افشاگری تکان‌دهنده مبنی بر اینکه پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا دستور حمله دوم را برای کشتن بازماندگان یک قایق ونزوئلایی که توسط نیرو‌های آمریکایی هدف قرار گرفته بود داده است، کنگره و شهروندان آمریکایی را به‌طور یکسان شوکه کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با استناد به اظهارات هگست این گزارش‌ها را رد کرده است. ترامپ مدعی شد هگست گفته است که او دستوری برای کشتن همه خدمه قایق نداده است. 

ترامپ گفت: من ۱۰۰ درصد حرف او را باور می‌کنم.

اما قانونگذاران آمریکایی اعلام کرده‌اند که درمورد این حمله تحقیق می‌کنند. مارک کلی، سناتور دموکرات که به‌تازگی از اعضای ارتش آمریکا خواسته بود از دستور‌های غیرقانونی خودداری کنند، اعلام کرد: ما یک جلسه استماع عمومی خواهیم داشت. ما این افراد را سوگند خواهیم داد و خواهیم فهمید که چه اتفاقی افتاده است.

در همین حال، کاخ سفید به‌تازگی تایید کرد که حمله نظامی دوم پس از حمله اولیه به یک قایق در کارائیب، به کشته‌شدن غیرنظامیان زخمی منجر شد و مسئولیت اصلی را برعهده فرمانده نیروی دریایی که فرماندهی این عملیات را برعهده داشت، گذاشت.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، مدعی شد که فرانک بردلی، رئیس فرماندهی عملیات ویژه آمریکا هنگام انجام حمله بعدی پس از حمله اول که باعث شد بازماندگان به لاشه قایق بچسبند، در چارچوب اختیار‌ها و قانون عمل کرد.

المیادین نوشت: در حالی که نیروی دریایی آمریکا توانایی رهگیری این قایق‌ها را بدون نیروی کشنده دارد، در عوض به قتل‌های فراقضایی روی آورده است که نشان‌دهنده موضع تهاجمی‌تر در منطقه در کنار افزایش تهدید‌ها علیه ونزوئلا و نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور است.

بیانیه لیویت ظاهرا با هدف دفاع از پیت هگست صادر شده است که پس از گزارش واشنگتن پست که نشان داد او به‌طور شفاهی به یک واحد ویژه دستور داده است تا تمام خدمه قایق را بکشد، با بررسی دقیق رو‌به‌رو شد.

پایگاه کانورسیشن نوشت: ماهیت واقعی این حوادث هرچه که باشد، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است؛ هیچ مبنای معتبری وجود ندارد که نشان دهد کارزار نظامی ترامپ علیه قایق‌ها در کارائیب مطابق قوانین آمریکا یا قوانین بین‌المللی قانونی است.

دولت آمریکا در ۲ ماه گذشته با حمله‌های مرگبار به قایق‌هایی که ادعا می‌کند مواد مخدر را در کارائیب و شرق اقیانوس آرام حمل می‌کنند، قدرت‌نمایی کرده است. 

براساس گزارش‌ها، از اوایل سپتامبر (شهریور/مهر) تاکنون دست‌کم ۲۰ حمله به کشته‌شدن بیش از ۸۰ نفر منجر شده است.

با اضافه شدن اخیر یک ناو هواپیمابر آمریکایی به دارایی‌های نظامی مستقر در منطقه، به نظر می‌رسد که این حمله‌ها مرگبارتر هم می‌شوند. با این حال، با وجود ادعای ترامپ مبنی بر اینکه

شبکه‌های جنایتکار در ونزوئلا با مصونیت از مجازات مرتکب جرم می‌شوند، این رئیس‌جمهور آمریکا است که با بی‌توجهی به قانون عمل می‌کند.

تضعیف اصول قانونی توسط آمریکا

دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، رفتار تجاوزکارانه او را درمورد محدودیت‌های قانونی بر ارتش نشان داد. در میان سایر اقدام‌ها، او به چندین نظامی آمریکایی که به جنایت‌های جنگی متهم یا محکوم شده بودند، عفو اعطا کرد و با ناراحتی از این‌که نیرو‌های آمریکایی ملزم به رعایت قوانین درگیری هستند، صحبت کرد.

این روند در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ با تلاش‌هایی که در حمله گسترده به قوانین بین‌المللی و داخلی در مبارزات مسلحانه در حال وقوع در کارائیب و شرق اقیانوس آرام به اوج خود رسیده، سرعت گرفته است. این حمله‌های یک‌جانبه به قایق‌ها در تضعیف اصول اساسی قانونی، قوانین و هنجار‌های دیرینه را از ۳ طریق کلیدی نقض می‌کند.

اول، به‌نظر می‌رسد حمله‌های دولت آمریکا علیه قایق‌ها ممنوعیت‌های قانونی بین‌المللی علیه قتل‌های فراقضایی را نادیده می‌گیرد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، یک معاهده اساسی از قوانین بین‌المللی حقوق بشر و معاهده‌ای که آمریکا عضو آن است، دولت‌ها را از سلب خودسرانه زندگی افراد منع می‌کند.

• بیشتر بخوانید:
• آمریکا؛ کشوری گریزان از منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل
• تلاش ترامپ برای احیای شبح مداخله‌گری سیا در آمریکای لاتین
• کارشناسان سازمان ملل: اقدام‌های آمریکا علیه ونزوئلا فراتر از نقض منشور ملل متحد است

قانون عرفی حقوق بشر، که بخشی از قانون آمریکا هم محسوب می‌شود، کشتن افراد را بدون طی مراحل قانونی مشروع نیز ممنوع می‌کند. قانون عرفی به مرور زمان از طریق پذیرش عمومی برخی هنجار‌های رفتاری توسط دولت‌ها توسعه می‌یابد و با قانون معاهده‌های کتبی متمایز است. 

کشتار‌های دسته‌جمعی که خارج از محدوده قوانین داخلی و بین‌المللی اتفاق می‌افتند، می‌توانند قتل محسوب شوند. به‌نظر می‌رسد دولت ترامپ به‌عنوان بخشی از کارزار خود در آمریکای لاتین به اعضای ارتش آمریکا دستور می‌دهد که چنین جرایمی را مرتکب شوند.

دوم، دولت آمریکا این حمله‌ها را خارج از استثنائات قانونی که به نیروی نظامی تحت قوانین جنگ اجازه می‌دهد، انجام می‌دهد. براساس این قوانین، نظامیان در طول درگیری‌های مسلحانه از یک استثنای ویژه برای کشتن بدون مواجهه با پیامد‌های قضایی برخوردار می‌شوند.

این امتیاز که به‌عنوان «امتیاز جنگجو» شناخته می‌شود، همان چیزی است که نظامیان را از رفتن به زندان به دلیل کشتن پس از پایان جنگ باز می‌دارد. با این حال، نکته مهم این است که این امتیاز فقط شامل افرادی می‌شود که در زمان جنگ نظامیان طرف مقابل را می‌کشند.

کاخ سفید هیچ مدرکی ارائه نکرده که افرادی را که در دریا‌های آزاد می‌کشد نظامی هستند. دولت آمریکا همچنین هیچ مدرکی ارائه نکرده که این افراد گروه‌های مسلح سازمان‌یافته هستند یا خشونت طولانی یا شدیدی علیه آمریکا انجام داده‌اند.

این‌ها شرایطی هستند که وضعیت درگیری مسلحانه را مشخص می‌کنند، قوانین جنگ را به جریان می‌اندازند و اجازه استفاده قانونی از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها، شورشیان یا سایر گروه‌های مسلح را می‌دهند. 

این حمله‌ها نه‌تنها قوانین اساسی حقوقی را نقض می‌کنند، بلکه ممکن است در سال‌های آینده اعضای ارتش آمریکا را در معرض پیگرد قانونی قرار دهند. 

نگرانی درمورد قانونی بودن این حمله‌ها باعث شد که آلوین هولسی، فرمانده فرماندهی نظامی مسئول بخش آمریکای لاتین در ماه اکتبر (مهر/آبان) اعلام کند که یک سال زودتر از موعد از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

کانورسیشن نوشت: سوم، همان‌طور که دولت آمریکا به قوانین بین‌المللی بی‌توجهی کرده است، احتمالا قوانین داخلی را نیز نقض می‌کند. به نظر می‌رسد حمله‌ها به قایق‌ها در کارائیب قوانین فدرال و نظامی آمریکا را که قتل، از جمله قتل در دریا‌های آزاد را غیرقانونی می‌دانند، نقض می‌کند.

براساس قطعنامه اختیار‌های جنگی، هرگونه اقدام نظامی در طول خصومت‌ها نیز باید به کنگره گزارش شود. سپس رئیس‌جمهور یک بازه زمانی ۶۰ روزه فرصت دارد که پس از آن باید حمله‌های نظامی آمریکا توسط کنگره مجاز یا متوقف شود. دولت ترامپ اساسا محدودیت‌های قطعنامه اختیار‌های جنگی را به‌طور کلی رد کرده است.

ترامپ در نامه‌ای در ماه اکتبر (مهر/آبان) به کنگره استدلال کرد که از آنجا که حمله‌های هوایی به قاچاقچیان ادعایی مواد مخدر خصومت محسوب نمی‌شوند، محدودیت‌های قطعنامه اختیار‌های جنگی اعمال نمی‌شود. 

ترامپ پیش از این هم از آنچه مزایای شکنجه خوانده بود، تمجید کرده و کنوانسیون‌های ژنو، که قوانینی را برای نحوه برخورد با مردم در زمان جنگ تعیین می‌کنند، یک «مشکل» اعلام توصیف کرده بود. ترامپ اکنون بی‌اعتنایی خود به قانون را به مرحله اجرا می‌گذارد.

انتهای پیام/