صبح امروز در حالی مجمع فوقالعاده فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد که با رأی اعضای مجمع وجیهه نقوی به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب شد تا امورات مربوط به اداره فدراسیون را پیگیری کند، اما موضوع جالب توجه در این خصوص اعلام اسبقیان، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان که با رأی اعضا به عنوان رئیس مجمع انتخاب شده بود، صدور حکم قضایی برای تعلیق اینچه درگاهی به عنوان رئیس فدراسیون بود در حالیکه چنین حکمی عملاً برای وی صادر نشده است.
بر این اساس دادسرای فرهنگ و رسانه در راستای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری طی نامهای به وزارت ورزش اعلام کرده که کیفرخواست رئیس فدراسیون ژیمناستیک در پروندهای صادر شده، اما برگزاری مجمع فوقالعاده امروز تصمیم درون سازمانی بوده و هیچ ربطی به حکم قضایی ندارد.
بنابر این گزارش هیچ توصیه، دستور و نامهای مبنی بر برکناری اینچه درگاهی منتشر نشده و ابلاغی ندارد.
ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری میگوید: در هر مورد از بزههای مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
انتهای پیام/