ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت گرامیداشت «روز جهانی افراد دارای معلولیت» با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران به موجب مسئولیت دینی و انسانی، به‌عنوان عضوی از جامعه جهانی و براساس اصل سوم قانون اساسی خود مبنی بر منع تبعیض، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اسفندماه سال ۱۳۹۶ (که براساس کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تدوین‌شده) را سرلوحه حمایت‌های خویش از قشر دارای معلولیت قرار داده است.

در تیر سال ۱۴۰۲ نیز قوه قضاییه در اجرای فصل هشتم این قانون مبنی بر حمایت‌های قضایی از معلولین، دستورالعمل «حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی» را تصویب و منتشر کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

سوم دسامبر برابر با ۱۲ آذرماه روز جهانی افراد دارای معلولیت نام گرفت تا یادآور مسئولیتی جمعی و جهانی در قبال میلیون‌ها انسانی باشد که با وجود محدودیت‌های جسمی، حسی یا ذهنی، نه تنها زندگی می‌کنند، بلکه زندگی می‌آفرینند، نوآوری می‌کنند و جامعه را غنی‌تر می‌سازند؛ وجود افراد دارای معلولییت در نگاه جامعه متعالی و انسانی، نه عامل محدودیت برای خودشان و دیگران، بلکه فرصتی است برای رشد روحیه هم‌افزایی و همدلی و نیز پذیرش تفاوت و تنوع در آحاد جامعه، تفاوت در شیوه‌ی دیدن، شنیدن، حرکت کردن یا اندیشیدن؛ این تفاوت‌ها نه نقطه‌ ضعف، بلکه منبعی از خلاقیت، استقامت و دیدگاه‌های تازه‌اند که اگر به آن‌ها فرصت داده شود، می‌توانند جهان را به مکانی بهتر بدل کنند.

جمهوری اسلامی ایران به موجب مسئولیت دینی و انسانی، به‌عنوان عضوی از جامعه جهانی و براساس اصل سوم قانون اساسی خود مبنی بر منع تبعیض، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اسفندماه سال ۱۳۹۶ (که براساس کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تدوین شده) را سرلوحه حمایت‌های خویش از قشر دارای معلولیت قرار داده است؛ در تیرماه سال ۱۴۰۲ نیز قوه قضاییه در اجرای فصل هشتم این قانون مبنی بر حمایت‌های قضایی از معلولین، دستورالعمل «حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی» را تصویب و منتشر کرد.

برخی حمایت‌های شاخص و شایان توجه این دستورالعمل که سنگ بنای ارتقای حقوق معلولین در نظام قضایی ایران را گذاشته‌اند عبارتند از:

- گستردن چتر حمایت قضایی بر تمامی توان خواهان اعم از سالمندان توان‌خواه و نیز تمامی اصحاب دعوا اعم از شاکی، متهم، محکوم و شاهد؛ حمایت پیشینی از افراد به منظور «پیشگیری از بروز ناتوانی» و حمایت پسینی از توان‌خواهان به منظور «توانمندسازی» ایشان؛ دسترسی موثر به دادرسی عادلانه اعم از دسترسی فیزیکی، اطلاعاتی، ارتباطی، آموزش، ارشاد و معاضدت قضایی؛ احترام به زبان مادری فرد توان‌خواه؛ تاکید بر لزوم حفظ کرامت انسانی و احترام به استقلال فردی فرد توان‌خواه؛ تاکید بر لزوم مداخله فوری دادستان در پرونده‌های حبس خانگی، ترک تحصیل اجباری، ازدواج اجباری، کودک آزاری، سوءاستفاده برای ارتکاب جرم، محرومیت از درمان، بستری اجباری و تحمیل شیوه درمانی به فرد توان‌خواه بدون مجوز پزشک؛ اشراف دستگاه قضا بر عملکرد مرتبطین با افراد دارای معلولیت اعم از پزشکان، مددکاران اجتماعی، سرپرستان قانونی، والدین و سازمان بهزیستی؛ تخصصی شدن دادرسی توان‌خواهان؛ قراردادن کودکان، زنان توان‌خواه و توان‌خواهان بی‌بضاعت در اولویت برخورداری از حمایت‌ها؛ التفات به اهمیّت آموزش و آگاه‌سازی کارکنان دستگاه قضا و قضات.

علاوه بر این موارد جمهوری اسلامی هم‌پای جامعه جهانی در چنین روزی متعهد می‌شود:

موانع فیزیکی، دیجیتال و نگرشی را بردارد تا شهرها، مدارس، محل‌های کار و فضا‌های مجازی برای همه قابل دسترس باشد.

آموزش فراگیر را نه به‌عنوان یک «امتیاز»، بلکه به‌عنوان یک «حق اساسی» تضمین کند.

فرصت‌های شغلی برابر فراهم آورد تا استعداد‌های افراد دارای معلولیت شکوفا شود.

صدای خودِ افراد دارای معلولیت را در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار دهد؛ چون هیچ‌کس بهتر از خودشان نمی‌داند چه نیاز‌هایی دارند.

به این مناسبت شایسته است، در چنین روزی عهد جامعه جهانی به مراقبت و حمایت از «معلولین قربانی» را یادآور شویم، همان کسانی که قربانیان بی‌گناه تجاوزهای و مخاصمات مسلحانه هستند و به یکباره حامل وصف «معلولیت» می‌شوند و زندگی‌شان دگرگون می‌شود؛ کسانی که امروزه در غزه، لبنان و سودان با انواع و اقسام محرومیت‌های تحمیلی ناشی از جنگ از سوی طرف متخاصم دست به گریبانند و جویای روزنه امیدی از حمایت‌های جامعه بین‌المللی تحت لوای کنوانسیون‌هایی هستند که در طی سال‌ها با تلاش فعالین و بازیگران حقوق بشری به تصویب رسیده، اما دریغ از اجرایی شدن‌شان در بحبوحه بحران‌ها.

انتهای پیام/