگری و در نهایت در سال ۱۳۹۶ تصویب شد. اردیبهشت ۱۳۹۷ نیز به دستگاهها ابلاغ شد، اما امروز هم مشکل اصلی پابرجاست؛ قانون اجرا نمیشود.
مبصر با لحنی انتقادی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه رسما اعلام میکند که پول ندارد. اما مگر وظیفه دستگاهها اجرای قانون نیست؟ قانون در کشور وجود دارد، اما ضمانت اجرا ندارد. ما بهداشت، آموزش، درمان، مناسبسازی و اشتغال را روی کاغذ داریم اما در عمل هیچ.
فرد دارای معلولیت چگونه باید با مستمری یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی زندگی کند؟
وی به یکی از مهمترین بندهای قانون اشاره کرد و گفت: ماده ۲۷ دولت را مکلف میکند برای معلولینی که شرایط اشتغال ندارند، دستکم مستمری پایه وزارت کار را پرداخت کند، براساس آمار ما حدود ۶۰۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت در این دسته قرار میگیرند، اما میزان دریافتی آنها از بهزیستی اکنون یک میلیون و چهارصد هزار تومان است. آیا این رقم برای فردی که نیاز به مراقبت، درمان مستمر و تجهیزات بهداشتی دارد قابل قبول است؟
مبصر افزود: بسیاری از افراد دارای معلولیت با مشکلات جسمانی و خطر ابتلا به زخم بستر و عفونت روبهرو هستند. پانسمانهای نوین که برای این زخمها استفاده میشود بین دو تا شش میلیون تومان هزینه دارد و تحت پوشش بیمه نیست. هزینه پوشینههای معمولی نیز به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. پرسش اینجاست: یک فرد دارای معلولیت چگونه باید با مستمری ۱.۴ میلیون تومانی زندگی کند؟
مبصر با بیان گلایه خانوادههای دارای فرزند سندرم داون، وضعیت کنونی را بحرانی توصیف و اظهار کرد: تصور کنید یک دختر یا پسر ۲۲-۲۳ ساله با سندرم داون، بعد از دیپلم، در خانه بیکار و بیحوصله، بدون هیچ آیندهای بماند. خانوادهها میپرسند بعد از این چه اتفاقی میافتد؟
بدون ما، برای ما تصمیم نگیر
وی با تأکید بر شعار جهانی جامعه معلولان، گفت: ما جملهای داریم که میگوید: بدون ما، برای ما تصمیم نگیر. این را به شهردار و رئیسجمهور هم گفتهایم. باید در نظر داشت که نمایندگان واقعی این جامعه در ساختار تصمیمگیری حتما دخیل باشند. شما میتوانید برای هر طیف، در سطوح بالا مشاور داشته باشید. خودتان نمیتوانید برای اوتیسم، ناشنوایان یا سندرم داون تصمیم بگیرید تا زمانی که مشاورینی از جنس خود آن خانوادهها نداشته باشید. خواهش من این است که بپذیرید و مشاور از جنس افرادی که میخواهید برایشان خدمت ارائه دهید بیاورید . این درخواست، بر ضرورت حرکت از نگاه ترحمآمیز به سوی الگوی مشارکتی و حقمحور در برنامهریزی برای معلولان تأکید دارد.
مناسبسازی؛ وعدهای که پشت درهای بسته مانده است
مبصر در ادامه اظهار کرد: مناسبسازی بارها در قوانین و برنامههای شهری مورد تأکید قرار گرفته، اما هنوز بهطور جدی محقق نشده است. به عوان مثال برای چک کردن حساب بانکی خود باید پشت در بانک بایستم و از متصدی خواهش کنم بیرون بیاید؛ فقط، چون بانک پنج پله دارد و من نمیخواهم مزاحم کسی شوم. بسیاری از ساختمانها هنوز کوچکترین استانداردی در زمینه مناسبسازی را رعایت نکردهاند.
وی افزود: در یک پرونده حقوقی، فرد معلولی مجبور شده بود برای رسیدگی به پروندهاش ۲۰ پله را با ویلچر بالا برده و سپس پایین آورده شود. این اتفاق در دادگستری یک کشور مدرن قابل تصور نیست.
مبصر با اشاره به فرارسیدن روز جهانی افراد دارای معلولیت تاکید کرد: متاسفانه نگاه اشتباه رایجی شکل گرفته که این روز را باید تبریک گفت و جشن گرفت. اما این روز متعلق به گرامیداشت یا جشن نیست؛ روزی است برای یادآوری حقوق فراموششده افرادی که بخشی از جامعهاند. سازمانها و نهادها بهجای برگزاری همایش و صرف هزینههای سنگین، باید گزارش دهند که چه اقدام عملی انجام دادهاند.
این فعال حوزه معلولین ادامه داد: شهرداری تهران در حالی برای این روز جشن میگیرد که بسیاری از ایستگاههای مترو هنوز مناسبسازی نشدهاند. گزارشهای رسمی را که میبینیم همهشان دروغ است؛ این را مسئولیت شخصی خودم میدانم که اعلام کنم. مهمترین تبریک شهرداری در ۱۲ آذر باید اعلام تعداد واقعی ایستگاههای مناسبسازیشده باشد.
بخشهایی از مدیریت شهری نسبت به زنجیره نیازهای افراد دارای معلولیت شناخت کافی ندارند
مبصر در این نشست به یکی از تصمیمهای اخیر مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: پیش از این، کارتهای ویژه معلولان در خود ایستگاههای مترو شارژ میشد، اما اکنون این کار به دفاتر خدمات الکترونیک محول شده است. یعنی فرد معلول باید با تمام مشکلات رفتوآمد، به یکی از این دفاتر که اغلب فرسوده و دور از دسترس است مراجعه کند تا کارت خود را شارژ کند. این تصمیم عملاً همان اندک مناسبسازی موجود را هم بیاثر کرده است.
وی افزود: این یک مثال کوچک است که نشان میدهد بخشهایی از مدیریت شهری هنوز نسبت به زنجیره نیازهای افراد دارای معلولیت شناخت کافی ندارند.
مبصر گفت: من شخصا با وزرای مختلف جلسه داشتهام، صداوسیما بارها گزارش پخش کرده، اما نتیجهای حاصل نشده است. اینکه یک فرد دارای معلولیت برای ابتداییترین حقوق خود باید اینهمه تلاش کند، دردناک است. بسیاری از خانوادهها برای دریافت خدمات پرستاری ماهها در نوبت میمانند، زیرا گفته میشود بودجه نیست.
مبصر خطاب به مدیران دستگاهها و رسانهها گفت: خواهش من این است که حداقل یکبار حساب کنید که سالانه چقدر برای مراسم و همایشها هزینه میشود و اگر همین هزینه را در مناسبسازی، درمان یا حمایت اجتماعی صرف میکردید چه اتفاقی میافتاد. افراد دارای معلولیت فقط خواهان اجرای قانون هستند، نه بیشتر.
وی ادامه داد: روز جهانی افراد دارای معلولیت فرصتی است برای اینکه دولت و شهرداریها شفاف اعلام کنند چه کردهاند و چه خواهند کرد. اگر قرار باشد فقط مراسم برگزار شود و قانون اجرا نشود، این روز نه تبریک دارد و نه جشن.
لزوم تفکیک دانشآموزان کمتوان ذهنی از معلولان جسمی-حرکتی در کلاسهای درس
در بخش دیگری از این نشست محمد مهدی کاظمی، دانشجوی دارای معلولیت جسمی-حرکتی، با انتقاد از سیستم تلفیقی آموزشی، گفت: به دلیل حضور همزمان دانشآموزان کمتوان ذهنی و جسمی-حرکتی در یک کلاس، معلم مجبور است سطح درس را پایین بیاورد و این باعث شده سطح آموزش من پایینتر از همتایانم در مدارس عادی باشد.
کاظمی دلیل این درخواست را پایین آمدن سطح آموزش به دلیل ضرورت تطبیق معلم با نیازهای متنوع و عمدتاً پیچیدهتر دانشآموزان کمتوان ذهنی دانست و افزود: تأثیر رویکرد فعلی و هم سطح نبودن آموزش بین بچههای معلولیت جسمی-حرکتی با عادی ادامه تحصیل را برای این گروه خاص سخت میکند. سیستم باعث شده سطح آموزشی من که اکنون در دانشگاه کنار افراد عادی درس میخوانم، از همسالانم که در مدارس عادی تحصیل کردهاند، پایینتر باشد. بازنگری در شیوههای کلاسبندی و ارائه آموزش اختصاصیتر، متناسب با نوع و شدت معلولیت دانشآموزان ضروری است است.
کاظمی، در ادامه بیان کرد: در حال حاضر بعد از ۱۲ سال درس خواندن در مدرسه استثنایی، وارد دانشگاهی شدهام که با افراد عادی در یک محیط تحصیل میکنیم. آن محیط دانشگاه مناسبسازی شده است. ایده سامانه حمل و نقل معلولان که توسط شهرداری گذاشته شده ایده خوبی است، اما درست اجرا نمیشود.
وی افزود: در حال حاضر کارت مترو برای معلولان صادر میشود، اما من یک بار نیز نتوانستم سوار مترو شوم چراکه ممکن است ایستگاهی سوار میشوی آسانسور داشته باشد، اما ایستگاه مقصد بدون آسانسور باشد.
ضعف ساختار آموزشی برای دانشآموزان دارای ۲ معلولیت
سهند سلیمانی فلاح ناشنوا و فعال حوزه معلولین نیز در این نشست با بیان نگرانیهای خود درباره کیفیت و کارآمدی آموزش در مدارس استثنایی کشور گفت: بخشی از کودکان استثنایی عملا از چرخه یادگیری حذف شدهاند.
وی با انتقاد از نبود دسترسپذیری آموزشی برای دانشآموزانی که همزمان با دو معلولیت زندگی میکنند اظهار کرد: برای نابینایان دوره وجود دارد، برای ناشنوایان هم همینطور؛ اما برای فردی که هم نمیشنود و هم نمیبیند تقریباً هیچ برنامه استاندارد، معلم دورهدیده یا زیرساخت آموزشی تعریف نشده است. این خلا باعث میشود بسیاری از کودکان ناشنوا ـ نابینا از همان سالهای ابتدایی تحصیل عملاً از ادامه آموزش بازبمانند، وقتی مدرسه امکانات ندارد، وقتی معلم آموزش ندیده، نتیجه این است که دانشآموز رها میشود.
سلیمانی فلاح در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت ماهوی آموزش ناشنوایان با سایر گروهها اشاره کرد و گفت: آموزش به نابینا، ناشنوا و اُتیسم زمین تا آسمان با هم تفاوت دارد. نابینا میشنود و میتواند از ابزار گفتاری استفاده کند، اما آموزش به ناشنوا باید کاملا تصویری باشد. به همین دلیل کیفیت آموزش در مدارس استثنایی برای ناشنوایان در برخی موارد بسیار پایین است.
دانشآموز ناشنوا ممکن است دیپلم بگیرد اما نتواند بهدرستی صحبت کند
وی ادامه داد: نبود ابزارهای تصویری کافی، کمبود معلم متخصص و نبود نظارت آموزشی، موجب میشود دانشآموزان ناشنوا در پایان دوران تحصیل تواناییهای پایه ارتباطی و زبانی را هم کسب نکنند. دانشآموز ناشنوا ممکن است دیپلم بگیرد، اما هنوز نتواند بهدرستی صحبت کند یا معنی سادهترین شعرهای کتاب درسی را درک کند. این یعنی ضعف شدید در ادبیات و زبانآموزی.
این فعال حوزه ناشنوایان با تأکید بر اینکه نظارت کافی بر آموزش ناشنوایان وجود ندارد تاکید کرد: در بسیاری از مدارس، دانشآموزان ناشنوا صرفاً بهصورت شکلی آموزش میبینند و نه محتوایی. وقتی از دانشآموز ناشنوا شعری را میپرسند، ممکن است آن را حفظ کرده باشد، اما معنی آن را نمیفهمد؛ چون ابزار کافی برای آموزش مفهومی وجود ندارد. این مسئله فقط مختص تهران نیست بلکه در سراسر کشور مشهود است.
سلیمانی فلاح ادامه داد: وقتی دانشآموز ناشنوا ادبیات قوی نداشته باشد، نمیتواند ارتباط مؤثر با جامعه برقرار کند. اطلاعات عمومی او کاهش مییابد و در نتیجه برای حضور در جامعه با محدودیتهای جدی مواجه میشود. اگر آموزش اصولی باشد و سطح ادبیات ناشنوایان بالا برود، آنها در برقراری ارتباط و ایفای نقش در جامعه بسیار موفقتر عمل خواهند کرد.
وی با تشریح نجربه شخصی خود بیان کرد: من در مدرسه شنوا درس خواندم و معلم رابط داشتم. اما تواناییهای ناشنوایان با هم متفاوت است. برخی از خانوادهها بارها فرزند خود را به گفتاردرمانی میبرند و هزینه زیادی میپردازند تا فرزندشان بتواند صحبت کند، اما تواناییهای فیزیولوژیک همه کودکان یکسان نیست. بسیاری از خانوادهها تلاش میکنند کودک ناشنوای خود را به مدارس شنوا بفرستند، اما این انتخاب همیشه نتیجهبخش نیست: اگر نظارت کافی در مدارس ناشنوایان وجود داشته باشد، آموزش آنها میتواند بسیار کارآمدتر از حضور اجباری در مدارس عادی باشد.
بسیاری از ناشنوایان بهدلیل ضعف در گفتار در مصاحبه آزمونهای استخدامی پذیرفته نمیشوند
سلیمانی فلاح به یکی از بزرگترین پیامدهای ضعف آموزشی اشاره کرد: بسیاری از ناشنوایان در آزمونهای استخدامی رد میشوند، نه بهخاطر نبود تخصص، بلکه بهدلیل ضعف در گفتاراست. افرادی هستند که رزومه قوی دارند، در کارهای عملی بسیار توانمندند، اما، چون نمیتوانند خوب صحبت کنند، در مصاحبه حذف میشوند. این در حالی است که توانایی ذهنی و مهارتی آنها بسیار بالاست. برعکس، بعضی از ناشنوایانی که گفتار بهتری دارند و شانس میآورند، پس از چند مرحله مصاحبه پذیرفته میشوند. این نشان میدهد معیار فعلی ناعادلانه است.
وی با اشاره به یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح نظام آموزشی ناشنوایان گفت: برای مشاوره به ناشنوا، باید ناشنوا نظر دهد. نمیشود فرد شنوا یا کسی که صرفاً تجربه کاری دارد، بدون شناخت عمیق از تجربه زیسته ناشنوایی، برای ناشنوایان تصمیم بگیرد. در آموزش و پرورش استثنایی معلمان ناشنوا بسیاری وجود دارند که سالها در مؤسسات آموزشی با دانشآموزان ناشنوا کار کردهاند. این معلمان بهترین گزینه برای تدریس به ناشنوایان هستند.
سلیمانی فلاح افزود: اگر از همین معلمان ناشنوا در مدارس استفاده شود، نیازی به مؤسسات واسطه نیست. معلم ناشنوا بهصورت کامل شرایط دانشآموز ناشنوا را درک میکند، زبان اشاره را میداند، تجربه زیسته دارد و میتواند اثربخشتر از هر معلم شنوا آموزش دهد.
این فعال حوزه ناشنوایان خطاب به مسئولان آموزش و پرورش گفت: اگر نظارت تقویت شود، از معلمان ناشنوا استفاده شود، و رویکرد آموزش تصویری و زبان اشاره جدی گرفته شود، میتوان آینده آموزشی هزاران دانشآموز ناشنوا و ناشنوا ـ نابینا را متحول کرد.
وی تاکید کرد: این مسئله یک مطالبه اولیه و انسانی است؛ حقی که سالهاست مغفول مانده، اما احیای آن میتواند زندگی نسل جدید ناشنوایان را متحول کند.
لزوم بهکار گیری مترجم زبان اشاره در مصاحبههای شغلی
در این نشست همچنین نیوشا امیری، مترجم و فعال حوزه ناشنوایان و فرزند پدر و مادری ناشنوا گفت: بسیاری از حق و حقوقی که باید برای این افراد پرداخت شود یا اصلاً واریز نمیشود یا هر بار با مشکلاتی از این دست مواجه میشود. همچنین در روندهای درمانی و پیگیریهای مربوط به بیماری نیز مشکلات زیادی وجود دارد. من خودم تکفرزندم و زمانی که برای خانوادهام مشکلی پیش میآید، مجبورم همه امور را شخصاً پیگیری کنم. وقتی برای انجام کارهای درمانی و بیمه مراجعه میکنم، گاهی به من میگویند چرا دیر آمدهام یا با موارد مشابه روبهرو میشوم. این در حالی است که من امکان رسیدگی همزمان به همه امور را ندارم؛ چون مترجمهای دیگری وجود ندارند یا تربیت نشدهاند. این مشکلات برای ما پیش میآید، زیرا بسیاری از افراد حاضر نیستند در شرایط سخت بیمارستان یا هنگام رسیدگی به وضعیت بیماران حضور پیدا کنند و متأسفانه در بیمارستانها نیز دسترسپذیری مناسب برای این عزیزان فراهم نشده است. این تنها یکی از چالشهایی است که من شخصاً بارها در زندگی با آن روبهرو شدهام.
وی ادامه داد: در حوزه کاری آموزشوپرورش و استخدام نیز مشکلات جدی وجود دارد. بسیاری از دوستان ناشنوا به مصاحبههای شغلی میروند، اما مترجم زبان اشاره برای همراهی آنها وجود ندارد و این درحالیست که ناشنوا برای شرکت در مصاحبه نیاز به مترجم دارد. درست است که بهتر است مصاحبهکننده زبان اشاره بداند، اما در عمل این اتفاق نمیافتد. حضور یک فرد ناشنوا در محیطهای آموزشی یا مدارس، قطعاً بهتر و مؤثرتر از فردی است که تجربهای در این حوزه ندارد، اما شرایط برای جذب این افراد فراهم نیست.
امیری افزود: بسیاری از این مسائل قابل حل است، اما واقعیت این است که تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده یا پیگیریهای ما به نتیجه نرسیده است. برای مثال، هنوز دسترسپذیری به مراکز اضطراری مثل ۱۱۵، ۱۱۰، آتشنشانی و موارد مشابه وجود ندارد. من که تکفرزندم و خارج از تهران زندگی میکنم، دائماً نگرانم که اگر اتفاقی برای خانوادهام بیفتد و من حضور نداشته باشم، چه اتفاقی میافتد ک همیشه این اضطراب و احساس عذاب وجدان با من است.
امیری،، با اشاره به تجربههای موفق بینالمللی در آموزش دانشآموزان با نیازهای ویژه، ضمن ارائه پیشنهادی درباره سیستم آموزشی ایران از این الگوها برای ارتقای کیفیت استفاده کرد و گفت: در برخی سیستمهای آموزشی، برای کلاسهایی با ۴ تا ۵ دانشآموز، دو معلم حاضر است. حتی در مواردی برای ۵ دانشآموز، ۱۱ معلم در نظر میگیرند، به صورتی که دو معلم همزمان با یک دانشآموز کار میکنند و معلمان به صورت چرخشی استراحت کرده و جایگزین میشوند.
انتهای پیام/