بهنام حبیب زاده مومن وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: طی سالهای اخیر، قوه قضاییه با محوریت ریاست آن، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، مسیر تازهای را در جهت مردمیسازی عدالت و ارتقای سطح کرامت انسانی در ساختار قضایی کشور دنبال کرده است. ابلاغ «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی» را باید نقطه مثبت دیگری در این رویکرد و دوره تحول و تعالی دانست؛ زیرا این امر نهتنها به توسعه حقوق شهروندی و رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا میپردازد، بلکه رویکرد دستگاه قضایی به پاسخگویی، شفافیت و اقناع افکار عمومی را نیز وارد مرحلهای عملیاتیتر و مؤثرتر میسازد.
پاسخگویی اقناعآور؛ شرط لازم برای افزایش رضایتمندی عمومی
در ادبیات توسعه سیاسی و اجتماعی کشور، سالهاست که بر لزوم تقویت شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی تأکید میشود. پاسخگویی اقناعآور دستگاه قضایی، که اکنون در اصلاحیه اخیر نیز برجسته شده، نقشی بنیادین در افزایش رضایتمندی شهروندان از فرآیند عدالت دارد.
مرزی باریک میان «اطلاعرسانی» و «اطمینانبخشی» وجود دارد؛ دستگاه قضایی زمانی مورد اعتماد عمومی قرار میگیرد که روندهای آن بهصورت روشن، قابلبررسی و قابلپرسش باشد. گسترش دامنه شفافیت، نهتنها حق مردم است، بلکه یک ضرورت حکمرانی عادلانه و کارآمد نیز محسوب میشود.
سالهاست که جامعه حقوقی کشور بر ضرورت بازنگری در دامنه و کیفیت علنی بودن محاکمات تأکید دارد.
اصلاحات اخیر و همچنین بحثهای کارشناسی درباره مواد ۳۵۲، ۳۵۳ و ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری—که به ترتیب ناظر بر علنی بودن محاکمات کیفری، شرایط منع علنی بودن، و انتشار آرای محاکم هستند—میتواند نقطه عزیمتی برای تقویت نظارت عمومی بر فرآیند دادرسی باشد.
در شرایط کنونی، توجه جامعه به پروندههای مرتبط با حقوق عامه از جمله جرایم کلان اقتصادی، پروندههای محیطزیستی، مفاسد اداری و مالی و آسیبهای گسترده اجتماعی بسیار بالاست. در چنین فضایی، توسعه علنی بودن مؤثر محاکمه و انتشار جریان رسیدگی ومحدود کردن استثناها و فاصله گرفتن از ذکر الفبایی متهمین قطعا میتواند:
از گسترش گمانهزنیها و قضاوتهای زودهنگام جلوگیری کند؛ شفافیت قضایی را افزایش دهد، احساس عدالتمحوری و انصاف را در میان مردم تقویت کند و صد البته به ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضاییه منجر شود.
پخش علنی جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ضرورت مشارکت نهاد وکالت
اقدام جدید قوه قضاییه در زمینه پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور—که نقش اساسی در ایجاد وحدت رویه قضایی دارد—گامی بسیار مثبت و کمسابقه است.
این اقدام، هم جنبه آموزشی دارد، هم جنبه شفافیتساز و نظارت پذیر و هم موجب مردمیتر شدن ساختار تصمیمگیری عالی قضایی میشود.
در کنار این تحولات همانگونه که در هفتادومین سالروز استقلال کانون وکلا در حضور ریاست قوه قضاییه که به درستی وکلای دادگستری را همکاران خود خطاب نمودند مطرح کردم، پیشنهاد میشود که حضور نمایندهای از کانون وکلای دادگستری به عنوان رکن مستقل عدالت قضایی و عضوی از خانواده حقوقی کشور در جلسات علنی هیئت عمومی با امکان ارائه نظر کارشناسی و حقوقی بهصورت رسمی پیشبینی شود.
این حضور میتواند آثار مثبتی داشته باشد و به تقویت جنبه مشارکتی سیاست جنایی کشور و استفاده از تجربه عملی و نظری جامعه وکالت بعنوان نمایندگان مردم ومشارکت و افزایش مشروعیت و مردمی بودن فرآیند تصمیمگیری قضایی منجر گردد.
چنین اقدامی علاوه بر ایجاد پل ارتباطی میان جامعه حقوقی و ساختار قضایی کشور بی شک علاوه بر اینکه در راستای سیاست «مشارکتپذیری قضایی» است، بلکه با معیارهای حکمرانی مطلوب و توسعه نظام عدالت در سطح کلان نیز همخوانی کامل دارد.
سیاست جنایی مشارکتی؛ راهی برای تقویت اعتبار دستگاه قضایی
امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرفته، سیاست جنایی مشارکتی—یعنی دخیل کردن جامعه مدنی حقوقی، دانشگاهیان، وکلا، نهادهای کارشناسی و حتی مردم در تصمیمسازیهای قضایی بهعنوان یک اصل پذیرفتهشده شناخته میشود.
اتکای قوه قضاییه به چنین سیاستی میتواند:
۱-اعتبار دستگاه قضایی را در میان مردم تقویت کند.
۲-اعتماد عمومی بعنوان سرمایهای سترک به عدالت را افزایش دهد؛
۳-از خطاها و کاستیهای احتمالی بکاهد؛
۴- زمینه اجرای بهینه سیاستهای کلان عدالت را فراهم کند.
با توجه به آنچه گفته شد ضمن ارج نهادن به اینگونه اقدامات ارزشمند، اصلاحیه اخیر دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی، نهتنها حرکتی رو به جلو در جهت احترام به حقوق شهروندی و تقویت فرهنگ کرامتمحور در دستگاه قضایی است، بلکه فرصتی تاریخی برای ارتقای تعامل قوه قضاییه با جامعه و نهادهای حقوقی بهشمار میآید.
اگر این اصلاحات با توسعه علنیبودن محاکمات، بازنگری در مواد قانونی مرتبط، افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی اقناعآور و مشارکت دادن نهادهای حقوقی مستقل مانند کانون وکلا همراه شود، بیشک میتواند به ارتقای بیشتر اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی منجر شود—امری که لازمه تحقق عدالت کارآمد و مردمی در کشور است.
انتهای پیام/