مجتبی زارعی، نماینده مجلس در توضیح جزئیات جلسه هفته گذشته نمایندگان، رئیس مجلس و مسئولان قضایی درباره وضعیت حجاب و عفاف و اظهارات خضریان عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس در مورد این نشست با اشاره به جلسه چهار ساعته بررسی وضعیت حجاب و عفاف در مجلس، اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر «اجماع درباره کمکاری و ترک فعل قوه قضاییه» را نادرست و خلاف واقع دانست.
نماینده مردم اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: بهعنوان یکی از اعضای حاضر در جلسه، چنین جمعبندیای اصلاً مطرح نشد. معاون دادستان کل کشور در جلسه گزارش روشنی از رویکرد قوه قضاییه نسبت به ناهنجاریهای اجتماعی، از جمله پدیده برهنگی و اقدامات سازمانیافته فرهنگی ارائه داد؛ گزارشی که از نگاه من رویکردی مناسب و قابل قبول داشت.
وی با اشاره به اقدامات ماههای اخیر قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضاییه در جلسات سران قوا، نشستهای مسئولان قضایی و دیدار با دادستانها، بارها و بهطور جدی بر برخورد با ناهنجاریهای سازمانیافته تأکید کردهاند. اراده شکلگرفته در دستگاه قضا برای برخورد با برهنگی و آسیبهای اجتماعی، ارادهای مثبت و قابل دفاع است.
زارعی درباره جمعبندی جلسه نیز گفت: موضوع جلسه، قضاوت درباره کمکاری یک قوه خاص نبود. جمعبندی جلسات اخیر، هماهنگی و همافزایی میان سه قوه در برخورد قضایی و انتظامی با برهنگیها و ناهنجاریهای سازمانیافته و در کنار آن اجرای اقدامات ایجابی و فرهنگی توسط دستگاههای اجرایی و حاکمیتی بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: دستگاه قضایی آخرین حلقه برخورد با تخلفات است. حدود ۳۰ دستگاه در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت مستقیم دارند و نمیتوان بار اصلی را فقط بر دوش قوه قضاییه گذاشت. بخشی از ترک فعلها و غفلتها در دستگاههای اجرایی رخ داده و باید اصلاح شود.
وی در ادامه با اشاره به نمونههایی از برخورد ساختاری دستگاه قضا با فساد گفت: در موضوع بانک آینده، برخی افراد بدون اطلاع دقیق، انتظار داشتند قوه قضاییه مستقیماً ورود کند؛ در حالی که طبق قانون، مسئولیت اولیه با بانک مرکزی است. قوه قضاییه با اقدام هوشمندانه، کاری کرد که بانک مرکزی وارد عمل شود و سپس اقدامات تکمیلی قضایی انجام گیرد. این شیوه برخورد ساختاری و قانونی، الگوی مناسبی برای سایر حوزهها نیز است.
زارعی جلسه اخیر را جلسهای مبتنی بر هماهنگی، همدلی و تصمیمگیری مشترک توصیف کرد و افزود: هدف این است که هم اقدامات قاطع انتظامی و قضایی در برابر ناهنجاریهای سازمانیافته ادامه یابد و هم دستگاههای فرهنگی و اجرایی وظایف مدنی و ایجابی خود را انجام دهند.
وی در پایان از زحمات و رویکرد قوه قضاییه در ماههای اخیر قدردانی کرد و گفت: تأکیدهای ریاست قوه قضاییه، مسیر مثبتی برای صیانت از نظم عمومی و مقابله با ناهنجاریها ایجاد کرده است و باید از این رویکرد حمایت شود.
انتهای پیام/