در نشست علنی چهارشنبه ۱۲ آذرماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی»، با ماده یک این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر موافقت کردند.
در بخشی از بررسیها، نمایندگان با پیشنهاد علی آذری مبنی بر تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی توافق کردند.
جزییات ماده یک و تبصرههای جدید قانون
براساس ماده یک این طرح، چهار تبصره جدید بهعنوان تبصرههای ۳، ۴، ۵ و ۶ به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ الحاق شد. محتوای این تبصرهها شامل نکات مهمی در حوزه حبس، نظارت الکترونیکی و اجرای احکام مالی است:
تبصره ۳: حبس در این قانون، هم شامل نگهداری شخص در زندان و هم محدودسازی با نظارت سامانههای الکترونیکی است. این تعریف، مسیر استفاده گستردهتر از پابند الکترونیکی را باز میکند.
تبصره ۴: در مواردی که محکومعلیه در مقابل دین مالی دریافت نکرده باشد—مانند مهریه، دیه، خسارات جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری—تنها نظارت الکترونیکی اعمال میشود و زندان در این موارد حذف خواهد شد.
تبصره ۵: اجرای نظارت الکترونیکی در پروندههای مربوط به رد مال در محکومیتهای کیفری مطابق شرایط قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری انجام میشود.
تبصره ۶: آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان زندانها تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه تصویب میشود.
سقفگذاری مهریه؛ ۱۴ سکه ملاک اجرای محکومیت مالی
براساس پیشنهاد تصویبشده، مهریه تا سقف ۱۴ سکه مشمول مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیتهای مالی خواهد بود؛ یعنی روند وصول آن مطابق روال فعلی انجام میشود. اما اگر مهریه بیشتر از ۱۴ سکه باشد، پرداخت مازاد تنها براساس استطاعت و توان مالی زوج صورت میگیرد و دیگر امکان بازداشت برای پرداخت مهریههای سنگین وجود نخواهد داشت.
این مصوبه برای قانونیشدن نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد.
انتهای پیام/