اقدامات دادگستری استان گلستان در صیانت از اراضی؛ از بازپس گیری ۶۳۱ هکتار منابع طبیعی تا سنددار کردن ۲۳ هزار هکتار از سواحل و تالاب‌های استان

حیدر آسیابی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به  بازپس گیری ۶۳۱ هکتار از زمین‌های ملی استان در نیمه نخست امسال اظهار کرد : این زمین‌ها شامل ۳۵ هکتار جنگل، ۲۸ هکتار ساحل و بیش از ۵۶۹ هکتار مراتع استان گلستان است که پس از رسیدگی قضایی و با صدور احکام دادگاه، خلع ید و به نام دولت سند خورد.

آزادسازی حریم رودخانه‌ها و پیشگیری از تخلفات آبی

آسیابی افزود: به منظور حفظ منابع آبی و جلوگیری از دست‌اندازی به حریم رودخانه‌ها، ۱۹ هزار مترمربع از بستر رودخانه‌های استان گلستان در نیمه نخست امسال در راستای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، آزاد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضایی استان، دستور ویژه دادستان‌ها به آب منطقه‌ای برای شناسایی چاه‌های غیرمجاز است که در همین راستان امسال ۱۰۱ حلقه چاه غیرمجاز در استان شناسایی و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شده و در حال بررسی است. 

حدنگاری و سنددار شدن اراضی ملی و تالاب‌ها

آسیابی افزود: برای پیشگیری از دست‌اندازی‌های آینده، موضوع حدنگاری اراضی ملی به صورت ویژه در عدلیه گلستان دنبال می‌شود که در نتیجه آن تاکنون برای ۲۳ هزار هکتار از سواحل و تالاب‌های استان در قالب ۴۷ قطعه سند صادر شده است.علاوه بر این، ۳ هزار هکتار از بستر رودخانه‌های استان نیز در قالب ۷۰ قطعه سنددار شد.

آزادسازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز

وی گفت: در نیمه نخست امسال، ۱۶ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی استان آزادسازی و از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در این زمین‌ها جلوگیری شد، این اقدامات بخشی از تلاش‌های دستگاه قضائی در جلوگیری از گسترش ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در اراضی کشاورزی و حفظ کاربری‌های طبیعی و کشاورزی است.

نقش کلیدی در سنددار شدن اراضی ملی

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که سند دار شدن اراضی ملی و منابع طبیعی، احتمال دست اندازی و تجاوز به این اراضی را کاهش می‌دهد، گفت: با تلاش اداره ثبت اسناد و املاک استان و منابع طبیعی، در حال حاضر، بیش از یک میلیون و ۲۹۳ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در قالب ۲ هزار و ۸۷۹ قطعه سنددار شد.

آسیابی از اختصاص دادگاه‌های تخصصی در پرونده‌های زیست محیطی در همه حوزه‌های قضایی استان هم خبر داد و گفت: این اقدام به منظور افزایش سرعت رسیدگی به این پرونده است که نتیجه آن افزایش آرای خلع ید از عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان است.

وی بار دیگر تاکید کرد: امسال نیز همچون سال‌های گذشته در برخورد با زمین خواری منتظر تغییر کاربری و ساخت و ساز‌های غیرمجاز و شکایت دستگاه‌های متولی نمی‌مانیم و با دریافت گزارش‌های مردمی برای متخلفان، پرونده تشکیل می‌دهیم.

انتهای پیام