سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز گذشته اعلام کرد جلسات متعدد کارشناسی در پی درخواستهای مکرر اپراتورها برای بازنگری تعرفه اینترنت طی یک سال گذشته برگزار شد و با توجه به مستندات فنی و اقتصادی ارائهشده از سوی اپراتورها شامل افزایش چندبرابری هزینههای توسعه زیرساخت، خریدهای ارزی و هزینه نیروی انسانی در سه سال اخیر و همچنین حساسیت وضعیت معیشتی کاربران و ضرورت حفظ کیفیت شبکه، مجوز افزایش حداکثر ۲۰ درصدی تعرفه صرفاً برای اینترنت تلفن همراه صادر شده است.
اپراتور اول تلفن همراه در اطلاعیهای اعلام کرد در پی بررسی درخواست اپراتورها برای بازنگری تعرفه بستههای اینترنت، مراجع تصمیمگیر اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه را برای این اپراتور تأیید کردهاند.
طبق اعلام این اپراتور فشار هزینههای توسعه و نگهداری شبکه، نوسانات نرخ ارز و ضرورت سرمایهگذاری در زیرساختهای ارتباطی از مهمترین دلایل این تصمیم بوده است.
این درحالی است که درخواست اولیه اپراتورها برای بازنگری تعرفهها بیش از میزان تصویبشده بود، اما در نهایت این اصلاح حداقلی با هدف تداوم توسعه شبکه، حفظ کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیاز مشترکان انجام شده است.
طبق اعلام این اپراتور، اصلاح تعرفهها بهصورت تدریجی در تمام کانالهای فروش اعمال میشود.
بستههایی که پیشتر خریداری شدهاند نیز بدون تغییر تا پایان دوره اعتبار فعال باقی میمانند و تعرفه پایه اینترنت همراه نیز ثابت خواهد ماند.
در ادامه اپراتور دوم تلفن همراه در اطلاعیهای اعلام کرد که بازنگری تعرفه بستههای اینترنت با توجه به تحریمها، تورم اقتصادی، افزایش نرخ ارز و رشد شدید هزینههای توسعه، نگهداری و بهرهبرداری شبکه انجام شده است.
براساس اعلام این اپراتور اصلاح حداقلی تعرفه با هدف تعویق بحران ناترازی صنعت فاوا، حفظ حداقلهای کیفی و پاسخگویی به تقاضای رو به افزایش مشترکان اعمال شده است.
لازم به ذکر است که افزایش تا سقف ۲۰ درصد برای تمام بستههای اینترنت همراه و TD-LTE ایرانسل از بامداد ۱۱ آذر آغاز شده و بهصورت تدریجی در کانالهای فروش اعمال میشود.
در همین زمینه حسین فلاح جوشقانی، رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفتوگویی با اشاره به ثابت ماندن قیمت اینترنت طی چند سال گذشته و اثر آن بر فرسودگی زیرساختهای ارتباطی اظهار کرد که کیفیت خدمات تلفن و اینترنت بهطور محسوسی کاهش یافته و برای حفظ پایداری آن، مراقبت، نگهداری، توسعه و افزایش ظرفیت ضروری است و هرگونه تأخیر در این روند، به افت محسوس کیفیت منجر میشود.
وی تصریح کرد که تجربه کاربری نشان میدهد افت کیفیت سرویس قابلانکار نیست و راهحل آن توسعه شبکه است؛ موضوعی که بدون سرمایهگذاری محقق نمیشود و سرمایهگذاری نیز به افزایش درآمد نیاز دارد و در شرایط اقتصادی کشور با تورم بالا و نوسان نرخ ارز، منطقی است که برای حفظ پایداری شبکه، تعرفهها بهطور معقول متناسبسازی شوند.
باید منتظر ماند و دید افزایش تعرفهها تا چه اندازه میتواند بر بهبود کیفیت اینترنت همراه تأثیر بگذارد و آیا درآمد حاصل از متناسبسازی تعرفهها واقعاً صرف توسعه شبکه خواهد شد یا خیر.
انتهای پیام/