علی دهقانی در دیدار با جمعی از اعضای سمنهای استان خوزستان، گفت: هدف از خدمت، برقراری صلح، آرامش و امنیت در جامعه است که تنها در حل و فصل دعوا یا پرونده محقق نمیشود بلکه این صلح باید همگانی و زمینهای برای تعامل در جامعه باشد.
وی تصریح کرد: برخورداری از هوای پاک، صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، حمایت از بازماندگان از تحصیل و بسیاری مسائل دیگر، چنانچه به درستی مطالبه و راهکارهای علمی و عملی صحیح برای آنها اندیشیده و اجرایی شود، از طریق ثمنها قابل تحقق است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: سمنها طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری از حقوقی مانند اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرائم و همچنین نظارت بر حقوق عامه و شهروندی برخوردار هستند، اما هیچکدام به اندازه تکلیف در این رابطه کارساز و موثر نیست چراکه تدابیر و اقدامات پیشگیرانه به قبل از ارتکاب جرم و آسیبهای اجتماعی برمیگردد.
دهقانی با اشاره به منابع کافی و سرمایههای عظیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بزرگان و متنفذین استان، اظهار کرد: با وجود همه این برکات، مشکلات در حوزههای مختلف بسیار است.
وی با اینکه یکی از مهمترین مأموریتهای سمنها همکار با دستگاه قضایی ارتقای آگاهی حقوقی مردم است، اظهار داشت: این سازمانهای مردم نهاد میتوانند با تولید محتوا در فضای مجازی، تدوین کتابچهها و برشورهای مرتبط و برگزاری نشستهای آموزشی در خصوص حقوق و تکالیف شهروندی نقش مهمی در کاهش مرجعات به دستگاه قضایی و تولید پرونده در این نهاد داشته باشند.
دهقانی افزود: مهمترین بحث در فعالیت هر نهادی این است که اهداف، تکالیف و وظایف خود را بشناسد و بر رسیدن به این اهداف تمرکز کند. طرح آسیبها و مشکلات به تنهایی کفایت نمیکند و هر سازمان مردم نهاد باید باتوجه به هدفی که برای آن تاسیس شده است، راهکارهای صحیح اندیشیده و مطرح کند.
رئیس شورای قضایی استان با بیان اینکه بهترین روش پیشگیری، آموزش و آگاهسازی در زمینههای مختلف فرهنگی و اجتماعی از جمله حقوق شهروندی است، گفت: پیشگیری از بروزخشونت که زمینهساز ارتکاب بسیاری از جرائم است، حمایت از قربانیان جرایم خشن و مهم، حمایت از زندانیان پس از آزادی و آگاهسازی جامعه از شفافیت در نظام قضایی کشور از جمله سپردن امور قضایی خود به دستگاه قضایی، ارائه همه ادلهها به دادگاه، و استفاده از میانجیگری و داوری، همه و همه از مصادیق پیشگیری است که سازمانهای مردمنهاد میتوانند در این زمینه ایفای نقش کنند.
دهقانی با بیان بیان که بخشی از مطالبهگری این است که در مسیر صحیح هدایت شود و مطالبات، ضمانت اجرایی داشته باشند، گفت: امیدواریم با کار جهادی، بتوانیم دستورالعمل مربوط به سمنها را به بهترین نحو و برای رسیدن به اهداف متعالی آن در استان اجرایی کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خوزستان نیز در این مراسم، گفت: در استان ۱۰ هزار و ۱۹۸ نهاد مردمی فعالیت دارد که تعدادی از آنها در مسائل اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم و آسیبهای اجتماعی فعال هستند.
عیسی پورسلیمی با اشاره به تکالیف ماده ۷ دستورالعمل افزود: معاونت پیشگیری موظف است در مدت مقرر، اقدامات پایهای و ساختاری برای توانمندسازی نهادهای مردمی را عملیاتی کند. این اقدامات شامل شناسایی ظرفیتهای مردمی در سطح استان، اطلاعرسانی و دعوت از گروههای فعال، برگزاری نشستها و دورههای آموزشی تخصصی، و تدوین یک راهنمای واحد برای نحوه همکاری آنها با دستگاه قضایی است.
وی تأکید کرد: هدف اصلی، ایجاد یک شبکه منسجم و فعال از نیروهای مردمی است تا این شبکه بتواند در شناسایی تهدیدها، کنترل کانونهای آسیب و تقویت امنیت اجتماعی نقشآفرینی کند.
پورسلیمی همچنین دریافت و پیگیری گزارشهای مردمی را یکی از ستونهای اصلی نظام پیشگیری دانست و گفت: اطلاعات ثبتشده توسط دیدهبانان پیشگیری در سامانه سجام، ابزار ارزشمندی برای شناسایی نقاط آسیبخیز و اصلاح فوری روندهای معیوب است. این گزارشها بهصورت دقیق، سریع و هدفمند بررسی میشود و پس از پالایش، برای اقدام لازم به مراجع مربوط ارسال خواهد شد.
انتهای پیام/