در سالهای اخیر، موضوع پابند الکترونیک به یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین سیاستهای قوه قضاییه در موضوع اجرای مجازاتها تبدیل شده است. طرح پابند الکترونیک با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها، تسهیل فرایند بازگشت سالم زندانیان به جامعه و حمایت از خانوادههای زندانیان اجرا میشود و خوشبختانه نتایج درخشانی به همراه داشته است.
استفاده از پابند الکترونیک این امکان را فراهم کرده است که بسیاری از زندانیان، با حفظ نظارت قضایی، به اشتغال بپردازند و وارد بازار کار شوند، این موضوع نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی خانوادههای زندانیان داشته است.
استان آذربایجان غربی نیز طی سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی اجرای این طرح تبدیل شده و تعداد زیادی از زندانیان در این استان از پابند الکترونیک استفاده می کنند و این موضوع به یک امر اجتماعی تبدیل شده و محدود به امر قضا نیست.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجانغربی در گفتگو با خبرگزاری میزان در تشریح عملکرد این استان در حوزه بهرهگیری از پابند الکترونیک گفت: جهش ۸۵۰۰ درصدی در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ عددی بسیار بزرگ است، اما واقعیت آن است که این رشد محصول یک تصمیم سیستمی و مبتنی بر اعتماد قضایی بوده است، نه تصمیم فردی.
وی توضیح داد که در نخستین بازدید خود از زندان مرکزی ارومیه در سال ۱۳۹۹، مشخص شد که بیش از ۶۰ درصد قابلتوجهی از محکومان مالی و جرایم غیرعمد، علیرغم اشتغال در کارگاههای بنیاد تعاون، بهدلیل عدم اعتماد برخی قضات اجرای احکام به سازوکارهای جایگزین حبس همچنان در زندان باقی میمانند.
به گفته وی، همین موضوع سبب شد که در نخستین جلسه شورای قضایی استان، بخشنامهای داخلی صادر شود مبنی بر اینکه هر زندانی که حداقل یکششم حبس را تحمل کرده و شاغل است، ظرف حداکثر ظرف ۱۰ روز در شعبه اجرای احکام مورد بررسی قرار گیرد. تشکیل کارگروه هفتگی مشترک دادگستری، زندان و بنیاد تعاون نیز این روند را تکمیل کرد و به افزایش چشمگیر اعتماد قضات به پابند الکترونیک انجامید.
عتباتی اعلام کرد: نتیجه این تصمیمها آن بود که تعداد پابندهای فعال استان از ۵۲۵ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۸۷۸ نفر در سال ۱۴۰۱ و سپس به ۱۱۱۵ نفر در سال ۱۴۰۲ رسید؛ دقیقاً در همان دورهای که جلسات هفتگی کارگروه توسط بنده و دادستان مرکز استان بهصورت مستمر برگزار شد.
پیوند اشتغال مولد و پابند؛ مهمترین دستاورد مدیریت قضایی استان
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به ماده ۱۹۱ آییننامه اجرایی سازمان زندانها گفت: در این ماده «اشتغال فعال» یکی از شروط اعطای پابند عنوان شده و مدیریت قضایی استان این شرط را از حالت صوری به شرطی ماهوی تبدیل کرده است.
عتباتی افزود: در فرم پیشنهاد پابند در زندانهای استان، ستونی ویژه برای وضعیت اشتغال و میزان دستمزد وجود دارد و اگر این ستون خالی باشد، پرونده اصلاً به دادسرا ارسال نمیشود. نتیجه این سختگیری هدفمند آن شد که امروز ۸۴.۶ درصد دریافتکنندگان پابند شاغل هستند و میانگین دستمزد آنها در سال ۱۴۰۴ به ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
وی این مدل اجرایی را «پیوند حقوقی اشتغال مولد و پابند الکترونیک» توصیف کرد و آن را مهمترین دستاورد استان در اجرای بندهای ۳ و ۵ سند تحول قضایی و برنامه هفتم توسعه دانست.
کاهش کمسابقه نرخ بازگشت به جرم
عتباتی با اشاره به اینکه نرخ بازگشت به جرم در میان افراد دارای پابند در آذربایجانغربی به ۳.۹ درصد رسیده است، که یکسوم میانگین کشوری است، مهمترین عوامل این موفقیت را چنین برشمرد:
۱. حفظ اشتغال پایدار برای زندانی آزادشده با پابند که سبب میشود فرد همانند یک کارمند عادی از خانه به کارگاه برود و برگردد.
۲. نظارت هوشمند مرزی با همکاری نیروی انتظامی و سپاه که با توجه به موقعیت ویژه استان، دقت نظارتی بسیار بالاتری ایجاد کرده است.
وی گفت: «در سال ۱۴۰۳ فقط ۴ مورد خروج از محدوده ثبت شد که هر ۴ مورد بلافاصله کنترل و بازگشت داده شدند.
۴۴۹۵ زندانی تحت پوشش پابند؛ بالاترین عملکرد در میان استانهای مرزی
رئیس کل دادگستری استان اعلام کرد که از سال ۱۳۹۷ تا هشتماهه ۱۴۰۴ مجموعاً ۴۴۹۵ زندانی واجد شرایط در استان تحت پوشش پابند قرار گرفتهاند که بالاترین سرانه بهرهمندی در میان استانهای مرزی است. به گفته وی، رشد از ۱۳ نفر در سال ۱۳۹۷ به ۱۱۱۵ نفر در ۱۴۰۲ نمونه روشن اجرای دقیق سیاستهای حبسزدایی و سند تحول قضایی است.
سه توصیه عتباتی به رؤسای کل دادگستری کشور
عتباتی در ادامه سه توصیه عملی خود را برای سایر مدیران قضایی چنین بیان کرد:
۱. پابند الکترونیک را ابزار اصلی حبسزدایی بدانید، نه یک مجازات جایگزین صرف.
۲. اشتغال مولد را پیششرط قطعی اعطای پابند قرار دهید. زندانی فاقد اشتغال نباید پابند دریافت کند.
۳. یک کارگروه هفتگی مشترک دادگستری–زندان تشکیل دهید.
وی تأکید کرد این الگو در مرکز استان بهعنوان «شورای طبقهبندی ویژه» با حضور مستقیم بنده و دادستان اجرا شده و سپس به حوزههای قضایی دیگر نیز تسری یافته است.
انتهای پیام/