دادگستری لرستان در سال جاری با اجرای مجموعهای از برنامههای مردمیمحور، گامهای مؤثری در جهت تقویت عدالت اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی برداشته است.
بهدنبال تشکیل دبیرخانه ویژه رسیدگی به درخواستهای مردمی، بیش از هزار و ۱۶۰ مطالبه مستقیماً دریافت و پیگیری شده که نشاندهنده عزم دستگاه قضایی برای شنیدن صدای مردم و افزایش شفافیت در فرایندهای خدماترسانی است.
در کنار این رویکرد، تکیه بر ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و نهادهای اجتماعی بهعنوان بازوان پشتیبان عدالت، جایگاه ویژهای در برنامههای دستگاه قضایی استان پیدا کرده است؛ اقدامی که ضمن تحقق اصول قانون اساسی، زمینهساز مشارکت گستردهتر شهروندان در نظارت اجتماعی و پیشگیری از آسیبهاست.
از سوی دیگر، سیاست پیشگیرانه قوه قضاییه نیز در دستور کار جدی قرار گرفته و تولید دهها محتوای آموزشی، اجرای برنامههای آگاهیبخشی و ارسال پیامکهای هدفمند، نقش مهمی در ترویج فرهنگ قانونمداری داشته است. همچنین نظارت ساختارمند بر صنوفی همچون مشاوران املاک و برگزاری دورههای آموزشی برای فعالان این حوزه، گامی مؤثر در کاهش تخلفات و ساماندهی فعالیتهای معاملاتی بهشمار میرود.
مجموعه این اقدامات بیانگر این است که دستگاه قضایی لرستان تلاش میکند عدالت را از سطح محاکم فراتر برده و آن را در بطن جامعه نهادینه کند.
رئیس کل دادگستری لرستان: دبیرخانه ویژه پیگیری درخواستهای مردمی هزار و ۱۶۳ مطالبه را رسیدگی کرد
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری لرستان در این رابطه و در گفتوگو با میزان، با اشاره به تشکیل دبیرخانه ویژه برای پیگیری مستقیم درخواستهای مردمی، گفت: در سال جاری این دبیرخانه موفق به وصول و رسیدگی به هزار و ۱۶۳ درخواست شد که تجلی حمایت از حقوق مردم و تحقق عدالت اجتماعی است.
سمنها؛ بازوان توانمند عدالت اجتماعی
رئیس کل دادگستری لرستان با یادآوری فرمایش امام خمینی (ره) که فرمودند: «ملت باید در همه صحنهها حضور داشته باشد تا کشور از آسیبها مصون بماند»، بیان کرد: سازمانهای مردمنهاد بازوان توانمند دستگاه قضایی در مسیر عدالت و سلامت اجتماعی هستند.
وی افزود: در همین راستا، طی سال جاری ۶۴۵ سمن و دو هزار و ۱۳۱ نهاد مردمی شامل هیئات مذهبی، کانونهای فرهنگی و ... شناسایی و بانک اطلاعاتی جامعی از آنان تهیه شده است. همچنین ۴۰ سمن فعال استان در سامانه جامع مشارکتهای مردمی قوه قضاییه عضو شدهاند و برای ۸ سمن نیز کارتابل اعلام جرم ایجاد شده است.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری ادامه داد: این اقدام نشاندهنده تحقق اصل ۲۶ قانون اساسی در زمینه آزادی تشکیل اجتماعات و انجمنهاست. حضور سمنها در کنار دستگاه قضایی، موجب تقویت نظارت اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و کاهش فاصله میان مردم و نهادهای رسمی میشود.
پیشگیری؛ مقدم بر برخورد با جرم
رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) که فرمودند: «پیشگیری از جرم، مقدم بر برخورد با جرم است»، افزود: اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم میداند.
در همین مسیر، دادگستری لرستان با همکاری نهادهای مردمی بیش از ۸۰ محتوای خبری، اینفوگرافی و بنر آموزشی تهیه و در فضای حقیقی و مجازی منتشر کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری تصریح کرد: پیشگیری از جرم نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه یک سیاست کلان قضایی است که موجب کاهش ورودی پروندهها به محاکم، صرفهجویی در منابع و ارتقای امنیت اجتماعی میشود. این اقدامات در راستای سیاستهای کلی نظام در حوزه امنیت اجتماعی و عدالت کیفری است.
ساماندهی مشاوران املاک با آموزش و نظارت
رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به آیه شریفه «وَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ» (انعام، ۱۵۲) گفت: ساماندهی فعالیت مشاوران املاک یکی از حوزههای مهم نظارتی است. در این راستا، طی سال جاری ۱۲ کارگاه آموزشی برای مشاوران املاک برگزار شده که مجموعاً هزار و ۱۶۰ نفر ساعت آموزشی را شامل میشود. همچنین ۶۴۰ بازدید میدانی و بازرسی انجام گرفته تا فعالیت صنفی آنان در چارچوب قانون ساماندهی شود.
وی افزود: فعالیت مشاوران املاک مشمول قوانین صنفی و مدنی در زمینه معاملات است. نظارت بر این صنف موجب جلوگیری از تخلفات قراردادی، کاهش دعاوی ملکی و تضمین حقوق شهروندان در معاملات میشود. این اقدام در راستای اجرای قانون نظام صنفی و مقررات مربوط به معاملات املاک است.
پیامکهای آموزشی؛ ارتقای فرهنگ عمومی
حجتالاسلام والمسلمین شهواری افزود: در سال جاری قریب به ۹ هزار پیامک آموزشی هدفمند در حوزههای مختلف حقوقی و اجتماعی برای جامعه هدف ارسال شده و همزمان بانک اطلاعاتی صنفی مخاطبان تشکیل گردیده است که این اقدام در راستای ارتقای آگاهیهای عمومی و تحقق اصل ۱۵۸ قانون اساسی در زمینه آموزش حقوقی جامعه انجام شده است. آموزش عمومی از طریق فناوریهای نوین، موجب افزایش سطح دانش حقوقی مردم، کاهش تخلفات و ارتقای فرهنگ قانونمداری در جامعه میشود.
دبیرخانه مردمی؛ صدای مردم در دستگاه قضایی
رئیس کل دادگستری لرستان خاطر نشان کرد: برای شنیدن مستقیم صدای مردم، دبیرخانهای ویژه در دادگستری لرستان تشکیل شده که در سال جاری موفق به وصول و پیگیری هزار و ۱۶۳ درخواست مردمی شده است. این اقدام در راستای حمایت از حقوق مردم و تحقق عدالت اجتماعی صورت گرفته است.
تشکیل دبیرخانه مردمی مصداق اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی است که حق دادخواهی را برای همه مردم تضمین کرده و دستگاه قضایی را موظف به رسیدگی سریع و عادلانه به مطالبات شهروندان میداند. این دبیرخانه با ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان قضایی، موجب افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی میشود.
رئیس شورای قضایی لرستان در پایان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند: «قوه قضاییه باید مأمن مردم باشد»، گفت: عدالت تنها در دادگاهها شکل نمیگیرد، بلکه ریشه آن در کوچهها، محلات و خانوادههاست و معتقدیم با همکاری سمنها، آموزش و تولید محتوای فرهنگی میتوان لرستانی امنتر و سرشار از اعتماد اجتماعی ساخت.
انتهای پیام/