حوادث ناشی از کار و مسئولیت کیفری و مدنی کارفرما همواره یکی از چالش‌های اصلی در دعاوی کارگری و کارفرمایی بوده است. با اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، پرسشی درباره این‌که مرجع صالح برای رسیدگی به جنبه عمومی و خصوصی جرایم غیرعمدی ناشی از کار کدام است، باعث ایجاد اختلاف برداشت شد. طبق بند ۹ ماده ۱۲ این قانون، رسیدگی به جرایم غیرعمدی ناشی از کار در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته؛ اما این‌که «حادثه ناشی از کار» دقیقاً شامل چه مواردی می‌شود.

قانون مسئولیت مدنی و قانون تأمین اجتماعی توضیح می‌دهد که منظور از جرایم غیرعمدی ناشی از کار، صرفاً حوادثی است که مشمول قانون کار بوده و ارتباط مستقیم با وظایف کارگری دارد؛ و سایر صدمات بدنی غیرعمدی که خارج از شمول قانون کار هستند، در صلاحیت دادگاه صلح قرار نمی‌گیرند. این تفسیر به دلیل استثنایی بودن حکم و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری ارائه شده است.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص مرجع صالح به رسیدگی در خصوص جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار:

مطابق بند ۹ تبصره ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که مقرر میدارد: «جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار در صلاحیت محاکم صلح می‌باشد.» آیا منظور قانونگذار، کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، موضوع قانون کار است و یا کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از کار؛ اعم از اینکه مشمول قانون کار باشد یا نباشد؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص مرجع رسیدگی به جرایم غیر عمدی ناشی از کار:

مستفاد از مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و با لحاظ ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسئولیت مدنی و کیفری کارفرما میباشد؛ بر این اساس و از آن جا که صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی‌های کیفری به جرایم موضوع بند‌های ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ استثنایی و منحصر به موارد پیش گفته است و لحاظ سیاق ماده که دلالت بر خصوصیت داشتن جرایم غیر عمدی ناشی از کار است و ضرورت تفسیر مضیق از احکام استثنایی، اطلاق عبارت «کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار» مذکور در بند ۹ ماده ۱۲ قانون پیش گفته منصرف به جرایم غیر عمدی ناشی از کاری است که مشمول قانون کار باشد؛ بر این اساس جرایم غیر عمدی (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی) که مشمول قانون کار نیست، از شمول صدر بند ۹ ماده ۱۲ قانون پیش گفته خارج است.

انتهای پیام/