هشتمین جلسه کاهش جمعیت کیفری زندانیان با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونین و سرپرستان نواحی ۳۲گانه دادسرای تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
در این نشست، دادستان تهران کاهش پروندههای معوق را یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضا دانست و تأکید کرد: با مدیریت و برنامهریزی دقیق، زمانبندی روشن و جلوگیری از تأخیر ناشی از استعلامات و کارشناسی ها، پروندههای معوق باید بهصورت روزانه بررسی و هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند؛ چرا که این امر مستقیماً احساس عدالت و کارآمدی را تقویت میکند.
صالحی با اشاره به ضرورت نظارت میدانی سرپرستان نواحی در شعب، گفت: این نوع نظارت باعث میشود هر شعبه با نقشه مسئله مشخص و برنامه اصلاحی پیگیریشونده مواجه شود و نظارت از حالت آماری به نظارت مسئلهمحور تبدیل گردد همچنین پروندههای موجود در شعب نواحی دادسرا باید طبق دستورالعمل ابلاغی برگشماری و اتیکتگذاری شوند.
وی تکریم اربابرجوع و خوشرفتاری با مراجعان را نهتنها یک توصیه اخلاقی، بلکه ابزاری مؤثر برای کاهش نارضایتی و شکایات ثانویه دانست و افزود: این رویکرد موجب رضایتمندی عمومی و آثار مثبت در زندگی شخصی کارکنان خواهد شد.
دادستان تهران همچنین بر ضرورت بازرسی هدفمند مبتنی بر داده و برنامه تأکید کرد و گلوگاههای عملیاتی مانند استعلامات و کارشناسیها را نیازمند پیگیری بینسازمانی منظم دانست.
وی اجرای دقیق و پیگیری روزانه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: گزارش روزانه دفتر به قاضی، ارزیابی عملکرد شعب و چکلیست روزانه برای پروندههای معوق، ریتم اجرایی را تثبیت میکند و مانع از تقلیل اهداف سند تحول به چرخههای فصلی یا مناسبتی میشود.
صالحی با یادآوری فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه دستگاه قضا ملجأ و پناهگاه مردم است، گفت: مسؤولیت قضاوت در شرایط کنونی بیش از گذشته سنگین است و باید با دقت و عدالت انجام گیرد تا مردم هنگام ورود به دستگاه قضایی احساس آرامش کنند و مطمئن باشند حقوق قانونی آنان احقاق خواهد شد.
وی در ادامه بر صیانت از کارکنان دستگاه قضایی، تکمیل فرمهای پایش زندانیان، اجرای احکام، رعایت نظم و انضباط اداری و ساماندهی بایگانی شعب تأکید کرد و افزود: کارکنان سرمایه اصلی دستگاه قضا هستند و با مدیریت و نظارت صحیح میتوان از بروز هرگونه تزلزل در میان همکاران جلوگیری کرد.
دادستان تهران در پایان یادآور شد: دفتر موضوع ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت متحدالشکل تدوین و تحویل کلیه پلیسهای تخصصی و مراجع انتظامی شده لازم است همکاران قضایی هنگام بازدید از مراجع انتظامی، نقایص و کاستی در دفتر مذکور ثبت نموده و فرصت متعارف جهت رفع آنها به مسئولان مربوطه دهند و در بازدیدهای دورهای پیگیری نمایند تا مشکلات مرتفع گردد.
تأکید دادستان تهران بر ضرورت رعایت اصول قانونی در صدور قرارهای تأمین کیفری
دادستان تهران با اشاره به اصول مندرج در قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، اعلام کرد: صدور قرار بازداشت موقت باید صرفاً در موارد ضروری و با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری انجام گیرد و به محض رفع موجبات آن، قضات مکلف به صدور آن هستند تا مقدمات آزادی متهم فراهم گردد.
وی افزود: در مواردی که قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود، فرصت کافی برای تأمین آن باید در اختیار متهمان قرار گیرد. همچنین واحدهای کشیک قضایی موظفاند خارج از وقت اداری نیز پذیرش وثیقه و اجرای دستور آزادی را فراهم کنند تا حقوق متهمان در اسرع وقت تضمین شود.
دادستان تهران با اشاره به اجرای صحیح و دقیق طرح پایش زندانیان تاکید کرد و افزود: یقینا اجرای صحیح آن موجب کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف تعدادی از زندانیان خواهد شد.
دادستان تهران در ادامه توضیح داد: استفاده از ظرفیت بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به قضات اجازه میدهد در موارد خاص، به جای استفاده از سایر قرارهای تامین از این قرار استفاده کرد و جلوی بازداشتهای غیرضروری بعضی از متهمان را گرفت.
صالحی یادآور شد: در آبانماه سال جاری، جلسات ۹۵ درصد رسیدگی مربوط به زندانیان به صورت الکترونیک تشکیل شده است که توسعه آن علاوه بر رعایت اصول دادرسی عادلانه، موجب کاهش اطاله دادرسی و ارتقای شفافیت در فرآیند قضایی میشود. همچنین این اقدام در راستای سیاستهای قوه قضائیه در زمینه هوشمندسازی و تحقق عدالت الکترونیک میباشد.
بازدید قضات از زندانها؛ گامی در جهت ارتقای عدالت اجتماعی
دادستان تهران با اشاره به اهمیت بازدید قضات از زندانها، گفت: این بازدیدها فرصتی است تا قضات از نزدیک شرایط نگهداری زندانیان، روند رسیدگی به پروندهها و مشکلات حقوقی آنان را بررسی کنند. همچنین بسیاری از زندانیان ممکن است در جریان رسیدگی یا اجرای حکم با موانعی مواجه شوند که حضور قضات میتواند روند حل مشکلات را تسریع کند. این اقدام نشاندهنده حساسیت دستگاه قضایی نسبت به حقوق زندانیان بوده و در نهایت به ارتقای عدالت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/