اسماعیل حسین زهی نماینده دوره یازدهم مجلس از حوزه انتخابیه خاش، میرجاوه، نصرت آباد و‌کوین در خصوص اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه که اخیراً از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، در گفت‌وگو با میزان،گفت: اصلاحیه اخیر دستور العمل «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» تلاشی است در جهت برقراری تعادل میان اقتدار قضایی و کرامت انسانی؛ تعادلی که زیربنای اعتماد عمومی است. این اصلاحیه اگر با نظارت مؤثر، اراده نهادی و مشارکت جامعه حقوقی همراه شود، می‌تواند کرامت انسانی را به «الزام اجرایی» تبدیل کند و دستگاه قضا را بیش از پیش به «پناهگاه دلگرم‌کننده مردم»، بدل سازد.

وی افزود: از این رو باید گفت اصلاحیه اخیر «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» در قوه قضاییه، گامی بلند در جهت تقویت صیانت از حقوق مردم است. در نگاه اسلام(چه نزد اهل‌سنت و چه نزد شیعه)کرامت انسان رکن نخست عدالت است و قانون اساسی نیز همین حقیقت را در اصول ۲۲، ۳۲ و ۳۴ تثبیت کرده است.

نماینده دوره یازدهم مجلس از حوزه انتخابیه خاش، میرجاوه، نصرت آباد و‌کوین گفت: اقدام رئیس قوه قضاییه در بازنگری این دستورالعمل تلاشی برای اجرای دقیق همین اصول به شمار می‌آید؛ تلاشی که از یک‌سو مانع تضییع حقوق متهمان و بزه‌دیدگان می‌شود و از سوی دیگر، اعتماد عمومی به دستگاه قضا را استحکام می‌بخشد. تأکید بر پرهیز از بازداشت‌های غیرضرور، نظارت مستمر بر بازداشتگاه‌ها و تسهیل آزادی با وثیقه، از مهم‌ترین نشانه‌های این رویکرد مسئولانه است.

وی ادامه داد: در کنار این اصلاحات، باید به یک حقیقت دیگر نیز توجه داشت: کارکنان دستگاه قضا اگر در محیطی تؤام با آرامش، احترام و امنیت روانی فعالیت کنند، همین کرامت را به مردم انتقال خواهند داد. توجه به رفاه، آموزش و انگیزه‌های حرفه‌ای کارکنان، بخشی از زنجیره تحقق عدالت است.

حسین زهی اظهار کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگر به دستگاه قضایی اعتمادساز، پاسخگو و کرامت‌محور نیاز دارد. اصلاحیه جدید، اگر با نظارت و اجرای مستمر همراه باشد، می‌تواند قوه قضاییه را هرچه بیشتر به جایگاه «ملجأ اطمینان بخش مردم» برساند.

انتهای پیام/