در روزهای اخیر نرخ ارز با روند صعودی همراه بود و این تغییرات پرسشهایی درباره دلایل افزایش قیمت دلار و چشمانداز روند ارزی کشور ایجاد کرده است.
نوسانات ارزی ترکیبی از عوامل بلندمدت و کوتاهمدت است و برخی تغییرات مقطعی میتوانند به سرعت بر قیمتها اثر بگذارند، در حالی که عوامل ساختاری و اقتصادی پایههای نوسانات را شکل میدهند.
نحوه مدیریت منابع ارزی، عرضه و تقاضا و سازوکارهای مرتبط با واردات و صادرات در ایجاد تعادل در بازار ارز نقش قابل توجهی دارد و تغییر در هر یک از این بخشها میتواند تأثیر مستقیمی بر قیمتها داشته باشد.
در همین زمینه محمدامین لنگری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با میزان در مورد عوامل نوسانات نرخ ارز در مدت اخیر اظهار کرد: عوامل تأثیرگذار بر نوسانات به ۲ بخش بلندمدت و کوتاهمدت دستهبندی میشود و ریشه بخش مهمی از ناپایداریهای ارزی به ساختارهای کلان اقتصادی و شیوههای مدیریت منابع کشور بازمیگردد.
بررسی عوامل بلندمدت نوسان نرخ ارز
وی با بیان اینکه بخشی از عوامل بلندمدت به نحوه تأمین منابع و درآمدهای پایدار در سطح کلان اقتصاد مرتبط است، گفت: زمانی میتوان بازار ارز را در وضعیت باثباتتری نگه داشت که سازوکارهای کافی برای تأمین و مدیریت عرضه ارز وجود داشته باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در صورت نبود منابع درآمدی پایدار، فشار بیشتری بر بازار ارز ایجاد و این مسئله به افزایش نرخ منجر میشود.
کنترل پایدار نرخ ارز با تقویت ساختارهای درآمدی کشور
لنگری تاکید کرد: برای کنترل پایدار نرخ ارز، باید ساختارهای درآمدی کشور تقویت شود تا نیاز به تأمین کسریها از طریق بازار ارز کاهش یابد.
وی ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد با فشارهای خارجی مواجه است، اتکای کامل به سازوکارهای بازار آزاد ارز ممکن است زمینه نوسانهای شدیدتر را فراهم کند.
لزوم تقویت ابزارهای مدیریت بازار ارز
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای مهار نوسانات، لازم است ابزارهای مدیریت عرضه و تقاضای ارز تقویت شود و شیوه تخصیص ارز بر اساس یک نظام مشخص، شفاف و قابل پیشبینی انجام گیرد.
لنگری توضیح داد: ارزش حاصل از صادرات باید در چارچوبی مدیریت شود که امکان برنامهریزی و تنظیم بازار فراهم باشد و نرخهای تخصیص ارز بر پایه هزینههای داخلی و سود منطقی تعیین شود.
سیاستهای مرتبط با واردات و قیمتگذاری کالا
این کارشناس اقتصادی یکی از راههای کاهش فشار بر بازار ارز را ساماندهی فرآیند واردات دانست و افزود: در این زمینه تعیین چارچوبهای قیمتگذاری مشخص برای کالاهای وارداتی و ایجاد شفافیت بیشتر در روند عرضه مورد اهمیت است.
وی ادامه داد: کاهش وابستگی به واردات برخی کالاهای اساسی، مانند نهادههای دامی، میتواند نقش مهمی در کاهش تقاضای ارزی داشته باشد و برای خودکفایی در تولید نهادهها سرمایهگذاری در زیرساختهایی نظیر آبشیرینکن میتواند در بلندمدت از حجم واردات بکاهد.
این کارشناس اقتصادی درباره مقاومت بازار در برابر کاهش قیمتها توضیح داد: در اقتصاد، قیمتها نوعی چسبندگی دارند و فروشندگان پس از سازگاری با قیمتهای بالاتر، تنها در صورت وجود رقابت یا فشار ساختاری حاضر به کاهش قیمت میشوند.
لنگری بیان کرد: در دورههای تورمی، نوعی مسابقه افزایش قیمت میان تولیدکنندگان شکل میگیرد بهگونهای که هر تولیدکننده تلاش میکند قیمت محصول خود را بیش از میزان واقعی افزایش هزینهها بالا ببرد و همین امر به تشدید تورم منجر میشود.
وی تاکید کرد: برای مهار تورم، لازم است چارچوب مشخصی برای هزینه تمامشده تولید، سود منطقی و دامنه قیمت فروش هر محصول تعریف شود؛ در بسیاری از کشورها در دورههای نوسان، برای دستیابی به ثبات از نظامهای هدفگذاری قیمت استفاده میشود.
به گفته این کارشناس اقتصادی در صورت نبود رقابت کافی، امکان ورود کالا از طریق واردات یا تقویت ابزارهای تنظیم بازار میتواند به کاهش فشارهای قیمتی کمک کند.
لنگری خلق پول در شبکه بانکی را یکی از اصلیترین عوامل افزایش تقاضا در اقتصاد دانست و اظهار کرد: این روند موجب فشار مضاعف بر قیمت ارز و سایر کالاها میشود و نیازمند کنترل و اصلاح تدریجی است.
انتهای پیام/