با حضور ناصر عتباتی و حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی جلسه تبیین قاعدهمند کردن توقیف و ترخیص وسایل نقلیه موتوری در محل سالن جلسات دادگستری خوی تشکیل شد.
عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه که علیزاده رئیس دادگاه اصل ۴۹، رئیس دادگستری و دادستان خوی، رئیس ستاد فرمان امام خمینی (ره)، فرمانده پلیس راهور استان و فرماندهان انتظامی خوی هم حضور داشتند، گفت: در سال ۱۴۰۲ دستورالعملی از ناحیه ریاست قوه قضاییه به منظور ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال و ترخیص وسایل نقلیه موتوری برای کل استانها ابلاغ شده تا از برخوردهای سلیقهای در این خصوص جلوگیری و امور مربوط قاعدهمند شود و این دستورالعمل باید ملاک عمل تمام نهادهای مرتبط قرار گیرد.
عتباتی ادامه داد: مبنای این دستورالعمل قاعدهمند نمودن توقیف و ترخیص وسایل نقلیه موتوری است و بر این اساس در استان جلسات متعدد تشکیل و بازدیدهای میدانی از پارکینگهای سراسر حوزههای قضایی صورت پذیرفته که نتیجه آن کاهش ۵۰ درصدی خودروهای توقیفی در این پارکینگها است که میبایست این روند با سرعت بیشتری با اجرایی کردن مصوبات ادامه یابد.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگهای خوی دستور داد ظرف یک ماه خودروهایی که بدون دستور قضایی توقیف شدهاند، شناسایی و به رئیس دادگستری خوی جهت صدور دستور تعیین تکلیف آنها معرفی شوند و همچنین در مورد خودروهایی که دارای دستور قضایی هستند نیز مشخصات طرفین پرونده، کلاسه پرونده و شعبه توقیف کننده استخراج و حسب مورد به رئیس دادگستری یا دادستان جهت تعیین تکلیف آنها منعکس شود.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: چند نکته مهم در توقیف وسایل نقلیه موتوری باید در نظر گرفته شود تا هم به مالکیت افراد احترام گذاشته شود و هم حقوق عمومی مدنظر قرار گیرد، از جمله این نکات این است که رویکرد در فرآیند توقیف باید تغییر یابد و نباید بدون مبنای قانونی وسایل نقلیه مردم توقیف شود چرا که این امر مصداق بارز نقض حقوق شهروندی است.
مجیدی ادامه داد: در فرآیند ترخیص وسایل نقلیه موتوری متصرف بلامعارضی که وسیله نقلیه از او توقیف شده مالک شناخته میشود و تحویل خودرو توقیفی به وی بدون اشکال میباشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان درخصوص توقیف وسایل نقلیه در تصادفات جرحی نیز گفت: توقیف خودرو در غیر مواردی که قانون مشخص کرده از جمله اینکه تصادف فوتی بوده، یا راکب فاقد گواهینامه، فاقد بیمه نامه، اتباع بیگانه و در حالت مستی باشد فاقد وجاهت قانونی است و نباید در غیر موارد مذکور خودرو توقیف شود.
رصد مستمر و اعلام خودروهای رسوبی توقیفی بیش از یک سال و موتور سیکلتهای بیش از شش ماه به دادستان از دیگر تاکیدات مجیدی در این جلسه بود.
در ادامه جلسه سایر اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود درخصوص دستور جلسه پرداختند و سپس با جمعبندی و تصویب مصوباتی این جلسه به کار خود خاتمه داد.
انتهای پیام/