به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، داود محمدی در تشریح مصوبات دومین جلسه هیئت عمومی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳، گفت: در این جلسه که با حضور مستشاران و سایر اعضای هیئت عمومی برگزار شد، تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این تبصره شامل ۳۰ جزء و بند است که ۲۲ جزء و بند مربوط به تسهیلات تولید و اشتغال و منابع و مصارف حساب‌های پیشرفت و عدالت، ۷ بند آن سازوکار‌های نظارت بر اعطای تسهیلات و یک بند مربوط به توانمندسازی نیروی انسانی و افراد جویای کار از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای برای ورود به بازار کار است.

دادستان دیوان محاسبات اظهار داشت: نتایج تفریغ بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد؛ بند و جزء‌های تبصره (۲) این قانون به طور کامل رعایت نشده است. منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت (به میزان ۱۰ همت) تخصیص نیافته و میزان تخصیص منابع قرض الحسنه بانکی نیز تنها ۶۰ درصد برای ۵۰۶ هزار فرصت شغلی بوده است. 

وی افزود: در این جلسه مقرر شد؛ هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور، تکلیف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای نظارت میدانی بر تحقق منابع قرض الحسنه بانکی جهت اشتغال و همچنین محل هزینه کرد درست این تسهیلات را بررسی کند.

انتهای پیام/