نسخه اولیه «سامانه رصد برخط پروژههای ملی»، پیش از ظهر امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴، در نشستی با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، وزرای ارتباطات، نیرو و آموزش و پرورش و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط، از سوی مدیرعامل شرکت همراه اول به عنوان مجری طراحی و اجرای این سامانه، در حضور مسعود پزشکیان رونمایی و معرفی شد.
پیرو تاکید رئیس جمهور مبنی بر ضرورت ایجاد سامانهای برای رصد لحظهای و برخط پروژههای بزرگ ملی، از جمله اجرای نیروگاههای خورشیدی، توسعه و تجهیز مدارس، کیفیتبخشی به آموزش، پزشک خانواده و نظام ارجاع، مدیریت آب و کشاورزی، جمعآوری گازهای همراه (فلر) و نظایر آن، طراحی و اجرای این سامانه در دستور کار قرار گرفته بود.
پزشکیان در این جلسه ضمن طرح سوالاتی درباره چگونگی عملکرد این سامانه، نظرات و پیشنهادات خود را نیز برای بهبود و ارتقای عملکرد آن ارائه کرد.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت طراحی یک «اتاق عملیات» با حضور نمایندگانی از همه دستگاههای مرتبط با هر کدام از پروژهها، برای ایجاد بالاترین سطح از هماهنگی میان آنها، تاکید و تصریح کرد: اتاق عملیات مذکور این امکان را ایجاد میکند که رئیس جمهور نیز به عنوان ناظر عالی پروژهها بر کیفیت و روند اجرای آنها نظارت و هر مانع و مشکلی را در سریعترین زمان پیگیری و رفع کند.
در ادامه جلسه مجری سامانه پیشنهاد داد که میتوان ظرفیتی را فراهم کرد که از طریق همین سامانه، امکان هماهنگیهای فراقوهای نیز برای رفع موانع و تسریع در پیشبرد پروژهها فراهم شود و پزشکیان با استقبال از این موضوع گفت: خوشبختانه امروز هماهنگی و همراهی میان قوای سهگانه و به خصوص سران قوا در بالاترین سطح است. ما در قالب جلسات مستمر رفع مشکلات تولیدکنندگان، چنین امکانی را با هماهنگی قوه قضائیه فراهم کردهایم که چنانچه شکایتی از یک واحد تولیدی مطرح شد، به جای برخورد مستقیم دستگاه قضایی، موضوع در جلسهای با حضور قاضی مربوطه، مسئولان واحد تولیدی و مسئولان اجرایی و صنفی مربوطه مورد بررسی قرار گیرد، تا روند تولید و اشتغال در آن واحد آسیب نبیند؛ میتوان چنین روندی را در اینجا نیز فعال کرد.
رئیس جمهور همچنین راهاندازی کامل این سامانه را گامی مهم در راستای شفافیت عنوان کرد و اظهار داشت: با فعال شدن این سامانه هر فرد و بخشی که خوب عمل کند، دیده شده و طبیعتا مورد تقدیر قرار میگیرد و هر بخش و فردی که کمکاری و اهمال کند نیز دیده شده و مواخذه خواهد شد. همچنین بخش قابل توجهی از عملکرد دولت نیز از این طریق به روشنی در معرض دید و قضاوت مردم قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/