قوه قضاییه بهتازگی در راستای سیاستها و رویکردهای مدون دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی ناظر بر تحکیم حقوق شهروندی در مراجع و محاکم قضایی و همچنین تاکیدات مؤکد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای مبنی بر ضرورت تکریم بیش از پیش و مضاعف ارباب رجوع و مراجعین به قوه قضاییه، مفادی بر «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه» الحاق و اضافه کرد تا رویکرد تکریمی قوه قضاییه در قبال شهروندان و مراجعین، موسّعتر و گستردهتر شود.
امین انصاری، دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر در یادداشتی که درباره این موضوع در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت:
در جهان معاصر که کرامت انسانی، حقوق شهروندی و حفظ شان انسانها سنگبنای نظامهای حقوقی پیشرفته است، دستگاه قضایی هر کشور نقش تعیینکنندهای در تجلی عملی این ارزشها ایفا میکند. عدالت، تنها در صدور حکم و اجرای قانون خلاصه نمیشود؛ بلکه در نحوه برخورد با انسانها، چگونگی شنیدن سخن آنان، رعایت حرمت و آبرو، و فراهم کردن احساس امنیت حقوقی معنا مییابد. از این منظر، ارتقای استانداردهای رفتاری، اداری و حقوقی در مواجهه با مردم، یکی از بنیادیترین نیازهای نظام قضایی هر جامعه است.
در جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان نظامی که بر اصول اصیل اسلام، ارزشهای اخلاقی و مبنای اکرام بنیآدم استوار است، موضوع کرامت انسانی صرفا یک اصل حقوقی نیست؛ بلکه ریشهای عمیق در جهانبینی دینی و فرهنگی ما دارد. قانون اساسی نیز با تاکید بر حفظ شان انسانها، منع هرگونه تحقیر و تبعیض، و ضمانت حقوق شهروندی، چارچوبی روشن برای صیانت از انسان در همه مراحل دادرسی تعیین کرده است. به همین دلیل، هرگونه اصلاح، بازنگری و بهروزرسانی در دستورالعملهای قضایی با هدف ارتقای تکریم اربابرجوع، در مسیر تحقق همین ارزشهای بنیادین قرار میگیرد.
اصلاحیه اخیر دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه، که توسط ریاست محترم قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ابلاغ شده است، از همین زاویه اهمیت مییابد؛ اقدامی که نشان میدهد نظام حقوقی ایران تلاش دارد کرامت شهروندان نه فقط در مقام نظری، بلکه در میدان عمل و اجرای عدالت مورد توجه قرار گیرد. این اقدام در تضاد با برخی رویکردهای جهانی است که حقوق بشر را بیشتر در حد شعار و ابزار سیاسی نگه میدارند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد با تکیه بر مبانی دینی و حقوقی خود، کرامت انسان را در سازوکارهای اجرایی نیز صیانت کند.
حقیر ضروری دیدم این اصلاحیه ارزشمند را از منظر حقوقی، اجتماعی و انسانی تحلیل و بررسی کنم؛ زیرا هر گامی که در جهت بهبود تجربه مردم در مراجعه به دستگاه عدالت برداشته شود، گامی در مسیر تقویت اعتماد عمومی و استحکام عدالت اجتماعی است.
۱- جایگاه کرامت انسانی در نظام حقوقی و اسلامی کشور
کرامت انسانی در اسلام ریشهای ژرف دارد: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَم» پیام روشن میدهد که انسان صرفنظر از موقعیت، متهم یا شاکی بودن، در صحنه عدالت باید با احترام دیده شود.
قانون اساسی نیز بر همین مبنا، حفظ حرمت انسانها، لزوم رفتار عادلانه و حق برخورداری از دادرسی شایسته را تضمین کرده است. این اصلاحیه با همین روح اسلامی حقوقی هماهنگ است و تلاش میکند کرامت انسانی را در تمام مراحل دادرسی تقویت کند.
در همین چارچوب، در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تأکید شده است که عدالت واقعی تنها در نتیجه پروندهها خلاصه نمیشود، بلکه در شیوه برخورد با مردم و رعایت شان و احترام انسانها معنا پیدا میکند؛ تأکیدی که نشان میدهد نگاه کلان حاکمیتی در جمهوری اسلامی، کرامت انسانی را اصلی اساسی و غیرتشریفاتی میداند.
۲- حرکت از نگاه صرفا قضایی به رویکرد انسانمحور
یکی از نقاط برجسته اصلاحیه، تغییر نگاه از پروندهمحوری به انسانمحوری است. در این رویکرد مراجعهکننده یک شماره پرونده نیست؛ یک انسان با حقوق مشخص است. متهم، فارغ از اتهام، باید در چارچوب ارزشهای انسانی دیده شود، رفتار کارمندان و ضابطان، بخشی از فرآیند عدالت محسوب میشود، نه امری حاشیهای.
این تغییر نگاه میتواند رضایت عمومی را به صورت محسوس افزایش دهد و تجربه مراجعه به دستگاه عدالت را انسانیتر کند.
- بیشتر بخوانید:
- سراج: اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی، تاکیدی بر حفظ و ارتقای حقوق شهروندی است
- اصلاحیه دستورالعمل کرامت انسانی مصداق بارز ارتقا حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است
۳- ارتقای شفافیت و پاسخگویی
در اصلاحیه، بر شفافسازی فرایندها و پاسخگویی به افکار عمومی تأکید شده است. اقدامهایی مانند امکان استعلام آنلاین وضعیت پرونده، تقویت نظارت هوشمند، پخش علنی و برخط جلسههای هیئت عمومی و کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری گامی عملی برای تقویت و نزدیکتر شدن مردم به دستگاه عدالت و افزایش اعتماد عمومی است.
۴- تقویت ضمانت اجرا و سازوکارهای عملی
اصلاحیه صرفا یک متن آرمانی نیست؛ بلکه ضمانتهای اجرایی مشخص دارد؛ آموزش ضابطان و تشکیل پروندهها با رعایت شان انسانی، نظارت دقیق مرکز آمار و فناوری اطلاعات بر اجرای اصول، الحاق مراکز مشاوره خانواده به شمول دستورالعمل، لزوم ثبت اقدامهای مرتبط با رعایت حقوق شهروندی در ارزیابی عملکرد قضات. اینها نشان میدهد که تکریم اربابرجوع از حوزه گفتار بیشتر به حوزه عمل منتقل شده است.
۵ - اهمیت اصلاحیه برای نسل جوان و آیندهسازان کشور
نسل جوان امروز بیش از هر زمان دیگر به احساس عدالت، شفافیت و کرامت حساس است. وقتی جوان ایرانی ببیند که دستگاه قضایی کشور دغدغه حفظ شان انسانها را بیشتر از گذشته در اولویت خود قرار داده، این احساس تقویت میشود که نظام حقوقی کشور در کنار او ایستاده است.
این امر در تربیت نسلی قانونمدار، مسئولیت پذیر و امیدوار به آینده نقش بزرگی دارد.
۶- نگاه تطبیقی و علمی
در عرصه بینالمللی، برخی دولتها با وجود طرح شعارهای حقوق بشری، در عمل از استانداردهای واقعی فاصله دارند. تفاوت مهم زمانی آشکار میشود که یک نظام حقوقی براساس مبانی خود نه در گفتار بلکه در ساختار اداری، قضایی و قانونی، تکریم انسان را نهادینه کند. اصلاحیه اخیر را میتوان نمونهای از تلاش برای عملیسازی این اصول دانست، که در چارچوب حقوق اسلامی و قوانین داخلی انجام شده است.
در واقع اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه گامی موثر و قابل توجه در مسیر ارتقای حقوق شهروندی، بهبود تجربه مردم در مراجعه به دستگاه عدالت و تقویت اعتماد عمومی است.
این اصلاحیه با تکیه بر مبانی اسلامی، اصول قانون اساسی و نیازهای روز جامعه، تلاش دارد پیوند میان عدالت، اخلاق و انسانیت را مستحکمتر کند.
بهعنوان دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر، این اقدام را حرکتی ارزشمند در راستای تحقق عدالت انسانی و اخلاقی میدانم و امیدوارم هرچه سریعتر در تمام سطوح دستگاه قضایی نهادینه شود تا مردم، ثمره آن را در رفتار، ساختار و نتیجه دادرسیها احساس کنند.
در پایان ضمن خداقوت به حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، ریاست محترم قوه قضاییه به جهت تلاشهای ثمربخش و اقدامهای تحسینبرانگیز در مسیر تحول، ارتقای کارآمدی، و صیانت شایسته از کرامت انسانی صمیمانه قدردانی میکنم و این رویکرد مسئولانه را گامی مهم در تحقق عدالت و خدمترسانی هرچه بهتر به مردم میدانم.
انتهای پیام/