به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با ۱۷۸ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام است
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان نماینده متقاضیان دو فوریت در بیان اینکه چرا باید به این دو فوریت رأی دهیم، عنوان کرد: طبق اصلاحی که در ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس اتفاق افتاد، بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام است، در نتیجه دولت در یک مرحله جداولی را تقدیم مجلس خواهد کرد که این جداول حکم ندارد، در این لایحه که ما تقاضای دو فوریت آن را مطرح کردیم چند موضوع را مشخص کردهایم؛ یک اینکه الزامات باید در لایحه الحاق آورده شود و دوم اینکه تا اول دی ماه به مجلس ارائه شود.
تاجگردون با اشاره به اینکه لایحه مذکور پنج ماده دارد که مجموعهای از احکام سنوات گذشته را تنفیذ و یک سری الزامات هم دارد که میتوان در جریان بررسی طرح برخی را حذف و اضافه کنیم، در بیان ضرورت این الزامات عنوان کرد: در قانون بودجه در سنوات گفته میشود که حقوق گمرکی برای خودرو یا تلفن همراه چقدر است؟ در این الزامات ما باید به دولت بگوییم وقتی لایحه بودجه را به مجلس میآورد تکلیف ما در مجلس برای این موضوع را مشخص کند، چرا که اگر مشخص نکند ما نمیتوانیم کاری کنیم؛ لذا الزام یعنی باید در جدول این موضوع را قرار دهد تا ما در مورد آن تصمیم بگیریم.
وی ادامه داد: اینکه نرخ مبنای محاسبه حقوقی ورودی یا مشارکت شهرداریها چقدر است یا اینکه سقف انتشار اوراق اسلامی چقدر است یا به عنوان مثال عدد تهاتر معاوضه کالاها، نفت و ... چقدر است، همه جزو مواردی است که باید در بودجه آورده شود که در الزامات اینها مشخص شده است، چرا که شاید دولت این موارد را در بودجه نیاورد، اما با این لایحه دولت را الزام میکنیم که این اعداد هم در بودجه آورده شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید مجدد بر اینکه طبق اصلاحی که در ماده ۱۸۲ قانون آییننامه داخلی اتفاق افتاد، مجلس اختیارات خود را در اختیار دولت قرار داده است، تصریح کرد: ما در این طرح میخواهیم اختیارات دولت را در یک چارچوب قرار دهیم که آن چارچوب مطلوب مجلس است. مثلا افزایش ضریب بازنشستگان، حداکثر و حداقل حکم بازنشستگان، میزان مستمری والدین شهدا، کمیته امداد، بهزیستی و ... همه باید توسط دولت مشخص و در بودجه آورده شود تا مجلس براساس آن تصمیم بگیرد.
لایحه مذکور را نمیتوان به صورت دو فوریتی بررسی کرد
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه عنوان کرد: لایحه مذکور به صورت عادی از طرف دولت به مجلس ارائه شده است و نمیتوان با امضای نمایندگان تبدیل به دو فوریت شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه با تصویب این لایحه، مواد آن تبدیل به احکام دائمی میشود، اضافه کرد: اگر دو فوریت آن تصویب شود، تا ۷۲ ساعت باید در کمیسیونها تعیین تکلیف و به صحن بازگردانده شود که یک کار عجلهای است و همه نمایندگان نمیتوانند نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند و عملا تنها توسط یک کمیسیون تصمیمگیری میشود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اشاره این نماینده به عدم امکان تبدیل لایحه عادی دولت به دو فوریت در مجلس با استناد به ماده ۱۵۵ قانون آییننامه داخلی مجلس تصریح کرد: طبق قانون این امکان وجود دارد که با تقاضا و امضای نمایندگان لایحه عادی هم تبدیل به لایحهای دارای فوریت شود.
با عدم تصویب دو فوریت بودجه ریزی ابتر خواهد ماند
علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران در مجلس هم در موافقت با تقاضای دو فوریت لایحه مذکور عنوان کرد: با توجه به اینکه ما در اصلاح ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس نحوه ارائه بودجه را تغییر دادیم، اگر اقدامات اشاره شده در این لایحه را انجام ندهیم سقف و کف بودجه نامشخص است و بودجه ریزی ابتر خواهد ماند.
دائمی کردن احکام بودجه به معنای بستن دست مجلس است
فریدون همتی در مخالفت با تقاضای بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به صورت دو فوریت با بیان اینکه در طول سال بر اساس اقتضائات لازم است بودجه را اصلاح کنیم که با این الحاق، این امکان از ما گرفته میشود، گفت: ما باید شجاعت داشته باشیم و بگوییم در جریان تصویب ماده ۱۸۲ اشتباه کردهایم و آن را اصلاح کنیم که از این طریق دولت نیز هر کجا اشتباه کرده باشد این شجاعت را پیدا میکند تا اشتباهات خود را جبران کند.
نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران و چرداول در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه مرکز پژوهشهای مجلس باید تجربیات سایر کشورها را در اختیار مجلس قرار دهد تا ببینیم چه روشی برای بررسی بودجه مناسب است، گفت: دائمی کردن احکام بودجه به معنای بستن دست مجلس است و بنا به اقتضائات نمیتوان اصلاحی در بودجه انجام داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با بیان اینکه بودجه باید به گونهای تنظیم شود که در طول سال و با تغییر شرایط بتوان در آن بازنگری کرد، اظهار داشت: ما باید محدودیتهای مجلس را کاهش دهیم و نباید در قالب یک سری از الزامات دست نمایندگان بسته شود و نباید یک فرمول ثابت برای سالهای آتی قرار داده شود.
بودجه باید صرفا به سیاست گذاری بپردازد
هادی قوامی در ادامه این جلسه به موافقت با بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به صورت دو فوریت پرداخت و با انتقاد از اینکه در جریان بررسی تبصرههای بودجه همواره قانونگذاری صورت میگیرد که باعث توقف اجرای سایر قوانین میشود، گفت: نتیجه تصویب تبصرههایی که ماهیت بودجهای ندارند این است که خود تیشهای به ریشه اجرای قوانین میشود لذا ما باید بررسی بودجه را به مسیر درست بازگردانیم.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر استفاده از عقلانیت و اخلاق در اداره کشور، عنوان کرد: ۲فوریت فعلی باعث ایجاد یک فرصت برای تدوین بودجه ۱۴۰۵ میشود و اگر به تصویب نرسد ناچار به ارائه بودجه یکدوازدهم میشویم؛ کسری بودجه مزمن دولت و شوکهای ارزی نتیجه این تصمیم گیری هاست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارات خود با بیان اینکه تبصره بودجه باید صرفا به سیاست گذاری بپردازد و برای اجرای ماده واحده بودجه باشد، خاطرنشان کرد: ما نباید در جریان بررسی تبصرههای بودجه، قانونگذاری جدید کنیم.
محمدباقر قالیباف در پایان بعد از تصویب دو فوریت این لایحه، گفت: همانطور که قول دادم حتما در وهله اول، تنفیذیها و اصلاحات الزامی در کمیسیون بودجه آماده میشود و سایر موضوعات نیز در این کمیسیون بررسی خواهد شد.
وی در ادامه تأکید کرد: حتما رؤسای کمیسیونهای تخصصی و دوستانی که در این باره پیشنهاداتی دارند ظرف مدت یک هفته تا ۱۰ روز پیشنهادات خود را به کمیسیون ارائه دهند و بعد لایحه در سامانه بارگذاری شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در جریان بارگذاری ۱۰ روز کامل برای ثبت پیشنهاد فرصت داده میشود، خاطرنشان کرد: از ایجاد این هماهنگی که باعث میشود رسیدگی به بودجه به تأخیر نیفتد، قدردانی میکنیم.
انتهای پیام/