جلسه کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با حضور سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان، قضات بدوی و تجدید نظر مرتبط، معاون دادستان مرکز استان، دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر، مدیر کل زندانهای استان، مدیر کل گمرک استان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر و دیگر نهادهای مربوطه برگزار شد.
تکالیف دهیاران و شوراهای روستا
بیژن دارایی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از کشت گیاهان ممنوعه در حاشیه روستاها انجام میشود، گفت: دهیاران و اعضای شوراهای روستا موظفاند به محض مشاهده کشت ممنوعه اطلاع دهند تا برخوردهای لازم صورت گیرد.
وی افزود: در صورت وفور کشت در یک روستا، قصور و کوتاهی محرز خواهد بود. بر اساس ماده ۲۵ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، برای دهیاران و اعضای شوراها در صورت کوتاهی، انفصال موقت و در موارد تکرار انفصال دائم پیشبینی شده است.
جرم بودن کشت گیاهان ممنوعه
معاون قضایی دادگستری لرستان با رد شایعات فضای مجازی مبنی بر مجاز بودن کشت گیاهان ممنوعه، تأکید کرد: هیچ تغییری در جرم بودن این اقدام ایجاد نشده است. طبق قانون، کشت گیاهان ممنوعه جرم محسوب میشود و بسته به میزان کشت، مجازات نقدی و حبس از دو تا پنج سال و در مرتبه چهارم مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. همچنین نگهداری یا حمل بذر خشخاش، کوکا و شاهدانه نیز با جریمه نقدی همراه خواهد بود.
ضرورت برخورد با خردهفروشان
دارایی استفاده از ظرفیت ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر را برای تشدید برخورد با خردهفروشان ضروری دانست و گفت: ضبط محلهایی که اقدام به خردهفروشی میکنند میتواند نقش بازدارنده مهمی داشته باشد و باید با جدیت پیگیری شود.
ساماندهی خودروهای توقیفی
وی یکی از مسائل مهم در حوزه مبارزه با مواد مخدر را تعیین تکلیف خودروهای توقیفی دانست و افزود: طولانی شدن روند رسیدگی موجب مشکلاتی در نگهداری و انباشت خودروها در پارکینگها میشود. سیاست دادگستری لرستان، تسریع در رسیدگی قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی است تا هم از حقوق مردم صیانت شود و هم هزینههای اضافی کاهش یابد.
دارایی خاطرنشان کرد: مبارزه با مواد مخدر تنها با برخورد قضایی و انتظامی به نتیجه مطلوب نمیرسد، بلکه پیشگیری هوشمندانه و همهجانبه از طریق آموزش عمومی، فرهنگسازی، حمایت از خانوادهها و توانمندسازی جوانان نقش اساسی در کاهش جرایم دارد.
وی تأکید کرد: بلاتکلیفی هر خودرو توقیفی نشانهای از یک آسیب اجتماعی است و ساماندهی آنها بخشی از فرآیند بازدارندگی و بازگشت اعتماد عمومی به نظام قضایی و انتظامی محسوب میشود.
گفتنی ست که در این جلسه علاوه بر تشریح دستورالعمل جدید؛ تکالیف این کمیته تبیین و موضوعاتی از قبیل وضعیت خودروهای توقیفی، اعتراض ثالث ها، ضمانت کیفری کشت گیاهان ممنوعه، وظایف دهیاران و شوراها در برابر کشت گیاهان ممنوعه و ... مورد بحث و تصمیمگیری واقع شد.
انتهای پیام/