بیستوچهارمین اجلاس مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی (ASP-۲۴) از روز دوشنبه، اول دسامبر (۱۰ آذر ۱۴۰۴) بهمدت ۶ روز، تا ۶ دسامبر (۱۵ آذر) در مرکز همایشهای ورلد فوروم شهر لاهه هلند آغاز به کار کرد.
این اجلاس مهمترین نشست سالانه ۱۲۵ کشور عضو اساسنامه رم است که مسئولیت نظارت بر اداره دیوان، تصویب بودجه، انتخاب مقامهای ارشد ازجمله قاضیها و دادستان، و تصمیمگیری درباره مسائل کلیدی همکاری با دیوان را برعهده دارد.
اهداف و برنامهها
تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ دیوان یکی از اهداف برگزاری این اجلاس است. بودجه پیشنهادی دیوان ICC برای سال آینده حدود ۹۶ میلیون یورو است، یعنی حدود با ۱/۱ درصد افزایش در مقایسه با سال ۲۰۲۵.
کمیته بودجه و مالی این اجلاس پیشنهاد کاهش بخشی از این مبلغ را داده که احتمالا بحثبرانگیز خواهد بود.
یکی از موضوعهای اصلی دیگر مقابله با فرمان اجرایی دولت آمریکا در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن/اسفند ۱۴۰۳) است. براساس این فرمان اجرایی، مقامهای دیوان را بهدلیل صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او و همچنین برخی دیگر از مقامهای صهیونیست در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان/آذر ۱۴۰۳)، تحت تحریم آمریکا قرار گرفتهاند.
در همین حال، سازمانهای حقوق بشری از کشورها خواستهاند که در برابر این فشارها از استقلال دیوان دفاع کنند.
همچنین بررسی موارد عدم همکاری دولتها، ازجمله عدم اجرای احکام بازداشت و افزایش تهدیدهای خروج از اساسنامه رم، از دیگر برنامههای اعضای دیوان بینالمللی کیفری در این اجلاس است.
تکمیل کرسی خالی منطقه اروپای شرقی در کمیته حسابرسی و احتمالا برخی انتصابهای دیگر در دستور کار این اجلاس ۶ روزه است.
این اجلاس در شرایطی برگزار میشود که دیوان کیفری بینالمللی با شدیدترین فشارهای سیاسی و مالی چند سال اخیر مواجه است.
بیش از ۱۰۰ سازمان غیردولتی و فعالان حقوق بشری در لاهه حضور دارند و خواستار حمایت قاطع کشورها از استقلال دیوان و حفاظت از قربانیان هستند.
درخواست نهادهای حقوق بشری از شرکتکنندگان در اجلاس
دیدهبان حقوق بشر (HRW) در گزارش جدیدی اعلام کرد که کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی باید تلاشهای خود را برای محافظت از این دیوان و گروههای حقوق بشری که برای عدالت مبارزه میکنند، در برابر حملهها تشدید کنند.
این گزارش ۲۰ صفحهای، توصیههای دقیقی را برای اجلاس سالانه مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی ارائه میدهد.
در ادامه به بخشهایی از این گزارش اشاره شده است:
در طول سال ۲۰۲۵، دولت آمریکا در حملهای به عدالت و حاکمیت قانون بینالمللی، تحریمهایی را علیه مقامهای دادگاه، یک کارشناس سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری حامی فلسطین اعمال کرده است. دادگاه در ماه ژوئن (خرداد/تیر) با دومین حمله سایبری جدی با هدف جاسوسی مواجه شد.
لیز اونسون، مدیر عدالت بینالمللی در دیدهبان حقوق بشر، گفت: تلاشهای دولتها برای تضعیف دیوان کیفری بینالمللی، حملههای گستردهتر به حاکمیت قانون در جهان را منعکس میکند که هدف آن ناتوان کردن نهادهایی است که به دنبال پاسخگو کردن مسئولان بدترین جنایتها هستند. کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی باید در دفاع از این دادگاه قاطع باشند تا عدالت بیطرفانه بخش مهمی از نظم بینالمللی مبتنی بر قانون باقی بماند.
تحریمهای دولتی فقط باید علیه کسانی که مرتکب جرایم جدی میشوند، اعمال شود، نه کسانی که چنین جرایمی را مستندسازی و بررسی میکنند.
اگر تحریمهای آمریکا کنترل نشوند، میتوانند مبارزه جهانی علیه مصونیت از مجازات را بهشدت به عقب بیندازند. افراد و سازمانهایی که هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند، علاوه بر دسترسی به حسابهای بانکی و سایر خدمات مالی، بودجه خود را نیز از دست دادهاند و با محدودیتهای رسانههای اجتماعی مواجه هستند. موسسههای مالی اغلب برای به حداقل رساندن ریسک خود، از تحریمهای آمریکا پیروی میکنند و ممکن است بهطور پیشگیرانه از انجام تراکنشها با ICC خودداری کنند و این امر کار دادگاه را در سراسر جهان بهخطر میاندازد.
در همین حال، عفو بینالملل نیز بیانیهای را درباره آغاز این اجلاس صادر کرد.
متن بیانیه یادشده به شرح زیر است:
کشورها باید قاطعانه با تهدیدها و تحریمهای دولت آمریکا علیه دیوان کیفری بینالمللی مخالفت کنند و از توانایی دیوان برای پیگیری ماموریت مستقل و بیطرفانهاش محافظت کنند.
کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی باید عزم جمعی خود را برای دفاع از توانایی دیوان کیفری بینالمللی در پیگیری مسئولیت فردی، از جمله علیه قدرتمندترین عاملان، در رویههای مستقل و بیطرفانه نشان دهند. مجمع باید پیام جمعی به آمریکا ارسال کند که تحریمهایش علیه دیوان، که بهطور خاص مقامهای دیوان کیفری بینالمللی و سازمانهای فلسطینی را هدف قرار داده است، باید لغو شود.
کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی نباید در مواجهه با این تهدیدها سکوت کنند؛ آنها باید از استقلال دادگاه و توانایی آن در پیگیری پاسخگویی فردی، از جمله در برابر کسانی که از همه قدرتمندترند و در غیر این صورت از احتمال مصونیت دائمی از مجازات بهرهمند میشوند، دفاع کنند.
انتهای پیام/