نشست خبری محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس و گرامیداشت شهادت آیت الله مدرس ظهر امروز سه شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامهریزی قبلی برای برگزاری نشستهای تخصصی در خردادماه گفت: زمان جلسه تعیین شده بود و من نیز اعلام آمادگی کرده بودم، اما با تجاوز ظالمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه شدیم.
وی با قدردانی از همراهی مردم در این دوره افزود: در همینجا لازم میدانم خدای بزرگ را شاکر باشم و سر تعظیم در برابر ملت عزیزمان فرود آورم. مردمی که هنگام مواجهه با چنین تجاوز آشکار، با محبت، گذشت و بزرگواری از برخی کاستیها و کوتاهیهای احتمالی مسئولان چشمپوشی کردند و با تمام توان در کنار نظام ایستادند.
قالیباف تأکید کرد: اگر پیش از این گفته میشد که هسته سخت انقلاب چند میلیون نفر است، امروز ملت ایران با وحدت و انسجام نشان دادند که این هسته سخت، همه ۹۰ میلیون ایرانی هستند که یکپارچه در برابر دشمن متجاوز میایستند.
با درایت رهبری و مقاومت ملت، دشمن در کمتر از یک هفته بهدنبال آتشبس بود
رئیس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از همراهی و فداکاری مردم گفت: امروز وظیفه ماست که این محبت و همراهی ملت را با تلاش بیشتر و حل مشکلات آنان جبران کنیم و به فضل الهی حق مطلب را ادا کنیم.
قالیباف اظهار کرد: ما در این جنگ غافلگیر نشدیم اما در نوع طراحی و شیوه عمل دشمن، که یک تجاوز تروریستی و وقیحانه از سوی هیئت حاکمه تبهکار رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا بود، غافلگیر شدیم.
وی افزود: با این حال، با درایت، شجاعت و تصمیمهای دقیق و هوشمندانه مقام معظم رهبری در همان لحظات و ساعات ابتدایی تجاوز، مسیر مقابله روشن شد. همه سرداران عزیزی که بعدها به شهادت رسیدند، از همان ابتدا نسبت به تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مطلع و توجیه شدند و عملیات مقابله را آغاز کردند. گرچه چند ساعت تأخیر در شروع واکنش داشتیم، اما در کمتر از پنج روز تسلط کافی بر آسمان و زمین رژیم صهیونیستی حاصل شد.
رئیس مجلس گفت: این شرایط موجب شد دشمن در روزهای ششم و هفتم جنگ بهدنبال مذاکره برای توقف درگیری و آتشبس باشد.
وی گفت: درایت فرمانده معظم کل قوا، مقاومت و ایثار مردم زنان و مردان تا کودکان و بزرگسالان و همچنین طراحی دقیق و اقدام هوشمندانه نیروهای مسلح، مجموعهای بود که دشمن را به زانو درآورد.
چالش اصلی ما مسائل اقتصادی است
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خدمت صادقانه به ایران و اسلام وظیفه همه مسئولان است، تأکید کرد: پیروزی اخیر با انسجام ملی، زیبایی و اثرگذاری بیشتری پیدا کرد؛ هم برای ملت ما و هم برای اقتدار ایران در نگاه جهانی.
وی در ادامه به مهمترین چالش کشور اشاره کرد و گفت: امروز چالش اصلی ما مسائل اقتصادی است و حل ریشهای مشکلات اقتصاد تنها با بزرگتر کردن کیک اقتصادی ممکن میشود. باید درآمد ملی افزایش یابد و تولید کشور بالا برود.
قالیباف با اشاره به دو شاخص کلیدی در این مسیر افزود: دو عامل بهرهوری و سرمایهگذاری، پایههای اصلی حل مشکلات اقتصادی هستند. اگر در شرایط موجود بخواهیم به رشد ۸ درصدی برنامه هفتم برسیم، باید این دو مؤلفه را فعال کنیم.
وی توضیح داد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، در برنامه فعلی سهم بهرهوری ۲/۸ درصد و سهم سرمایهگذاری ۵/۲ درصد در رشد اقتصادی پیشبینی شده است. اما من معتقدم در وضعیت کنونی کشور میتوان این دو سهم را جابهجا کرد؛ یعنی سهم بالاتری برای سرمایهگذاری و بهرهوری در نظر گرفت، زیرا ظرفیت بهرهوری ما بهطور قابل توجهی بالاست.
قالیباف با اشاره به حوزههایی که بیشترین ظرفیت افزایش بهرهوری در آنها وجود دارد گفت: درآمد ارزی امروز کشور نشان میدهد که در دو بخش میتوانیم بهرهوری را بهطور جدی ارتقا دهیم؛ نخست در اصلاح ساختار انرژی و دوم در حوزه معادن. این بخشها بهطور کامل در اختیار کشور است و مسئولان، کارشناسان و نخبگان میتوانند با ایجاد بستر مناسب، حضور مردم و بخش خصوصی را تقویت کنند.
وی تأکید کرد: با استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و با تصمیمات دقیق و کارشناسی، میتوانیم بهرهوری را به موتور اصلی رشد اقتصادی تبدیل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کشور از نظر ظرفیتهای اقتصادی در موقعیتی قرار دارد که میتوان درآمد ارزی را در طول برنامه به دو برابر افزایش داد، گفت: با مدیریت صحیح و جلوگیری از هدررفت انرژی، این هدف کاملاً قابل تحقق است.
وی افزود: در حوزه معیشت مردم نیز میتوان با اقداماتی فوری و ضربتی شرایط را بهبود داد. سه محور اصلی در این زمینه عبارتاند از تأمین کالاهای اساسی، اجرای کالابرگ الکترونیک و توسعه مسکن. با این اقدامات میتوان قدرت خرید مردم را افزایش داد و فشار معیشتی را کاهش داد.
قالیباف همچنین با اشاره به ظرفیتهای موجود در نظام سلامت کشور اظهار کرد: اگر در حوزه بهداشت و درمان بهدرستی عمل کنیم، با همین منابع مالی موجود میتوانیم سهم پرداخت از جیب مردم را بهطور محسوسی کاهش دهیم.
وی برنامههای اقتصادی را در سه افق زمانی قابل اجرا دانست: در کوتاهمدت، یعنی در همین ماههای باقیمانده تا پایان سال، میتوان برخی اقدامات فوری را عملیاتی کرد. در میانمدت نیز تا پایان برنامه هفتم امکان اصلاحات جدی وجود دارد. اگر این مسیر را بهدرستی طی کنیم، طی یک دهه آینده تا سال ۱۴۱۴ کشور را میتوانیم در ریل پیشرفت پایدار قرار دهیم و با قدرت به پیش ببریم.
وی تأکید کرد: اجرای این برنامهها میتواند کشور را در برابر آثار تحریمهای یکجانبه آمریکا مقاومتر کند و اختلالهای ناشی از فشارهای خارجی را کاهش دهد.
قالیباف اظهار داشت: از این لحظه در خدمت دوستان هستم تا اگر پرسش یا نکتهای درباره نحوه اجرای این سیاستها وجود دارد، مطرح شود.
یارانه نقدی در برابر تورم بیاثر است
در ادامه نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسش خبرنگار صداوسیما درباره تفاوت «یارانه نقدی» با «کالابرگ الکترونیک» توضیح داد: مسئله اصلی این است که کمک دولت باید قدرت خرید مردم را حفظ کند. در شرایطی که تورم بالاست، پرداخت پول نقد بعد از چند ماه عملاً ارزش خود را از دست میدهد؛ مثل همان ۴۵ هزار تومان که امروز ارزش آن فقط معادل ۴۵ سنت شده است.
رئیس مجلس افزود: اگر به جای پول نقد، حمایت در قالب کالابرگ ارائه شود، مردم تا پایان سال ۱۴۰۴ میتوانند کالاهای اساسی را با قیمت ثابت خریداری کنند؛ و در سال ۱۴۰۵ نیز هر چقدر حقوق کارکنان و مزدبگیران افزایش یابد، میزان اعتبار کالابرگ هم متناسب با آن اصلاح میشود تا قدرت خرید خانوار از بین نرود.
قالیباف با اشاره به نحوه تخصیص فعلی یارانهها گفت: اشکال امروز این است که یارانه را در ابتدای زنجیره و به واردکننده نهادهها میدهیم. بیش از ۸ میلیارد دلار یارانه برای کالاهای اساسی و حدود ۳/۵ تا ۴ میلیارد دلار برای حوزه سلامت با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ پرداخت میکنیم. اما چون این یارانه در مرحله واردات داده میشود، در عمل رانت ایجاد میکند و اثر آن به طور کامل به سفره مردم نمیرسد.
وی افزود: وقتی واردات فقط در اختیار چند نفر محدود باشد، قیمت تمامشده افزایش مییابد. در حالیکه اگر مسیر واردات را رقابتی کنیم و اجازه دهیم ۲۰۰ واردکننده با هر ارزی که خود تأمین میکنند اقدام به واردات کنند، قیمت کاهش پیدا میکند.
فیلترینگِ بدون حکمرانی و فضای مجازیِ بدون حکمرانی اشتباه است
رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسش تابناک درباره وضعیت فیلترینگ شبکههای اجتماعی گفت: فیلترینگ میتواند در شرایط بحران یا جنگ قابل توجیه باشد، اما در شرایط عادی کشور، ادامه این مدل نه تنها کمکی نمیکند، بلکه آسیبزا هم هست. تجربه نشان داده که این روش، فضای مجازی را ناامنتر میکند و دسترسی هکرها و دشمنان را افزایش میدهد.
وی تأکید کرد: از آن طرف هم اگر بگوییم فیلترینگ را کاملاً کنار بگذاریم اما حکمرانی در فضای مجازی نداشته باشیم، باز هم با مشکل مواجه میشویم. همانطور که فیلترینگِ بدون حکمرانی اشتباه است، فضای مجازیِ بدون حکمرانی هم برای کشور خطرناک خواهد بود.
قالیباف با اشاره به گستره اثرات فضای مجازی توضیح داد: حکمرانی فضای مجازی تنها یک موضوع امنیتی نیست؛ به اقتصاد، سلامت، بهداشت، آموزش، تجارت و حتی جلوگیری از سرقتهای دیجیتال مرتبط است. امروز تقریباً همه ابعاد زندگی مردم در این فضا جریان دارد، از تراکنشهای بانکی تا اطلاعات هویتی.
رئیس مجلس در ادامه گفت: در شورای عالی فضای مجازی، پس از چندین جلسه تخصصی، یک مصوبه ۳۲ بندی نهایی شد. این مصوبه دو هدف اصلی دارد، ایجاد حکمرانی قطعی و شفاف در فضای مجازی و تعیین توالی و زمانبندی دقیق در نحوه مدیریت و رفع محدودیت پلتفرمها.
وی افزود: بر اساس همین مصوبه بود که واتساپ باز شد و موضوع تلگرام نیز در حال بررسی است. اینها اقدامات پنهانی نیست؛ هم در جلسه شورا مطرح شده و هم در رسانهها اعلام میشود.
قالیباف گفت: پلتفرمهای خارجی باید در چارچوبی مشخص فعالیت کنند. ما باید از وزارت ارتباطات بخواهیم تا شبکههای اجتماعی و پیامرسانها را به شبکه ملی اطلاعات متصل کند. این کار هم به امنیت دادهها کمک میکند و هم فضای رقابتی سالمتری برای پلتفرمهای داخلی و خارجی ایجاد میکند.
وی افزود: پلتفرمهایی که قوانین کشور را رعایت نکرده و اقداماتی مانند ترور و جنایت را پوشش میدهند، طبیعتاً نمیتوانند بدون ضابطه فعال باشند. اما پاسخ ما نباید بستن کورکورانه باشد؛ بلکه باید حکمرانی هوشمند، مرحلهبندیشده و دقیق اجرا شود.
قالیباف تأکید کرد: تصمیمی که درباره حکمرانی در فضای مجازی و مصوبه ۳۲ بندی گرفته شده، تصمیمی درست و مدبرانه است. باید با جدیت آن را اجرا کنیم تا هم آزادی و دسترسی مردم حفظ شود و هم امنیت، اقتصاد و اطلاعات کشور دقیق مدیریت شود.
نخستین گام برای جلب اعتماد مردم، کارآمدی حاکمیت است
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره چگونگی تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، اظهار کرد: جامعه ما در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با مسائل متنوعی روبهروست و طبیعی است که مردم انتظار دارند مسئولان برای رفع مشکلات اقدام مؤثر انجام دهند. به اعتقاد من، نخستین گام برای جلب اعتماد مردم، کارآمدی حاکمیت است، نه مطالبه ابتدا بهساکن از مردم.
وی افزود:اینکه ابتدا به مردم بگوییم وظیفه شما چیست و باید چه کاری انجام دهید، رویکرد درستی نیست. ما، چه در دولت و چه در مجلس ـ باید قبل از هر چیز، حقوق مردم را به رسمیت بشناسیم، آنها را نسبت به حقوقشان آگاه کنیم و زمینهای فراهم کنیم که بتوانند این حقوق را صریح و شفاف از ما مطالبه کنند. مردم باید بتوانند بدون تعارف، حق قانونی خود را از حاکمان بخواهند.
رئیس مجلس با تأکید بر ضرورت پاسخگویی و کارآمدی ادامه داد: اگر ما کارآمد باشیم، پاسخگو باشیم و با همافزایی برای حل مشکلات مردم تلاش کنیم، اعتماد عمومی تقویت میشود. اختلافنظر در روشها طبیعی است، اما نهایتاً قانون باید فصلالخطاب باشد.
وی همچنین با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: این برنامه حاصل کار مشترک مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است و همه محورهای کلیدی در آن دیده شده است. اگر دولت، مجلس و مردم با هم متعهد شوند که این برنامه را بهطور کامل اجرا و بر اجرای آن نظارت کنند، میتوانیم درآمدهای ارزی کشور را تا دو برابر افزایش دهیم و کشور را تا افق ۱۴۱۴ در مسیر پیشرفت پایدار قرار دهیم.
وی تأکید کرد: وقتی منفعت کشور و حل مشکلات مردم مطرح باشد، دیگر تفاوت سلیقههای سیاسی نباید مانع عمل مشترک شود. ما هم قانونگذاری کردهایم و هم وظیفه نظارت را با جدیت دنبال میکنیم؛ نظارتی که در این دوره، نمونههای آن برای نخستینبار در مجلس به این وسعت دیده شد.
امروز سطح همکاری میان مجلس و قوه قضاییه بهمراتب بهتر از گذشته است
رئیس مجلس در پاسخ به میزان درباره هماهنگیهای میان قوه قضاییه و نمایندگان، به نقش مؤثر دادستانها و رؤسای دادگستری در استانها و شهرستانها اشاره کرد و گفت: نمایندگان، نخستین مرجع مراجعه مردم هستند و طبیعی است که انتظار میرود پیگیری مطالبات موکلان با همکاری دستگاه قضایی انجام شود.
وی افزود: به همین منظور، تفاهمنامهای میان قوه قضاییه و قوه مقننه منعقد شد که بر اساس آن، یک شورای عالی در مرکز، شوراهایی در کمیسیونهای مجلس و همچنین ساختارهایی در استانها و شهرستانها برای هماهنگیهای مشترک ایجاد شده است.
وی با اشاره به آمار ارائهشده در یکی از گزارشهای اخیر گفت: بیش از ۱۴۰ نشست مشترک در استانها برگزار شده که هدف آن پیگیری مشکلات، نیازها و مسائل مردمی بوده است. این جلسات در بهبود روند رسیدگی و همکاری میان دو قوه تأثیر چشمگیری داشته است.
وی در ادامه با اشاره به همکاریهای حقوقی و تقنینی افزود: در موضوعاتی مانند روانشناسی قضایی و مسائل مرتبط با قوانین پرکاربرد قضایی، تعامل گستردهای میان مجلس و قوه قضاییه وجود دارد. یکی از مهمترین طرحهایی که هماکنون دنبال میکنیم، بازنگری در آیین دادرسی است که قوه قضاییه و مجلس آمادگی کامل برای همکاری در آن دارند.
قالیباف روند همکاریها را «بسیار مثبت» توصیف کرد و گفت: گاهی مانند امروز در صحن گلهگزاریهایی انجام میشود و حتی ریاست قوه هم ممکن است با صراحت نقد شود، البته بحثهایی به این شکل در مجلس طبیعی است و البته با رعایت اخلاق و ادب ممکن است. من فکر میکنم هماهنگی بین سه قوه مخصوصا با قوه قضاییه امروز خیلی روان تر از گذشته در حال انجام است.
مسئلهای که درباره نحوه ابلاغ قانون حجاب مطرح شده، بیشتر یک موضوع سیاسی است
وی در بخش دیگری از نشست خبری درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب و انتقادهای مطرح شده توسط نمایندهای درباره عدم ابلاغ آن گفت: امروز در صحن نبودم، اما بعداً مطلع شدم این موضوع اتفاق افتاده است. دوستان میدانند که ما حدود ۷۲ ساعت قبل جلسهای داشتیم که حداقل ۶۰ تا ۷۰ نفر از نمایندگان حضور داشتند؛ جلسهای که از حدود ساعت پنجونیم تا ده شب ادامه داشت.
قالیباف گفت: در آن جلسه سه چهار ساعت درباره همین موضوع بحث کردیم، این نماینده (غضنفری) هم حضور داشت و همانجا صحبت کرد و پاسخ گرفت. علاوه بر آن، چهار پنج جلسه دیگر نیز در صحن و جلسات مربوطه این بحثها مطرح شد و من همه موارد را توضیح دادم.
رئیس مجلس گفت: درخواست من از مدعی العموم این است که پیگیری کند. امروز از بلندترین منبر جمهوری اسلامی، که رهبر معظم انقلاب مجلس را مسجد دانستند، از مناره این مسجد که متعلق به ملت است حرفهایی زده شده است. گفته شده خلاف قانون صورت گرفته، بالاخره باید مشخص شود یا بنده خلاف قانون عمل کردهام، یا شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون عمل کرده، یا سخنان امروز دقیق نبوده است به هر حال، یکجا اشکالی وجود دارد و این موضوع باید پیگیری شود.از مدعی العموم درخواست میکنم با دقت به این مسئله رسیدگی کند.
وی ادامه داد: از شورای عالی امنیت ملی و دبیر محترم شورا نیز میخواهم توضیح دهند؛ چون گفته شد دبیرخانه شورا خلاف قانون ابلاغ کرده است. حتماً دبیرخانه مستند قانونی دارد و پاسخی ارائه خواهد کرد. من نیز همه مستندات را در جلسات غیرعلنی و جمعی در کمیسیونها برای نمایندگان توضیح دادهام.
قالیباف اظهار کرد: حتی مطلع شدم برخی مطالب از طرف رهبری بیان شده که نادرست بوده است. بخشی از این نسبتها درباره ابلاغ قانون به من هم داده شده بود، در حالی که کذب این موضوع نیز باید بررسی شود.
رئیس مجلس گفت: برداشت من این است که مسئلهای که اکنون درباره نحوه ابلاغ قانون حجاب مطرح شده، بیشتر یک موضوع سیاسی آنها است، نه بحث درباره اصل حجاب. اصل حجاب ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد و کاملاً روشن است. افزون بر این، قانون حجاب همین امروز هم وجود دارد و همانطور که رئیس قوه قضاییه اخیراً گفته است، برای اجرای آن کمبود قانون وجود ندارد.
ما در شرایط برابر، منطقی و محترمانه اهل مذاکره هستیم
قالیباف در ادامه نشست نیز با اشاره به رویکرد ایالات متحده در مذاکرات اظهار کرد: مشکل اصلی در گفتوگوهای مرتبط با آمریکا، زیادهخواهی آنهاست. آمریکا اساساً قصد مذاکره واقعی ندارد و تلاش میکند خواستههای خود را تحمیل کند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در برابر فشارها تسلیم نشده است، گفت: در دوران جنگ نیز نشان دادیم که تسلیمپذیر نیستیم. حتی در شرایطی که در ۲۳ خرداد حمله و بمباران انجام شد و عملاً میز مذاکره را هدف گرفتند، ما در ۲۵ خرداد بعدازظهر دوباره در عمان ادامه مذاکرات را برگزار کردیم. همین رفتار ثابت میکند که طرف آمریکایی اهل مذاکره نیست و با حذف گزینه گفتوگو تلاش میکند فشار حداکثری وارد کند.
قالیباف ادامه داد: ما اهل مذاکره هستیم؛ اما فقط در شرایط برابر، منطقی و محترمانه. آنها پس از مشاهده توانمندیهای ایران، اکنون بحث محدودیتهای موشکی را مطرح میکنند؛ در حالی که خودشان به سوریه و عراق تجاوز میکنند، آسمان منطقه را نقض میکنند و قوانین بینالمللی را زیر پا میگذارند.
رئیس مجلس سابق تأکید کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی وظیفه ما حفظ توان بازدارندگی است. همانگونه که در میدان نبرد به لطف الهی پیروز شدیم، امروز نیز ایستادگی ما ادامه دارد. مذاکره هم اگر باشد، فقط در چارچوبی واقعی و برابر انجام میشود؛ چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم.
وی در پایان با اشاره به رفتار اخیر آمریکا در روند مذاکرات گفت: در این مذاکرات اخیر، کاملاً روشن شد که آنها توطئهگرند و با عدم صداقت پیش میروند. این همان چهره واقعی صداقت آمریکایی است.
تا زمانی که اصلاح نهادی عمیق صورت نگیرد، تغییر وزیر بهتنهایی مشکلی را حل نمیکند
قالیباف در واکنش به موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که مسئله اصلی، نگاه ساختاری و نهادی به عملکرد این وزارتخانه است، نه صرفاً تغییر یک وزیر.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی مهمترین وزارتخانه تولیدی کشور است و نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی دارد. ما تمام تلاش خود را بهکار گرفتهایم تا نهادههای اساسی در داخل کشور تولید شود و حتی برای حمایت از تولید، یارانه پرداخت میکنیم.
وی افزود: اما بهدلیل ادغامها، تصمیمات نادرست و ساختارهای معیوب، امروز این وزارتخانه با اشکالات جدی نهادی روبهروست. وزارتخانهای که باید نهادههای دامی را در داخل تولید کند و وظیفهاش حمایت از تولید است، اکنون خود به تاجر و واردکننده همان نهادهها تبدیل شده است؛ نهادههایی که باید برای تولید داخلی مشمول رانت حمایتی باشند، نه برای واردات.
قالیباف با اشاره به بروز فساد در این روند گفت: این وضعیت کاملاً فسادزا است و ریشه آن به ساختار و نحوه تصمیمگیری وزارتخانه بازمیگردد. وقتی محل خرید و واردات نهادهها در خود وزارتخانه تعریف میشود، مسیر فساد در انتهای زنجیره شکل میگیرد؛ همانطور که شرح دادم.
وی تأکید کرد: ما در قانون نیز برای اصلاح این ساختارها اقداماتی انجام دادهایم، اما تا زمانی که اصلاح نهادی عمیق صورت نگیرد، تغییر وزیر بهتنهایی مشکلی را حل نمیکند. هر وزیری که بیاید، در همین ساختار ناکارآمد گرفتار خواهد شد.
قالیباف در پایان گفت: لازم است بهصورت اساسی به اشکالات نهادی و ساختاری وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شود تا این بخش بتواند دوباره به ریل اصلی خود یعنی تولید و تأمین امنیت غذایی بازگردد.
در پایان نشست خبری رئیس قوه مقننه، جوایز دومین جشنواره رسانهای بهارستان تقدیم برگزیدههای این جشنواره شد.
گزارش تصویری نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/