نمایندگان چهارشنبه ۵ آذر ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تقاضای یک فوریت لایحه جنایات بینالمللی موافقت کردند.
علی آذری، در گفتوگو با میزان، با اشاره به تصویب یکفوریت لایحه «جنایات بینالمللی» گفت: در حوزه رسیدگی به جنایتهای بینالمللی در سطح ملی، کشور با یک خلأ جدی مواجه بود و این خلأ در سالهای گذشته به ضرر جمهوری اسلامی تمام شده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: حوزههایی مانند نسلزدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز نیازمند قوانین دقیق و بروز هستند.
به گفته وی، در سطح جهانی نیز روندی در جریان است که مجازاتها و سازوکارهای مقابله با این جنایتها به سمت استانداردهای بینالمللی حرکت میکند و کشورها باید برای همراهی با این روند، قوانین داخلی خود را تقویت کنند.
آذری با اشاره به جایگاه حقوق کیفری بینالملل و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی اظهار کرد: این اسناد برای کشورها صلاحیت تکمیلی تعریف کردهاند؛ یعنی دولتها میتوانند با قانونگذاری صحیح، امکان رسیدگی ملی به این جنایتها را فراهم کرده و در عین حال از حمایت ساختارهای جهانی نیز بهرهمند شوند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: در ایران حدود ۲۰ سال است که چنین قانونگذاریای انجام نشده بود. تصویب یکفوریت این لایحه اقدامی ارزشمند است و حقوقدانان و جامعه حقوقی کشور از این اتفاق استقبال کردهاند.
وی تأکید کرد: با تصویب این قانون، علاوه بر ایجاد امکان رسیدگی ملی به جنایتهای بینالمللی، پیوند و اتصال حقوقی کشور با سازوکارهای بینالمللی نیز تقویت خواهد شد؛ موضوعی که میتواند از مردم و مرزهای کشور در برابر انواع تعرضات حمایت بیشتری به عمل آورد.
انتهای پیام/