وزارت کشور انگلیس در اقدامی جنجالی و بحثبرانگیز قوانین جدیدی را معرفی کرده که به افسران مرزی اجازه میدهد دهان کودکان مهاجر را برای جستوجوی سیمکارتهای پنهان بازرسی کنند.
این مقررات بخشی از تلاشهای ادعایی دولت انگلیس برای مبارزه با آنچه قاچاقچیان انسان میخواند، است؛ اما منتقدان آن را اقدامی وحشیانه توصیف کردهاند.
گاردین گزارش کرد که افسران مهاجرتی، پلیس و آژانس ملی جرایم انگلیس (NCA) اکنون میتوانند بدون نیاز به بازداشت، تلفنهای همراه مهاجران تازهوارد را ضبط کنند.
این جستوجوها شامل برداشتن کت، ژاکت یا دستکشهای خارجی و حتی بررسی داخل دهان افراد برای یافتن سیمکارت یا دستگاههای الکترونیکی کوچک است.
منابع آگاه در وزارت کشور انگلیس تایید کردهاند که در صورت ضروری و متناسب بودن، کودکان نیز مشمول این بازرسیهای تهاجمی خواهند شد.
این اقدامها در چارچوب لایحه امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت انگلیس قرار دارد که پیشبینی میشود به زودی تایید سلطنتی دریافت کند.
الکس نوریس، وزیر امنیت مرزی و پناهندگی انگلیس مدعی شد: شبکههای جنایی سازمانیافته از تماسهای تلفنی و رسانههای اجتماعی برای جذب مهاجران به عبور از کانال مانش استفاده میکنند. این قدرتهای جدید به نیروهای مرزی و پلیس اجازه میدهد تلفنهای مهاجران غیرقانونی را قبل از بازداشت آنها ضبط کنند تا اطلاعات جمعآوری شود.
با این حال، سازمانها و فعالان حقوق بشری بهشدت به این سیاست اعتراض کردهاند.
- بیشتر بخوانید:
- توافق جدید فرانسه و انگلیس برای مقابله با مهاجران در کانال مانش
- کودکان بدون همراه؛ قربانی بازنگری انگلیس در قوانین پناهندگی
مدی هریس از موسسه انسانها برای حقوق، که به پناهجویان کمک میکند، تاکید کرد: باید با افراد با احترام و کرامت رفتار شود، نه مانند مجرمان که حریم خصوصیشان نقض میشود. بیشتر کسانی که با قایقهای کوچک به انگلیس میرسند، به ویژه کودکان، از سفرهای وحشتناکی پر از خشونت جان سالم به در بردهاند. وزارت کشور انگلیس باید بر بهبودی تمرکز کند، نه جرمانگاری.
سیل رینولدز، رئیس حمایت از پناهندگان در سازمان آزادی از شکنجه، این اقدامها را اقدامهایی وحشیانه خوانده و اضافه کرد: استفاده از قدرتهای تهاجمی برای جستوجو در لباسها و حتی داخل دهان افراد ناامید و آسیبدیده که تازه از عبور ترسناک از کانال جان سالم به در بردهاند، نقض آشکار حق جهانی حریم خصوصی است. این قدرتها همه پناهجویان را بهعنوان تهدید امنیتی تلقی میکنند.
یک پناهجو که تجربه عبور از کانال مانش را دارد، گفت: هرگز نشنیدهام پناهجویی سیمکارت در دهانش پنهان کند. قاچاقچیان به ما گفتند همه چیز را از گوشیها پاک کنیم. کسانی که گوشی ارزان داشتند، آنها را در دریا انداختند و دیگران گوشیهای گرانتر را نزد دوستان خود در شمال فرانسه گذاشتند تا آنها بعدا پُست کنند. این فقط نمایش شبانا محمود (وزیر کشور انگلیس) است.
حکم دادگاه عالی انگلیس در سال ۲۰۲۲ سیاست ضبط گسترده تلفنهای مهاجران توسط وزارت کشور را غیرقانونی اعلام کرد. آن زمان هم هدف این اقدام دولت انگلیس جمعآوری اطلاعات از قاچاقچیان عنوان شده بود، اما دادگاه آن را نقض حقوق دانست.
منتقدان هشدار میدهند که چنین رویکردهایی نه تنها حریم خصوصی را نقض میکند، بلکه اعتماد به سیستم پناهندگی را نابود میسازد.
انتهای پیام/