حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، نه ادعایی نوپدید، بلکه واقعیتی تاریخی، جغرافیایی و حقوقیِ مستمر و تثبیت‌شده است؛ واقعیتی که بر پایه اسناد متعدد، رویه دولت‌ها، عرف بین‌الملل و حتی اسناد منتشره قدرت‌های استعماری، قابل دفاع و استناد در عالی‌ترین مراجع حقوقی بین‌المللی است.

در این یادداشت، تلاش می‌شود ابعاد تاریخی، جغرافیایی و حقوقی این حاکمیت با تکیه بر منابع مکتوب، رویه قضایی بین‌المللی و اسناد منتشره، به‌صورت فشرده، اما مستند تبیین شود.

۱. بُعد تاریخی: استمرار حاکمیت ایران از قرون گذشته تا امروز

مطالعات تاریخی متعدد، از جمله آثار پژوهشگران ایرانی مانند علی حق‌شناس و جعفری وَلَدانی، بر این نکته تأکید دارند که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، در طول قرون متمادی جزئی از قلمرو ایران بوده و تا پیش از مداخلات استعماری قرن نوزدهم، هیچ نظام حقوقی معتبری، حاکمیت غیرایرانی بر این جزایر را به رسمیت نشناخته است.

از دوران باستان تا دوره صفویه، سیطره ایران بر سواحل و جزایر خلیج فارس، در منابع جغرافی‌دانان اسلامی و اروپایی بازتاب یافته است.

در دوره صفویه، زندیه، افشاریه و قاجار، سلسله مکاتبات و گزارش‌های کنسولی بریتانیا، جزایر یادشده را در «ساحل ایرانی» خلیج فارس طبقه‌بندی کرده‌اند و در نقشه‌های رسمی نیز در محدوده ایران رنگ‌آمیزی شده‌اند.

اشغال موقت برخی جزایر توسط بریتانیا در اوایل قرن بیستم، از سوی خود اسناد استعماری به‌عنوان اقدامی اداری و نظامی تحت پوشش «حمایت از شیخ‌نشین‌ها»، نه انتقال حاکمیت از ایران توصیف شده است.

به تعبیر دقیق‌تر، حتی منابع بی‌طرف غربی نیز اذعان می‌کنند که ادعا‌های اخیر علیه حاکمیت ایران بر این جزایر، پدیده‌ای پس از دهه ۱۹۷۰ و هم‌زمان با تشکیل امارات متحده عربی است، نه بازتاب یک رویه تاریخی مستمر.

۲. بُعد جغرافیایی و ژئوپولیتیک: پیوند طبیعی با ایران و نقش در امنیت تنگه هرمز

جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در دهانه تنگه هرمز و در امتداد طبیعی سواحل استان هرمزگان واقع‌اند. نقشه‌های هیدروگرافیک رسمی – حتی برخی نقشه‌های غربی – این جزایر را به‌عنوان بخشی از قوس جزایر ایرانی (قشم، هرمز، لارک، هنگام، کیش، تنب‌ها و ابوموسی) ترسیم کرده‌اند.

مطالعات راهبردی نشان می‌دهد که این جزایر، در صورت بهره‌برداری نظامی یا نظارتی، می‌توانند «کنترل ترافیک دریایی در خلیج فارس» را تا حد زیادی در دست بگیرند و در امنیت عبور بخش قابل توجهی از انرژی جهان نقش‌آفرین باشند.

بر همین اساس، حاکمیت ایران بر این جزایر، نه‌تنها حق تاریخی و حقوقی، بلکه مؤلفه‌ای اساسی از معماری امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز است؛ تغییری در این وضعیت حقوقی، لزوماً به معنای ایجاد خلأ امنیتی و تشدید رقابت‌های پرمخاطره در یکی از حساس‌ترین شاه‌راه‌های دریایی جهان خواهد بود.

۳. بُعد حقوق بین‌الملل: ستون‌های استدلال حقوقی حاکمیت ایران

از منظر حقوق بین‌الملل، دفاع از حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه بر چند ستون اصلی استوار است:

۳ـ۱. «اعمال مستمر و مؤثر حاکمیت» (Effective Control)

دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای متعدد خود – از جمله در پرونده‌های Minquiers and Ecrehos (فرانسه/انگلیس)، لیگیتان و سیپادان (مالزی/اندونزی) و Pedra Branca (سنگاپور/مالزی) – معیار اصلی برای تعیین حاکمیت بر جزایر را «نمایش مستمر و مسالمت‌آمیز اقتدار دولتی» دانسته است.

ایران در ادوار مختلف، نیرو‌های نظامی، اداری و شهرداری، مراکز سکونتی، مسجد، مدرسه، بندر و فرودگاه در این جزایر مستقر کرده است.

قوانین داخلی ایران، این جزایر را جزئی از استان هرمزگان و تابع تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند.

پرچم ایران به‌طور مستمر بر فراز این جزایر برافراشته بوده و هیچگاه جایگزین پرچم دولت دیگری نشده است.

این مجموعه اعمال، به‌طور دقیق با الگوی «effectivités» که دیوان در رویه خود پذیرفته، منطبق است و در صورت ارجاع فرضی موضوع به یک مرجع قضایی بین‌المللی، نقطه اتکای اصلی استدلال حقوقی ایران خواهد بود.

۳ـ۲. بی‌اعتباری اشغال استعماری در انتقال حاکمیت

اصل پذیرفته‌شده در دکترین حقوق بین‌الملل این است که اشغال موقت استعماری، به‌خودی‌خود موجب انتقال حاکمیت نمی‌شود؛ این قاعده، به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم و تصویب منشور ملل متحد، تقویت شد.

مطالعات حقوقی درباره جزایر سه‌گانه  از جمله پژوهش‌های منتشره در مجلات تخصصی حقوق بین‌الملل  نشان می‌دهد که حضور نیرو‌های بریتانیا در برهه‌ای از قرن بیستم، هرگز در قالب یک معاهده انتقال حاکمیت از ایران صورت نگرفته و دقیقاً از همین رو، با پایان دوره حضور بریتانیا در خلیج فارس، جزایر به وضعیت طبیعی و تاریخی خود، یعنی حاکمیت ایران، بازگشتند.

۳ـ۳. تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ با شارجه و اسناد شورای امنیت

در خصوص جزیره ابوموسی، تفاهم‌نامه ۱۸ نوامبر ۱۹۷۱ میان ایران و امارت شارجه، مبنای بازگشت عملی نیرو‌های ایران به جزیره قرار گرفت؛ در این تفاهم‌نامه:

نیرو‌های ایرانی در بخش مشخصی از جزیره مستقر می‌شوند.

درآمد‌های نفتی به‌صورت معینی تقسیم می‌گردد.

هیچ‌یک از طرفین از ادعای حاکمیت خود عدول نمی‌کند، اما حضور نیرو‌های ایران به‌عنوان واقعیت مسلم پذیرفته می‌شود.

این تفاهم‌نامه و نامه‌نگاری‌های رسمی میان ایران، بریتانیا و حاکم شارجه، در اسناد رسمی سازمان ملل – از جمله در «Repertoire of the Practice of the Security Council» ذیل عنوان Question concerning the islands of Abu Musa, Greater Tunb and Lesser Tunb – ثبت شده است.

شورای امنیت پس از طرح موضوع، هیچ‌گونه قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نکرد و صرفاً به استماع مواضع اکتفا نمود؛ این سکوتِ همراه با پذیرش ضمنی واقعیت میدانی، در حقوق بین‌الملل می‌تواند به‌عنوان نوعی عدم اعتراض مؤثر (lack of protest) نسبت به اعمال حاکمیت ایران تفسیر شود.

۳ـ۴. عرف بین‌الملل و رفتار دولت‌ها (State Practice & Acquiescence)

بجز دولت امارات متحده عربی، هیچ دولت دیگری در جهان، به‌طور جدی و مستمر حاکمیت ایران بر این جزایر را مورد مناقشه قرار نداده است؛ در عین حال، بسیاری از دولت‌ها در عمل، از جمله در تنظیم نقشه‌های رسمی و قرارداد‌های دریایی، وضعیت موجود را پذیرفته‌اند.

این وضعیت، از منظر حقوق بین‌الملل عرفی، به‌معنای پذیرش de facto حاکمیت ایران توسط جامعه بین‌المللی و محدود شدن هرگونه ادعای متعارض به سطحی سیاسی، بدون پشتوانه حقوقی مؤثر است.

۳ـ۵. منشور ملل متحد و اصل عدم تهدید علیه تمامیت ارضی

بر اساس ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، دولت‌ها از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولت‌ها منع شده‌اند.جزایر سه‌گانه جزئی جدایی‌ناپذیر از قلمرو شناخته‌شده ایران محسوب می‌شوند.

ایجاد «اختلاف مصنوعی» و تلاش برای بین‌المللی‌سازی یک وضعیت حقوقی قطعی، نه‌تنها مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد، بلکه در صورت همراه شدن با تهدید یا فشار، می‌تواند با روح و نص منشور در تعارض قرار گیرد.

تحلیل‌های امنیتی، چه در گزارش‌های مراکز پژوهشی منطقه‌ای و چه در برخی گزارش‌های اطلاعاتی غربی، تأکید می‌کند که این جزایر، در صورت سوءاستفاده، می‌توانند به کانون تنش در تنگه هرمز بدل شوند. در مقابل، حضور یک دولت ساحلی قدرتمند و مسئول مانند ایران در این جزایر، به‌عنوان عامل ثبات و امنیتِ عبور و مرور دریایی تفسیر شده است.

از این منظر، حق حاکمیت ایران با مسئولیت بین‌المللی آن برای حفظ امنیت کشتیرانی و مبارزه با تهدید‌های مشترک (از جمله تروریسم دریایی و قاچاق سازمان‌یافته) گره خورده است و هرگونه تضعیف این حاکمیت، عملاً به تضعیف امنیت جمعی در خلیج فارس و نظام انرژی جهانی منتهی خواهد شد.

 با توجه به مجموعه مستندات تاریخی، جغرافیایی، حقوقی و رویه بین‌المللی، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، از اعصار دور تا دوران معاصر در زمره قلمرو ایران قرار داشته و هیچ سند معتبر بین‌المللی، انتقال حاکمیت از ایران را اثبات نمی‌کند. از منظر جغرافیایی و ژئوپولیتیک این جزایر امتداد طبیعی سواحل ایران در خلیج فارس و یکی از نقاط کانونی امنیت تنگه هرمز به‌شمار می‌روند. از منظر حقوق بین‌الملل اعمال مستمر و مؤثر حاکمیت ایران با معیار‌های پذیرفته‌شده دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مشابه بر جزایر منطبق است.اشغال استعماری، فاقد اثر انتقال حاکمیت بوده و تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ با شارجه و اسناد شورای امنیت، واقعیت حاکمیت ایران را تثبیت کرده است.عرف بین‌الملل و رفتار دولت‌ها نیز، جز ایران و یک مدعی، عملاً وضعیت کنونی را پذیرفته‌اند.

جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، تنها سه قطعه خاک در آب‌های گرم خلیج فارس نیستند؛ این جزایر، سه فصل روشن از کتاب هویت تاریخی و حقوقی ایران‌اند.

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر این جزایر، بر پایه اسناد تاریخی، نقشه‌های رسمی، تفاهم‌نامه‌های ثبت‌شده در سازمان ملل، عرف بین‌الملل و رویه قضایی معتبر جهانی، حاکمیتی مستمر، بی‌وقفه و غیرقابل‌مذاکره است.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، ضمن پایبندی کامل به اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، هرگونه تردیدافکنی نسبت به این حاکمیت را مغایر با حقیقت تاریخی، منطق حقوقی و مصالح امنیتی منطقه دانسته و بر آمادگی جامعه حقوقی کشور برای تبیین و دفاع حقوقی از این حق مسلم در تمامی عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید می‌نماید.

انتهای پیام/