سید نصرالله ابراهیمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس مهمان موسسه صیانت از حقوق زنان طی یادداشتی تحقیقی برای میزان به ظرفیت سازمانهای مردمنهاد برای دادخواهی در مجامع بینالمللی و در تقابل با مکانیسم اسنپبک (Snap Back) و تحریمهای ضد حقوق بشری پرداخت.
بخش نخست این مقاله را در اینجا بخوانید.
بخش دوم این مقاله را در ادامه میخوانید:
منابع، توانمندیها و تأثیرگذاری سمنها در مقابله با اسنپبک و تحریمهای ضد حقوق بشری
در ادبیات ظرفیتسازی، منابع به سرمایه مالی و انسانی و اطلاعاتی و شبکهای اطلاق میشود که سازمان برای عمل بدان نیاز دارد و مطالعات نشان میدهد ظرفیتسازی در دو بعد ظرفیتسازی جوامع محلی و ظرفیتسازی سازمانی مورد توجه بوده و نهادهای جامعه برای ایفای نقش مؤثر در دبیرخانههای سیاست عمومی به منابع و دانایی و مشارکت در شبکههای سیاستی نیاز دارند.
از ابزارهای ارزیابی ظرفیت میتوان به ابزارِ ارزیابی هستهای ظرفیت کنشگری (Advocacy Core Capacity Assessment Tool) اشاره کرد که معیارهایی برای منابع سازمانهای مدافع حقوق بشر در نظر میگیرد. توانمندیها به مهارتها و روشها و دانش حقوقی و دانش فنی و توان ارتباطی و شبکهسازی اشاره دارد و نهادهای پژوهشی مانند مؤسسه تحقیقات توسعه ماوراءبحار که در انگلیسی (Overseas Development Institute) نامیده میشود، تأکید کردهاند که مشارکت مؤثر جامعه در سیاستگذاری مستلزم توان استفاده از شواهد و پژوهش برای تأثیرگذاری بر روندهاست و پژوهشهای دیگر نشان میدهد ساختار حاکمیتی، روابط با نهادهای دولتی و بینالمللی و توانمندیهای اطلاعاتی پیششرطِ اثرگذاری است.
تأثیرگذاری نیز زمانی رخ میدهد که سمنها با اتکا به منابع و توانمندیهای خود قادر به ایجاد تغییر واقعی در سیاستها و اجرای تعهدات یا فراهمسازی دسترسی به عدالت شوند و در این میان، هماهنگی منابع و توانمندیها تعیینکننده است؛ داشتن منابع بدون توانمندی و یا بالعکس به کاهش اثر میانجامد.
بر این اساس، فرض پژوهش چنین است که هرچه میزان منابع سمنها بیشتر باشد، توانمندی آنها برای پیگیری بینالمللی در زمینه تحریمها و اسنپبک بالاتر است و هرچه توانمندیها ارتقا یابد، احتمال اثرگذاری آنان در دادخواهی بینالمللی بیشتر میشود و در بستر اسنپبک آن گروه از سمنها که توان تحلیل حقوقی و شبکههای بینالمللی قویتری دارند، شانس بیشتری برای موفقیت خواهند داشت.
این چارچوب سهمحوری به روشنشدن مؤلفههای ظرفیت، امکانِ ارزیابی نظاممند وضع موجود، پایهگذاری تحلیل موردی با تمرکز بر اسنپبک و طراحی پیشنهادهای راهبردیِ هدفمند کمک میکند.
کنشگری فعال سمنها در مقابله با اسنپبک قبل و بعد از فعال شدن آن
پیوند زمانی فعال شدن اسنپبک و تقابل علمی و عملیاتی سمنها با این پدیده در فضای بینالمللی دلالت بر کنشگری فعال سمنها در مقابله با تحریمهای ضد حقوق بشری است. سرعت اجرایی بالای برگشت تحریمهای اقتصادی به محض اعلام فعالسازی مکانیسم اسنپبک، مهلت زمانی کوتاه تاثیرگذاری سمنها و ماهیت بازگشتِ تحریمِ تعلیقشده، نیاز به آمادگی دائمی را برای سمنها در هر حال ایجاد میکند. علاوه بر آن، صلاحیت مشارکتکنندگان براساس قطعنامه ۲۲۳۱ بهگونهای است که هر یک از طرفهای توافق میتوانند مدعی نقض اساسی شوند و این به معنای ضرورت رصد مستمر ادعاها و تعامل آگاهانه با بازیگران ذینفع است. سمنها بایستی تعداد تعهدات انجام نشده، نقضهای صورت گرفته و همچنین ترک فعلهای سه کشور اروپایی را بررسی میدانی و پژوهشی کرده و موارد آن را به سازمان ذیربط بینالمللی بهویژه شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و به کلیه اعضای موافقتنامه منقضی شده برجام با استناد و مدارک مثبته اطلاعرسانی کنند.
با وجود چالشهای فعالسازی اسنپبک، فرصتهایی نیز برای سمنها قابل شناسایی است؛ از جمله رصدِ زمانبندی فعالسازی و بررسی اطلاعیههای رسمی برای واکنش سریع و تهیه گزارشهای مبنا، جمعآوری پیشدستانه دادهها درباره خدمات پایه و سلامت و آموزش و امنیت غذایی و بیکاری تا امکان مقایسه پس از بازگشت تحریمها فراهم شود، استفاده از فعالسازی بهمنزله هشدار حقوق بشری و بهکارگیری رسانهها و شبکههای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری برای جلب توجه به پیامدهای انسانی و نیز گسترش همکاریهای بینالمللی از رهگذرِ گزارشدهی به نهادهای جهانی و مشارکت در کنفرانسها و همکاری با دانشگاهها و مراکز پژوهشی برای تحلیل آثار.
در برابر، موانعی، چون مهلت فشرده سیروزه، امتناع دولتها یا نهادهای بینالمللی از ارائه اطلاعات یا محدودیت دسترسی به دادهها به دلیل ملاحظات امنیتی، محدودیتهای مالی و بانکی ناشی از کاهش ریسک بانکی و دشواری دریافت کمکهای بینالمللی، پیچیدگی حقوقیِ سازوکار برای سمنهای فاقد تخصص و فشارهای سیاسیِ ناشی از منازعات مشروعیت، همگی بر دامنه کنشگری اثر میگذارند و نمونهای از این منازعات ادعای ایران درباره بطلان حقوقی فعالسازی از سوی برخی طرفهاست.
ظرفیت دادخواهی بینالمللی سمنها در مقابله با اسنپبک و تحریمهای ضد حقوق بشری
ظرفیت دادخواهی بینالمللی در این پژوهش به معنای توانایی سمنها و فعالان برای شناسایی نقضها یا آثار تحریمها، گردآوری شواهد، ارائه دادهها به نهادهای بینالمللی و پیگیری حقوق قربانیان و اعمال فشار برای پاسخگویی تعریف میشود و عناصر کلیدی آن مشروعیت و شناخت بینالمللی مانند کسب وضعیتهای مشورتی یا عضویت شبکهای، دسترسی به اطلاعات و مدارک معتبر برای مستندسازی، توان حقوقی و فنی و تحقیقاتی برای تحلیل حقوق بینالملل و شناخت سازوکارها و تهیه و ارائه گزارش، شبکهسازیِ بینالمللی و همکاری با دیگر سمنها و دانشگاهها و نهادهای جهانی و نیز منابع مالی و انسانی و سازمانیِ پایدار است.
تجربه نظامهای منطقهای حقوق بشر نشان میدهد سمنها بسته به ظرفیت میتوانند بهعنوان نماینده قربانیان یا بهصورت دوستِ دادگاه که در انگلیسی (amicus curiae) نامیده میشود عمل کنند. وضعیت موجود حکایت از آن دارد که سمنهای دارای شبکههای فراملّی در سازماندهی فشار مؤثر بودهاند، در حالی که بسیاری از سمنهای محلی یا ملی با کمبود منابع تخصصی برای تحقیق و مستندسازی و پیگیریِ بینالمللی، محدودیت دسترسی به دادهها در کشورهای تحت تحریم یا محیطهای امنیتی، پیچیدگی سازوکارها که غالبا برای دولتها طراحی شده و نه برای سمنها و ضعف شبکههای بینالمللی روبهرو هستند و از منظر حقوقی با مسئله وضعیتِ حقوقی در طرح مستقل شکایت مواجهاند و ناچار مسیرهای غیردادگاهی مانند کنشگری و گزارشدهی و رسانهایشدن را پیش میگیرند.
- بیشتر بخوانید:
- فعالسازی مکانیسم ماشه و پیامدهای حقوق بشری آن
- نشست فوقالعاده گروه دوستان منشور ملل متحد
بر پایه چارچوب نظری، مؤلفههای ظرفیت در دادخواهی را میتوان در منابع شامل بودجه و نیروی متخصص و پایگاه داده و شبکه، توانمندیها شامل دانش حقوق بینالملل حقوق بشر و روشهای مستندسازی و توان ارائه گزارش و ارتباط با نهادهای بینالمللی، شبکهسازی و مشروعیت بینالمللی از رهگذر عضویت و روابط با دانشگاهها و رسانهها و دسترسی به مجاری رسمی مانند کمیتهها و گزارشگران ویژه و مراجع منطقهای طبقهبندی کرد و تحقیقات نشان میدهد فرآیند افشاگری و فشار و نیز توانمندسازی محلی از مهمترین ابزارهای بسیج بینالمللی سمنهاست.
چالشهای حقوقی و نهادی از جمله عدم امکان طرح مستقیم مسئولیت دولتها توسط سمنها در بسیاری نظامها و محدودیتهای داخلی و قوانین سختگیرانه و پیچیدگی فنی ویژه حوزه تحریم و اسنپبک و فقدان مسیرهای قضایی صریح، همگی وزندار هستند و در برابر، فرصتهای تقویت ظرفیت از رهگذر آموزشهای تخصصی در حقوق بینالملل و حقوق تحریمها و روشهای مستندسازی و مطالعه نمونههای منتشرشده و نیز تقویت شبکههای بینالمللی و بهرهگیری از فناوریهای نوین و داده باز و رسانههای اجتماعی و تعامل فعال با سازوکارهای گزارشدهی و نیز ایجاد صندوقهای حمایت مالی ویژه سمنهای فعال در حوزه تحریمها و حقوق بشر راهگشاست.
چالشها و موانع پیشِ روی سمنها در تقابل با اسنپبک و تحریمهای ضد حقوق بشری
چالشها و موانع پیشِ رو در یک جمعبندی پیوسته عبارت است از محدودیت منابع و بودجه که به گواه گزارشهای مراجع شبکهای مانند اتحادیههای سمنها، نسبت بسیار بالایی از سازمانها اظهار داشتهاند که تحریمها و تدابیر ضدتروریسم بر عملیاتشان اثر گذاشته است و مصادیقی مانند کاهش همکاری بانکی، تأخیر در انتقال منابع و افزایش هزینههای انطباق اداری را تجربه کردهاند؛ محدودیت دسترسی به اطلاعات و مدارک و دادههای معتبر که برای دادخواهی حیاتی است، اما در جوامع هدفِ تحریم یا محیطهای امنیتی با موانع جدی مواجه میشود؛ فضای حقوقی و سیاسی نامساعد که با وضع قوانین محدودکننده فعالیت سمنها به بدترشدن وضعیت کلی حقوق بشر میانجامد و همزمان مسئله وضعیت حقوقی سمنها در مقیاس بینالمللی، امکانِ اقامه دعوی مستقل علیه دولتها را مخدوش میکند؛ پیچیدگی حقوقی ابزارهایی چون اسنپبک که دانش تخصصی حقوق سازمان ملل و روندهای شورا و تعاملات دیپلماتیک را میطلبد؛ زمانبندی فشرده و فرصت اندک برای واکنش که گردآوری داده و تحلیل و ارائه را دشوار میکند و در نهایت خطرات امنیتی و بانکی و عملیاتی که هزینه تبعیت از مقررات تحریم و ضدتروریسم را برای برخی سازمانها به مانع اصلی بدل کرده و همکاری بانکها را کاهش داده و جابهجایی مالی را با مشکل مواجه میسازد.
در برابر این موانع، فرصتها و ابزارهایی نیز وجود دارد از جمله افزایش حساسیت بینالمللی نسبت به آثار حقوق بشری تحریمها که امکان دیدهشدن فعالیت سمنها را میافزاید، توسعه ظرفیت شبکههای بینالمللی جامعه مدنی و ایجاد امکانِ تبادل تجربه و همافزایی برای نهادهای کوچکتر، گسترش ابزارهای بینالمللی حقوق بشر و فرصتهای گزارشدهی نزد گزارشگران ویژه و کمیتهها و مجامع منطقهای و بینالمللی، بهکارگیری فناوری اطلاعات و داده باز و فضای مجازی برای مستندسازی و اطلاعرسانی، بهرهگیری از استراتژی نامگذاری و رسواگری و مسیرهای گزارشدهی بینالمللی و مذاکره با نهادهای بینالمللی یا ایجاد ائتلاف با سمنهای بینالمللی که دارای سرمایه فنی و شبکه گستردهترند و نیز توانمندسازی محلی که به سمنها امکان میدهد از سطح ملی به سطح بینالمللی گذر کنند.
بر پایه این ظرفیتها، پیشنهادهای راهبردی عبارت است از ایجاد و توسعه صندوقهای حمایتی بینالمللی و منطقهای برای تأمین منابع مالی پایدار سمنها بهویژه در حوزه حقوق بشر و تحریمها، طراحی و اجرای برنامههای آموزشی تخصصی در حوزه حقوق بینالملل و حقوق تحریمها و سازوکارهایی، چون اسنپبک و روش مستندسازی و گزارشدهی، گسترش پلتفرمهای شبکهسازی بینالمللی بهویژه برای سمنهای جنوب جهانی جهت تبادل تجربه و دسترسی به منابع و حضور در عرصه بینالمللی، همکاری میان دانشگاهها و مراکز پژوهشی و سمنها برای تولید دادههای محلی معتبر و گزارشهای قابل استناد، ارتقای شفافیت و توان رسانهای و استفاده از فناوری اطلاعات برای جلب توجه جهانی به آثار حقوق بشری تحریمها و تعامل فعال با نهادهای بینالمللی حقوق بشر از طریق حضور در جلسات و مشارکت در گزارشدهی و ارتباط با گزارشگران ویژه و مطالبه اجرای توصیهها و بهرهگیری از حقوق تشکیل انجمنها و آزادی بیان که در اسناد بینالمللی بهعنوان پشتوانه حقوقی فعالیت به رسمیت شناخته شدهاند.
انتهای پیام/