حجت الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با میزان ، با اشاره به صدور و ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه» توسط رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: در راستای سیاستها و رویکردهای اصلی و محوری قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی در حوزه حفاظت از حقوق شهروندی در مراجع و محاکم قضایی و همچنین تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تکریم بیش از پیش مراجعین به قوه قضاییه، مصادیق حقوق شهروندی و حقوق متهمین در دادسراها و دادگاهها با اصلاحیه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه» وسیعتر شده است و دیدگاه نظارتی در خصوص این موضوع ارتقاء یافته و شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان تعیین شده است.
وی افزود: همه متهمان دارای حقوقی هستند که قانونگذار آن را پذیرفته و باید در مرحله تحقیقات و دادرسی در عدلیه از حقوق قانونی خویش بهرهمند باشند. اضافه بر آن در تامین حقوق متهم، مسئله مهمی وجود دارد و آن توجه به وضعیت خانواده متهم است که با تقویت ساز و کارهای نظارتی عملی میتوان بر آن نظارت کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ضمن بیان اهمیت آموزش ضابطین در زمینه رفتار با متهمین توسط مقام قضایی، عنوان کرد: دادستانها باید به همه ضابطان چه در نیروی انتظامی و چه در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آموزش دهند که آنها فقط ملزم به تحقیق در مورد اتهام انتسابی هستند و هر عامل دیگر که این وظیفه ضابط را مخدوش کند، کلیت موضوع را زیر سوال میبرد.
حجت الاسلام والمسلمین جزائی با اشاره به یکی دیگر از اصلاحات مهم این دستورالعمل گفت: پیشبینی امکان اطلاع از وضعیت پرونده بدون مراجعه حضوری نیز بسیار کاربردی است. این مهم، در واقع احترام به وقت، آرامش و شأن افراد است. بسیاری از تنشها و مراجعات غیرضروری به محیطهای قضایی بدین وسیله کاهش مییابد و افراد میتوانند بدون مراجعه و صرف وقت بسیار، از مسیر قانونی پرونده خود آگاه شوند.
وی با اشاره به بخش دیگری از این اصلاحیه که امکان پخش برخط مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور در زمان صدور آرای وحدت رویه را پیشبینی کرده است، تأکید کرد: اهمیت این اقدام در این است که وقتی استدلالها در معرض دید عموم قرار میگیرد، این مصوبات و تصمیم گیریها از ابهام فاصله میگیرد و پیشبینیپذیری، جایگزین حدس و گمان میشود. همچنین تأکید بیشتر در خصوص اطلاع رسانی جامع از روند رسیدگی به پروندههای مهم و مؤثر بر افکار عمومی در حوزه حقوق عامه نیز از اقدامات مثبت این اصلاحیه است که مورد اهتمام جدی دادگستری استان مرکزی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه را به منظور تجدیدنظر در روشهای ارائه خدمت و تقویت سطح تعامل با مردم، مغتنم دانست و تصریح کرد: هدف نهایی آن است که هر شهروند، هنگام مراجعه به عدلیه، احساس کند که علاوه بر اینکه به حق قانونی خود دست یافته، شأن و کرامت انسانیاش نیز حفظ شده است.
انتهای پیام/