حسن بابایی در سفر به استان یزد و در دیدار با کارکنان ثبت این استان اظهارکرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی، نقطه آغاز تحولی بنیادین در نظام حقوقی و معاملاتی کشور است.

وی با بیان اینکه پذیرش گسترده اسناد عادی در سال‌های گذشته در محاکم و دستگاه‌های اداری، بستری برای پول‌شویی، فرار مالیاتی و تضییع حقوق مالکیت فراهم کرده بود، افزود: بیش از ۲۰ میلیون ملک قولنامه‌ای در کشور خارج از چرخه رسمی نقل و انتقال قرار دارد. اجرای قانون جدید مانع ابطال اسناد رسمی بر اساس قولنامه می‌شود و این دستاوردی اساسی در حفظ امنیت معاملات است.

ایجاد کلینیک‌های ثبتی برای سرعت‌بخشیدن به صدور اسناد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به جزئیات طرح کلینیک‌های ثبتی گفت: در این طرح، سردفتران اسناد رسمی به‌عنوان کارگزاران فنی و مهندسی در کنار فرآیند‌های ثبتی فعالیت خواهند کرد تا عملیات مستندسازی، نقشه‌برداری، تدقیق و صدور اسناد مالکیت با سرعت و دقت بیشتر انجام گیرد.

بابایی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تحت نظارت شورای راهبری با ریاست معاونت اول قوه قضاییه در حال اجراست و برگزاری بیش از ۶۰ جلسه تخصصی و تصویب ۴۰۰ مصوبه، نشان‌دهنده اهتمام جدی دستگاه قضایی برای نهادینه‌سازی این قانون است.

بابایی همچنین تأکید کرد که برای اجرای کامل قانون، شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی باید سامانه‌های اطلاعاتی خود را به سازمان ثبت متصل کنند و هشدار داد: در صورتی که سامانه‌های دستگاه‌ها به بلوغ لازم نرسند، اتصال آنها به سامانه‌های ثبتی قطع خواهد شد تا روند خدمت‌رسانی به مردم دچار اخلال نشود.

تقدیر از عملکرد یزد و پیگیری حل سه معضل بزرگ ثبتی در استان

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از نظم و سلامت عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یزد، از برنامه‌ریزی برای حل سه معضل مهم ثبتی این استان خبر داد.

وی گفت: حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین در یزد دارای مشکلات ثبتی هستند. تلاش می‌کنیم با تهیه مصوبه‌ای جامع، این مشکل را که زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار داده، برطرف کنیم.

بابایی همچنین اعلام کرد: حدنگاری اراضی زراعی در استان یزد به طور کامل به پایان رسیده و بخش عمده روابط تبعی این اراضی نیز تعیین‌تکلیف شده است.

انتهای پیام/