علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در راس یک هیئت قضایی شامل معاونین و مسئولان قضایی استان تهران در برنامه مستمر ملاقات مردمی در محل مجتمع قضایی امام خمینی (ره) حضور یافت و ضمن ملاقات چهره به چهره با مراجعان به بررسی مشکلات حقوقی و قضایی آنها پرداخت و دستورات مقتضی را صادر کرد.

در این دیدار که در راستای برنامه‌های مستمر ملاقات مردمی هفتگی که با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه در دادگستری استان تهران به مدت ۴ ساعت برگزار شد، تعدادی از مراجعه‌کنندگان شامل برخی محکومان جرایم غیرعمد و مالی، خانواده برخی از زندانیان، اصحاب دعوا در پرونده‌های جریانی در شعب و سایر متقاضیان با رئیس کل دادگستری استان تهران به صورت چهره به چهره دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

القاصی در این ملاقات مردمی، پس از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی مستندات، لوایح و اوراق قضایی صادره، با در نظر گرفتن جهات قانونی، ضمن پاسخگویی و راهنمایی مراجعه کنندگان، در موضوعات لازم دستورات قانونی را به واحد‌های ذی‌ربط صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به مزیت‌های ناشی از تقویت ارتباط با مردم در عدلیه خاطرنشان کرد: ارتباط مستقیم و چهره به چهره با مردم، استماع و پیگیری مسائل و مشکلات آنها در فرآیند‌های قضایی و تعیین تکلیف پرونده‌ها بسیار موثر و حائز اهمیت است و در بسیاری از موارد سبب رفع اطاله در فرآیند رسیدگی‌های قضایی و همچنین اعمال نظارت‌های قانونی می‌شود.

کوروش زارعی معاون قضایی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی در حاشیه این برنامه اظهار کرد: مراجعان ملاقات مردمی طی هفته‌های گذشته به واحد ارتباطات مردمی دادگستری استان تهران مراجعه و درخواست‌های خود را ضمن ارائه مستندات و لوایح مربوطه، مطرح کرده بودند، که با توجه به لزوم بررسی و پاسخگویی و یا اتخاذ تصمیم لازم توسط رئیس کل دادگستری استان تهران و مقام قضایی مربوطه، شرایط دیدار مستقیم و بدون واسطه ۱۸۶ نفر از متقاضیان ملاقات مردمی در روز جاری فراهم شد و این افراد با ارسال پیامک دعوت برای حضور در جلسه ملاقات مردمی در این برنامه حاضر شدند.

شایان ذکر است بخش عمده‌ای از درخواست‌های مراجعان به دادگستری استان تهران، توسط مسئولان قضایی دادگستری در روز‌های تعیین شده و در ملاقات چهره به چهره مطرح و بررسی و بر این اساس، مطالبات و درخواست‌های مراجعان به‌صورت دقیق بررسی و دستورات لازم فراخور هر یک از درخواست‌های مطرح شده، صادر می‌شود.

انتهای پیام/