سرانجام پس از کشوقوسهای فراوان انتخابات فدراسیون سوارکاری چهارشنبه هفته قبل، پنجم آذرماه برگزار و محمود حیدری برای ۴ سال به عنوان رئیس انتخاب شد، اما ظاهراً حواشی این فدراسیون تمامی ندارد و تعدادی از کاندیداهای حاضر در انتخاب به دلیل تخلفات صورت گرفته دنبال ابطال انتخابات هستند.
مسعود خلیلی که باوجود تایید اولیه اجازه حضور در انتخابات را پیدا نکرد اعلام کرده میگوید با شکایت به دیوان عدالت اداری برای احقاق حقش و ابطال انتخابات اقدام خواهد کرد. خلیلی که در ۲ دوره (۸ سال) از خرداد ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۴۰۱ ریاست فدراسیون را برعهده داشت همان کسی است که حکم ابطال انتخاباتی که اسفندماه سال ۱۴۰۲ در آن کاظمیان رئیس شده بود را دریافت کرد. خلیلی در شرایطی برای سومین بار ۲۱ خرداد سال ۱۴۰۱ به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد که وزارت ورزش و جوانان با توجه به ایرادات وارده به روند برگزاری مجمع انتخاباتی اقدام به ابطال نتایج آن کرد.
برخی دیگر از کاندیداها نیز تصمیم دارند در همین مسیر گام بردارند. آنها معتقدند حیدری که در بررسیهای اولیه صلاحیت مدیریتیاش تأیید نشده بود و نتوانسته بود شرط ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش را برآورده کند شرایط لازم و کافی را برای حضور در انتخابات نداشته است و ریاستش وجهه قانونی ندارد.
تکیه این منتقدان به نامهنگاریهای متعدد حیدری با مسئولان دیوان عدالت اداری و وزارت ورزش است. درخواست حیدری در این نامهها در اعتراض به رأی شورای تجدید نظر کمیسیون تطبیق احراز شرایط داوطلبان ریاست فدراسیونهای ورزشی رد شده است که موضوع مورد تأیید مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان نیز قرار گرفته است.
نامههای صادر شده به صراحت نشان میدهد درخواست حیدری در سال ۱۴۰۲ از سوی دیوان عدالت اداری رد شده است و مشخص نیست پس از آن چگونه به سوابق مدیریتیاش اضافه شده است؛ موضوعی که محل ابهام است و این تضاد زمانی، اکنون به مهمترین محور اعتراضها تبدیل شده.
از سوی دیگر منتقدان یک پرسش جدی مطرح میکنند؛ اینکه چطور حیدری روز ۲۱ آبان ماه صلاحیت مدیریتیاش در جلسه تجدید نظر مورد تأیید قرار نگرفته است، روز ۲۴ آبان مورد تأیید قرار گرفته است.
با این شرایط به نظر میرسد با توجه به حجم شکایات و اسناد ارائهشده، احتمال دارد حتی کار به مرحله صدور حکم ریاست حیدری توسط وزارت ورزش هم نرسد چرا که شاکیان در حال تلاش برای دریافت حکم موقت توقف عملیات اجرایی انتخابات هستند؛ تصمیمی که در صورت صدور، مسیر را برای ابطال کامل انتخابات هموار میکند.
انتهای پیام/